يوميات مجلس الأمة التشريعي الأول... الدورة الأولى (الحلقة الأولى)

يؤكد د. عادل العبدالمغني، في كتابه هذا، أن "محاضر مجلس الأمة التشريعي الأول المنتخب عام 1938م، كانت محفوظة لدى الشيخ عبدالله السالم الصباح (طيَّب الله ثراه)، الذي أودعها بدوره عند صديقه الحميم ورجل الأعمال المرحوم محمد سليمان العتيبي، وظلت محفوظة لديه في الخزانة الحديدية (التجوري) منذ عام 1939م، للمحافظة عليها كإحدى الوثائق المهمة، ثم انتقلت بعد وفاة المرحوم محمد العتيبي في عام 1962م إلى ابنه عبدالعزيز محمد العتيبي (الأمين العام لمجلس الوزراء السابق)، وظلت في مكانها بالخزانة الحديدية (التجوري)، ثم أوصى المرحوم عبدالعزيز العتيبي ابنه محمد بأن يحافظ عليها، وألا يُظهرها إلا بعد مرور ثمانين عاماً، وها نحن في عام 2019م، وقد اكتملت المدة 1939 – 2019".

ود. عادل يميط اللثام في هذا الكتاب عن هذه الجلسات، بعد أن مضت المدة التي أرادها الموصون بذلك، وهو لم يتطرَّق إلى فكرة إنشاء المجلس، ولا لأسباب وظروف حلِّه، بل ترك مجاله مفتوحاً للباحثين، وجعل الكتاب يدور في فلك محاضر الجلسات والقرارات والإنجازات التي حققها المجلس خلال مدته القصيرة.

وبعد قراءة متأنية لمحاضر مئة وإحدى عشرة جلسة حررها وفق تسلسل انعقادها ودوَّن في الهامش ما يستوجب شرحه، إضافة إلى تحويل التواريخ الهجرية إلى الميلادية، وإجراء إحصائيات عامة، خرج لنا بهذه التحفة التراثية القيِّمة، وفيما يلي تفاصيل الحلقة الأولى:

ملحوظات عامة:

1- كُتِبَت المحاضر بأكثر من خط مختلف عن الآخر، ربما ثلاثة أو أربعة خطوط، ومن بينها خط سكرتير المجلس المرحوم خالد سليمان العدساني، ومساعده المرحوم أحمد زيد السرحان.

2- جميع تواريخ انعقاد الجلسات بالتاريخ الهجري، سيجدها القارئ مطابقة التاريخ بالميلادي في هامش كل صفحة من صفحات الكتاب.

3- وقت انعقاد الجلسات وفق توقيت الساعة العربي، وغالباً ما كانت الجلسات تُعقد بعد طلوع الشمس بساعة، لإنهاء جلسة المجلس، ثم ذهاب الأعضاء إلى أعمالهم الخاصة.

4- عُقدت الجلسات خلال الفترة الزمنية من 14 جمادى الأولى 1357هـ إلى 23 شوال 1357هـ، الموافق 11 يوليو 1938م إلى 15 ديسمبر 1938م، وهي كما وردت في دفتر محاضر الجلسات.

5- المدة الزمنية التي استغرقها انعقاد الجلسات خمسة أشهر، وهي تقريباً مدة الدورة الأولى لمجلس 1938م.

6- جلسات المجلس، كما وردت في المحاضر، هي مئة وإحدى عشرة جلسة. ويلاحظ أن تعاقب انعقاد الجلسات شبه يومي، مما يدعو إلى الإعجاب والتقدير، لكون عملهم تطوعياً وللخدمة العامة.

7- ترأس سمو الشيخ عبدالله السالم الصباح 86 جلسة من أصل 111 جلسة، وهي الجلسات المدوَّنة بالمحاضر.

8- ترأس نائب الرئيس الشيخ يوسف بن عيسى القناعي 20 جلسة من أصل 111 جلسة، وهي الجلسات المدوَّنة بالمحاضر.

9- ترأس سكرتير المجلس مشاري الحسن البدر 5 جلسات من أصل 111 جلسة، وهي الجلسات المدوَّنة بالمحاضر.

10- المراسلات الصادرة من المجلس خلال خمسة أشهر هي 190 رسالة.

11- الإعلانات للجمهور الصادرة من المجلس خلال خمسة أشهر، هي 17 إعلاناً.

12- قرارات التعيين للموظفين في الدوائر المختلفة 45 قراراً.

