حكومة علاوي أمام اختبار البرلمان ونيلها الثقة يحتاج إلى معجزة

تدخل حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم، اختبار نيل الثقة من البرلمان، بعد تأجيل الجلسة الاستثنائية التي كانت مقررة للتصويت عليها عدة مرات، في ظل تأكيد مصادر عراقية أن الحكومة الجديدة لن ترى النور إلا بـ "معجزة".

وأعلن نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، تأجيل الجلسة التي كانت مقررة أمس للتصويت على حكومة علاوي إلى اليوم.

وقال الحداد إن قرار رئاسة البرلمان بتأجيل الجلسة جاء بناء على طلب تقدم به علاوي لاستكمال "الكابينة الوزارية".

وبعد فشل البرلمان في عقد جلسة الخميس الماضي لبتّ تشكيل الحكومة لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، وهو نصف النواب على الأقل (165 من أصل 329)، تداولت تقارير رسالة قالت إن علاوي بعث بها إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لتأجيل الاجتماع.

ولم يتجاوز عدد الحاضرين، الخميس الماضي، 136 نائباً، وحددت رئاسة البرلمان السبت موعداً جديداً للتصويت على الثقة قبل تأجيلها إلى اليوم.

وجاء قرار التأجيل إثر اعتراضات واسعة من الكتل السياسية، خاصة الكردية والسنيّة على تشكيلة علاوي.

انقسام و«معجزة»

في غضون ذلك، كشف مصدر سياسي، أن الحوارات التي يجريها رئيس الحكومة الملكف، مع بعض الكتل بشأن تشكيل الحكومة وصلت إلى طريق مسدود، وأن منح الثقة يحتاج إلى "معجزة"، وأشار إلى أن المعسكر المعارض بدأ يتسع.

وقال المصدر إن "الأمور بدأت تتفلت من يد علاوي والكتل الداعمة له بشكل واضح"، مبيناً أن "مجريات الحوارات الحالية وصل بعضها مع عدة كتل إلى طريق مسدود تقريباً".

وأضاف أن "علاوي لم يتوصل إلى أي تقارب مع الأكراد حتى الآن، كما أنه أخفق في حلحلة الأزمة مع تحالف القوى السنّي، في وقت فشلت جهود الكتل الداعمة له، بإقناع الكتل التي انقسمت عنها وتخلت عن دعم التشكيل الوزاري".

وأكد أن "الانقسام الواضح دفع علاوي لطلب تأجيل الجلسة كفرصة أخيرة، أشبه ما تكون فرصة الوقت الضائع"، موضحا أن "علاوي يحاول اليوم أن يجري عدة لقاءات، وسيركز على الجانب الكردي محاولاً كسبه، لكن جهوده قد تبوء بالفشل، مع الحديث عن مرشحين جدد كبدلاء عنه قد يتم طرحهم".

في هذه الأثناء، استبعد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، تمرير "كابينة علاوي" تحت قبة البرلمان.

وقال باجلان إن "حكومة علاوي لن ترى النور وفقاً للمعطيات الحالية، حيث لم يحدث أي تقدم بشأن المفاوضات السياسية بين علاوي والكتل، وبالأخص الكردستانية منها، وائتلاف دولة القانون والكتل السنية وبعض الكتل الشيعية".

وشددت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني خالدة خليل، على أنه في حال عدم حصول توافقات حقيقية، فإن حكومة علاوي لن يتم تمريرها، مشيرة إلى أنه سيتم الذهاب إلى الخطوة الدستورية الأخرى، وهي تكليف شخص آخر لتشكيل الحكومة.

وحذّرت من أن "تمرير الحكومة بالأغلبية السياسية الشيعية وابعاد الكرد والسنة وسيطرة جهة معيّنة على القرار السياسي سيوصل العملية السياسية إلى طريق مسدود، ويؤدي بالبلد إلى أزمات أخرى، وهو أمر لا نتمناه".

سلطة وبديل

من جهة أخرى، قالت النائبة عن "ائتلاف دولة القانون" عالية نصيف، إن بإمكان رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف مرشح آخر من الكتلة الأكبر، وفق المادة 76 لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة أن رئيس الجمهورية لا يمتلك السلطة المطلقة في التصرف بخلاف ذلك، وفقا للدستور.

ومع اتساع دائرة الخلاف حول علاوي وأحقية صالح بترشيح وجه من خارج الكتلة البرلمانية الأكبر، نفى مصدر سياسي، أمس، ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، لرئاسة الوزراء من قبل أي كتلة أو حزب أو طرف سياسي.

ويتمثل الخلاف بشكل رئيسي حول المرشحين الذين سيمثلون الكرد في الحكومة المرتقبة، حيث يصر الكرد على أن تتولى المؤسسات الرسمية في الإقليم تسمية الوزراء، بينما يرفض علاوي ذلك، قائلا إنه سيتولى الاختيار.

كما يواجه علاوي اعتراضاً من "الحراك الشعبي"، الذي يطالب برئيس وزراء مستقل، لم يتوّل سابقاً مناصب رسمية، وبعيد عن التبعية للأحزاب وللخارج.

وستخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبدالمهدي، التي استقالت مطلع ديسمبر 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع أكتوبر الماضي.

تظاهرات وصدامات

إلى ذلك، أعلن عضو في مفوضية حقوق الإنسان، أمس، أن متظاهرا قُتل وأصيب 14 آخرين في مصادمات بين القوات الأمنية ومتظاهرين ضد الأحزاب ورئيس الحكومة المكلف بساحة الخلاني في بغداد أمس الأول.

في السياق، تداول ناشطون عراقيون مقطع فيديو يظهر عنصراً من قوات الأمن وهو يهدد المتظاهرين بـ "حركة تدل على ذبحهم"، كما تداولوا مشاهد لحظة إصابة متظاهر في الخلاني بعد إطلاق قوات الشغب الرصاص الحي.

ودخلت التظاهرات الاحتجاجية شهرها الخامس على التوالي في عدد من المحافظات العراقية من بينها العاصمة بغداد في مشهد غير مسبوق بتاريخ البلاد الحديث أوقع أكثر من 600 قتيل ونحو 27 مصابا للمطالبة بإصلاح العملية السياسية ومحاربة الفساد.

الحشد و«داعش»

على صعيد منفصل، قتل 3 من مقاتلي "الحشد العشائري" في عملية شنّها تنظيم "داعش" بمنطقة هور الباشا شمال العاصمة بغداد.