«كورونا» يكبد المؤشرات خسائر أكبرها في دبي والسعودية وقطر

تكبدت مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي خسائر متفاوتة، كانت في معظمها قاسية، خلال أسبوعها الاخير من شهر فبراير، الذي واجهت فيه الأسواق المالية العالمية وأسعار السلع ضغوطا بيعية تاريخية كبدتها خسائر أكبر بكثير مما خسرت مؤشرات الاسواق المالية الخليجية، والتي انقسمت بين خسائر كبيرة في دبي والسعودية وقطر، ومتوسطة الى محدودة في أبوظبي والكويت ومسقط والبحرين.

وتراجع مؤشر دبي بحدة، وبلغت خسارته نسبة 5.4 في المئة وهي الاكبر خليجيا، تلاه مؤشر السوق السعودي الرئيسي «تاسي» الذي نزف بنسبة 4.7 في المئة، كما تراجع مؤشر السوق القطري بنسبة 4.5 في المئة، بينما انخفضت خسائر مؤشر سوق أبوظبي وكانت وسطا بنسبة 2.6 في المئة، وتوقفت خسائر مؤشر بورصة الكويت العام عند 1.9 في المئة وخلال جلستين فقط، حيث أقفل بقية الاسبوع بسبب عطلة الاعياد الوطنية وعيد التحرير، وتراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة أقل كانت 1.4 في المئة، بينما تماسك مؤشر سوق البحرين على خسارة نصف نقطة مئوية فقط.

«كورونا» ودورة اقتصادية

قبل الحديث عن فيروس كورونا وتأثيره على نمو الاقتصاد العالمي وخطره المحدق بالعالم وحياة البشر، حيث تعدت ضحاياه ثلاثة آلاف شخص «وقت كتابة هذا التقرير»، كان لزاما ان نذكر الدورة الاقتصادية الصاعدة والطويلة نسبيا ومنذ 2010 تقريبا ما بعد الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008 وانتهت 2009، لذلك كان الحديث عن ضرورة تصحيح للدورة الاقتصادية التي تعتبر من الاطول وبداية الهبوط الذي كان يواجه في كل مرة بتغيير في السياسات التي تساعده في إكمال النمو.

وكانت نسبة البطالة في الاقتصاد الاميركي واضحة للعيان، حيث استمرت مدة اكثر من عامين اقل من 4 في المئة وهي النسبة المثلى للبطالة نظريا، كذلك استمر الاقتصاد الصيني العملاق والثاني عالميا بالنمو بنسب بلغت 6.5 في المئة لأكثر من عقدين من الزمن، وبالتالي نظريا يستحق تصحيحا ودورة جديدة، فكانت التقديرات تتحدث عن ازمة اقتصادية، ولكن اين ومتى ستقع، كانت الإجابة مطاطية وغير واضحة المعالم، خصوصا أن الأزمات تأتي فجأة كما حصل عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.

تمدد خطير

بدأ «كورونا» في الصين في مدينة ووهان، واستمر شهرا دون الاشارة اليه او الاهتمام به حتى بلغ مستويات خطيرة فصحا المارد الصيني وبدأ بإجراءات وقائية استثنائية كبلت اقتصاده مؤقتا، ولكنه لم يسيطر على الفيروس وانتشر عالميا بعد شهرين تقريبا ليبلغ أوروبا عن طريق ايطاليا، والشرق الاوسط عن طريق إيران كبؤرتي تفشي للفيروس كل منهما تهدد حياة ملايين من البشر، وتوقف الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلدان عديدة، ولهذا التوقف ضريبة كبيرة حيث توقف الانتاج وهو أبرز ما يضرب النمو الاقتصادي الحقيقي، فالازمة المالية العالمية السابقة كانت مالية، ولكن وباء «كورونا» أزمة تضرب الانتاج في مقتل، وهو ما يؤذي الاقتصاد على مدى اطول من الازمة المالية العالمية وتكلفته اكبر، لذلك تراجعت المؤشرات العالمية بشدة واسعار النفط ولحق بها اسعار الذهب، حيث اخفقت في الاستمرار بكونها ملاذا آمنا، ولم تكن كذلك في نهاية تعاملات الشهر، وانخفضت بنسبة 4 في المئة وهي أكبر خسائر لها في عام وأكثر.

الأسواق الخليجية ومؤشرات «الناشئة»

كما كان لدخول مؤشرات الاسواق المالية الخليجية في مؤشرات الاسواق الناشئة فوائد عديدة سيكون هناك لها أثر سلبي في الازمات، إذ يبيع الاجانب دون تردد ولديهم مراكز تحتاج تغطية، لذلك يتضاعف الضغط على الاسواق المنضوية تحت مؤشرات اسواق عالمية ناشئة وهي السعودية والكويت وسبقها قطر إضافة إلى سوقي الامارات، بالاضافة الى المستثمر المحلي المتحفظ، والذي ينتظر الاسعار فكانت تراجعات الاسبوع الماضية كبيرة في أسواق السعودية وقطر ودبي والامارات، وأفلت مؤشر بورصة الكويت مؤقتا بسبب العطلة.

ومن المنتظر ان تبدأ الاسواق الخليجية على ما انتهت اليه مؤشرات الاسواق العالمية واسعار السلع بنهاية الاسبوع وخسائرها الكبيرة التي بلغت في افضلها 10 في المئة وتراجع النفط خلال اسبوع 14 في المئة، وتكبد مؤشر داو جونز أقسى خسارة اسبوعية تاريخيا له.

أين عوامل الدعم السابقة؟

بيئة الأعمال غير ثابتة، والاسهم تشترى لمستقبلها لا ماضيها، البيئة الايجابية السابقة التي سبقت مرحلة فيروس كورونا ستتبدل بلا شك، وكل بحسب القطاع، ولكن بشكل عام معظم القطاعات سيتغير نمط عملها، وقد تستفيد بعضها، ولكن الاهم هو الاقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعتمد بشكل كبير على اسعار النفط التي تراجعت بحدة خلال الاسبوع الماضي، وأقفل برنت على حافة مستوى 50 دولارا للبرميل بعد ان كسره أكثر من مرة قبيل الاقفال الاسبوعي.

إذن تتلاشي العوامل الايجابية السابقة التي كان يعول عليها الكثيرون من انها دعم للسوق وفي السوق الكويتي كان عامل النمو في الارباح والتوزيعات السنوية، وكذلك دخول اموال اجنبية خلال شهر مايو المقبل، احدهما وهو النمو سيتغير بتغير بيئة الاقتصاد الكلي وبيئة الاعمال، اما دخول اموال اجنبية في ظل ظروف استثنائية فقد تتغير النسب وحجم الاموال بحجم الداخلة ومستويات الدخول، اذن الاسواق المالية مقبلة على اسبوع اقل ما يقال عنه انه سيبقى تاريخيا محفوفا بعوامل تأثير كثيرة أبرزها وأكبرها وأخطرها فيروس كورونا وتحديثات احصائياته التي بات الجميع يراقبها عن كثب من مستثمري الاسهم والاصول.