13- قرارات عزل بعض الموظفين أو إنهاء خدماتهم 15 قراراً.

14- الإجمالي العام للقرارات الصادرة من المجلس طوال فترة انعقاده 412 قراراً.

15- من خلال محاضر الجلسات يلاحظ أن المجلس عقد سبع جلسات مكتملة النصاب، ولم يتخذ أثناءها أي قرار. ويبدو لي أن الاجتماع كان لغرض تبادل وجهات النظر، أو مناقشات عامة لمشاريع قرارات اتُّخذت في جلسات أخرى.

16- يلاحظ كذلك أن القرارات كانت تُتَّخذ بالإجماع أو التصويت، ويُذكر بعد كل قرار كلمة “بالإجماع أو الأكثرية”.

17- في منتصف مدة المجلس، الذي استمر خمسة أشهر، صادف حلول شهر رمضان، فأصبحت الجلسات تُعقد في المساء.

18- نسبة حضور الأعضاء لاجتماعات المجلس جيدة جداً، رغم بعض التفاوت والانخفاض في الحضور من بعض الأعضاء، لأسباب وجدتها في قرارات الجلسات تتعلق بتكليف بعض الأعضاء بمهمات وأعمال، سواء كانت داخل الكويت أو خارجها.

نسبة حضور الأعضاء للجلسات

وفيما يلي نسبة حضور الأعضاء لجلسات انعقاد المجلس بالنسبة لإجمالي الجلسات:

أ- سيد علي السيد سليمان(1): حضر 102 جلسة من أصل 111 جلسة.

ب- محمد بن شاهين(2): حضر 98 جلسة من أصل 111 جلسة.

ج- مشاري الحسن(3): حضر 96 جلسة من أصل 111 جلسة.

د- حمد الداود(4): حضر 96 جلسة من أصل 111 جلسة.

هـ- سليمان العدساني(5): حضر 96 جلسة من أصل 111 جلسة.

و- مشعان الخضير(6): حضر 92 جلسة من أصل 111 جلسة.

ز- صالح العثمان(7): حضر 89 جلسة من أصل 111 جلسة.

ح- الشيخ يوسف بن عيسى(8): حضر 87 جلسة من أصل 111 جلسة.

ط- سلطان الكليب (9): حضر 83 جلسة من أصل 111 جلسة.

ي- عبداللطيف الثنيان(10): حضر 74 جلسة من أصل 111 جلسة.

ك- خالد العبداللطيف(11): حضر 63 جلسة من أصل 111 جلسة.

ل- يوسف الحميضي(12): حضر 52 جلسة من أصل 111 جلسة.

م- عبدالله الصقر(13): حضر 48 جلسة من أصل 111 جلسة.

ن- يوسف المرزوق: حضر 39 جلسة من أصل 111 جلسة.

19- ختمت محاضر الجلسات بتوقيع رئيس المجلس الشيخ عبدالله السالم الصباح، وفي الجلسات التي تعذَّر حضور الرئيس وُقِّعت بواسطة نائبه الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، وفي حالة تعذُّر حضور الاثنين جلسات المجلس كان يترأسها ويوقع عليها السكرتير مشاري الحسن البدر.

20- يلاحظ أن المجلس صرف رواتب (معاشات) لبعض أعضاء المجلس لفئة غير التجار، كي تعيلهم، لعدم ممارستهم أعمالاً أخرى خارج المجلس.

أهم القرارات التي اتخذها المجلس:

1- بناء مكان رسمي لمقر مجلس الأمة التشريعي وبعض الدوائر الأخرى، إذا أمكن الإنشاء على ساحل البحر، وإذا لم يتيسَّر ففي الصفاة.

2- تأليف لجان تفتيشية من أعضاء المجلس مهمتها الإشراف على كل الأعمال والتنظيمات في الدوائر الرسمية، ورفع تقارير إلى المجلس عن سير العمل، وما ترى اللجان من ملاحظات ومقترحات.

3- يُباح لكل مالك حُرية التصرف في ملكه، كفتح دكان بأي مكان شاء، بعد مراجعة البلدية، ودفع الرسم المقرر في قانونها.

4- أمين الصندوق للجمرك البحري هو الذي يستوفي الرسوم التي تُجبى عادة باسم دائرتي المعارف والبلدية، وبعد مُضي خمسة عشر يوماً يدفع لكل منهما تلك الرسوم المتجمعة.

