قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي إن أداء شهر فبراير كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر يناير، حيث انخفضت القيمة المتداولة، أي سيولة البورصة، وصاحَبها أداء سلبي للمؤشرات، فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو - 4.3 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو - 3.1 في المئة، وانخفض أيضاً مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين، بنحو - 4 في المئة، وكذلك انخفض مؤشر الشال بنحو - 4.5 في المئة.وفي تاريخ 9 فبراير 2020، تم إلغاء سوق المزادات في بورصة الكويت وإدراج جميع شركاته ضمن السوق الرئيسي، وقامت كذلك بورصة الكويت بإطلاق مؤشر السوق الرئيسي 50 (BK Main 50) في التاريخ ذاته، وهو مؤشر وزني للسوق الرئيسي، ويتكون من 50 شركة من حيث أعلى قيمة سيولة في السوق الرئيسي. وانخفضت سيولة البورصة في شهر فبراير، مقارنة بسيولة شهر يناير، حيث بلغت السيولة نحو 522.3 مليون دينار، منخفضةً من مستوى 869.5 مليوناً لسيولة شهر يناير، وانخفض معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير إلى نحو 30.7 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو - 36.4 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يناير حين بلغ 48.3 مليوناً. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الحالي (أي في 35 يوم عمل) نحو 1.392 مليار دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها نحو 39.8 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 47.8 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي خلال تلك الفترة من عام 2019 البالغ نحو 26.9 مليون دينار، ومرتفعاً أيضاً بنحو 25.2 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لعام 2019 كاملا، البالغ نحو 31.8 مليون دينار.ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 1 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و16 شركة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.2 في المئة من قيمة الشركات المدرجة على نحو 10.5 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها. وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر فبراير 2020، فكانت كالتالي:
السوق الأول (18 شركة)
حظي بنحو 388.2 مليون دينار أو ما نسبته 74.3 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 90.1 في المئة من سيولته ونحو 66.9 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 9.9 في المئة من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 4 شركات ضمنه على نحو 73.2 في المئة من سيولته.السوق الرئيسي (156 شركة)
وحظي بنحو 134.1 مليون دينار أو نحو 25.7 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 76 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 24 في المئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للارتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.