5- التنسيق مع مكتب سمو الشيخ أحمد الجابر لإصدار تعميم إلى الدوائر الأجنبية ذات الامتيازات والاتفاقيات الخاصة يبلغهم أن المراجعات أُنيطت جميعها بمجلس الأمة التشريعي، ومخاطباتهم الرسمية للدوائر تتم جميعها عن طريق المجلس.

6- تقرر أن يسلك جميع السواقين داخل الحدود الكويتية جهة اليمين بدلاً من جهة الشمال ابتداء من يوم الخميس 1 سبتمبر 1938م.

7- تقرر تعيين قضاة للمحكمة الشرعية التي يرأسها الشيخ عبدالله الجابر الصباح.

8- تقرر إعفاء عائلة الصباح والموظفين الرسميين للمملكة العربية السعودية من أخذ رسم الجوازات، والذي كان معمولاً به قبل المجلس التشريعي.

9- على كل القادمين عن طريق البحر أن يمروا دون استثناء بدائرة جمرك البحر، وللموظف المختص بالجمرك المذكور أن يأمر بالكشف على الأمتعة أو المواد التي يرى وجوب الكشف عليها.

10- جميع رواتب عائلة آل الصباح يصدر بها حوالات فردية، كل باسمه الخاص، من إمضاء رئيس المجلس الشيخ عبدالله السالم الصباح.

11- تقرر تشكيل قوة نظامية مؤلفة من مئة فرد، منها خمسون للجيش وخمسون للشرطة.

12- تعيين غانم بن صقر الغانم مديراً للشرطة العمومية.

13- تعيين محمد بن قطامي رئيساً لشرطة الجمارك.

14- انتخاب الشيخ يوسف بن عيسى القناعي نائباً لرئيس المجلس، وكل من سليمان العدساني ومشاري الحسن البدر سكرتيرين.

15- تعيين محمد عبدالعزيز العدواني أميناً لصندوق البلدية.

16- تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات البلدية وإعداد قائمة الناخبين.

17- تحرير إعلان للمواطنين الراغبين في وظيفة مدير البلدية، ويفرز المجلس المناسبين منهم، ويُجرى اقتراع سرّي، فمن حاز أكثر الأصوات كان المدير المنتظر.

18- فوز عبدالوهاب بن عيسى القطامي بثقة المجلس، وتعيينه مديراً لبلدية الكويت.

19- تعيين عضو المجلس مشعان الخضير (الخالد) مديراً لمالية الكويت.

20- إلغاء الامتيازات والاحتكارات غير المشروعة، وطرحها في مزايدات جديدة وفق الشروط المنصوص عليها لمصلحة الحكومة والمواطنين.

21- تجهيز ملابس رسمية مناسبة لأفراد الشرطة في زي جديد يُعبِّر عن شخصية رجال الأمن.

22- موافقة المجلس على ابتعاث عشرة طلاب من خريجي المدارس في الكويت لمواصلة دراستهم بالخارج.

23- زيادة أفراد شرطة الجمرك البحري إلى عشرين شرطياً.

24- الموافقة على اقتراحات مدير الشرطة بخصوص سير السيارات والدراجات.

25- تشكيل لجنة لتنظيم أمور المحاكم والتقاضي والاستئناف.

26- تقرر النظر في زيادة معاشات الموظفين مرتين في السنة، الأولى في رأس السنة الهجرية (محرم)، والثانية في منتصفها (رجب).

27- تحرير كتاب إلى الشيخ صباح بن دعيج، رئيس حرس الأسواق بمنع الفداوية من أخذ أي خدمة عدا الرسوم المقررة.

28- ضبط الواردات الأساسية بتوجيه كتاب إلى مدير الجمرك البحري ومدير الجمرك البري ومأمور الجوازات ومأمور تحصيل رسوم المحاكم لإرسال بيانات يومية إلى دائرة المالية عن تفصيل الرسوم التي يستوفونها.

29- تحرير كتاب إلى مدير الجمرك البحري للإفساح عن كتاب “تاريخ الكويت” إلى ورثة مؤلفه الشيخ المرحوم عبدالعزيز الرشيد.

30- تحرير كتاب إلى جمعية المبشرين الأميركية يرجى منهم فيه تدارك تعيين الدكتور ملري في الكويت، وتعيين غيره بدلاً منه.

31- مشاركة المجلس التشريعي في الكويت بكلمة في المؤتمر البرلماني في مصر.

32- وضع تعديلات على قانون البلدية بما يتوافق مع المصلحة العامة.

33- المصادقة على الباب الأول والثاني والثالث من الدستور.

34- تحرير كتاب إلى شيخ جامع الأزهر يرجى منه قبول بعثة كويتية لطلب العلم في الأزهر.

35- توقيف الهجرة الإيرانية غير المشروعة، باتخاذ التدابير الآتية؛ مع انتداب سليمان العدساني وعبداللطيف ثنيان الغانم على تنفيذها ومراقبة المجلس لهما في ذلك:

أ- التنبيه على مدير الشرطة بتحرِّي المشبوه فيهم.

ب- التنبيه على مأمور الجوازات بعدم التساهل مع القادمين من إيران لغير أسباب وجيهة.

جـ- التنبيه على سفن الماء وغيرها وتحذيرها من تحميل أحد إلى الكويت، ما لم يكن حاملاً جوازاً مقبولاً.

د- التنبيه على حراس الدراويز بملاحظة الذين يشتبه في قدومهم إلى المدينة.

هـ- التنبيه على أمراء القصور وفيلكة وتحذيرهم من السماح لأحد من سفن الأجانب أو غيرها بتنزيل ركاب في قراهم.

و- وغير ذلك من التدابير التي تكفل توقيف طغيان هذه الهجرة.

36- يُعلن للعموم حرمان المتجنسين بجنسية أجنبية من حقوق التملك في أراضي الكويت، أو الامتهان بأي مهنة، إلا بعد حصولهم على إجازة خاصة من المجلس، وأن من يثبت عليه محاولة التجنّس بجنسية أجنبية يستعد لمغادرة البلاد خلال شهرين من تاريخ محاولته.

37- يُعلن للعموم إلغاء ضريبة الغواصة التي تُجنى من الغواويص، رأفة بحالتهم الضعيفة.

38- تعيين لجنة لسنّ مسودّة لقانون الغوص مؤلفة من أحمد بن راشد، راشد بن أحمد، عبدالله بورسلي، سعود المضف، وعلي البنوان.

39- تكليف يوسف صالح الحميضي لتهيئة وإعداد أوراق ودفاتر لإحصائية النفوس وشهادة طلب الجنسية وفقدانها وما يتبع ذلك.

40- تحرير كتاب إلى أمير فيلكا (أحمد بن خلف الخواري) يطلب فيه هدم مقام الخضر، وإزالة أثره، وتعريف المجلس بذلك.

41- تشكيل لجنة لاختيار الموقع المناسب لبناء مقر بلدية الكويت.

42- موافقة المجلس على ترشيح الشيخ عبدالله الجابر للرئاسة العليا للجنة مكافحة الأمية في بيروت.

43- الموافقة على جلب قاضٍ من البلاد العربية بمراجعة بعض الثقاة في البلاد الإسلامية.

44- تفويض مدير الشرطة بإلقاء القبض على مَن يشتبه بهم ممن يتطاولون على الحكومة أو يخلّون بالأمن العام.

45- تكليف عضو المجلس عبدالله الصقر التعاقد مع أحد المهندسين لاستقدامه إلى الكويت لوضع التصاميم لبناية المستشفى وغيره.

46- تشكيل لجنة لدراسة مشروع خزانات الماء بالتنسيق مع البلدية.

47- انتداب خبير إداري من البلاد العربية المجاورة، لأخذ رأيه في تنظيم الدوائر الحكومية، ووضع تقرير عنها.

48- يُجلب مهندس بناء بحري من الهند بمعرفة دائرة المالية لأعمال الأرصفة البحرية.

49- تُشكل دائرة حكومية (للأيتام وإدارة أموال الوقف الخيري) يكون مديرها السيد رجب السيد عبدالله(14).

أولاً- تقرر بناء مكان رسمي يشمل بناية لمجلس الأمة التشريعي وبعض الدوائر الحكومية الأخرى، إن أمكن إشادته على ساحل البحر، فإذا لم يتيسَّر ففي الصفاة (17).

ثانياً- تقرر أن تستوفي جميع الرسوم الجمركية نقداً على جميع أنواع البضاعة، فلا يؤخذ شيء منها عيناً، كالعادة المتبعة إلى اليوم.

ثالثاً- جمرك البحر:

1- تقرر أن يعزل............ المثمن بالجمرك البحري وتعيين جاسم السديراوي مكانه.

2- تقرر أن يعزل............ أمين الصندوق في الجمرك البحري، وتعيين أحمد العبداللطيف (18) محله.

رابعاً- جمرك البحر:

1- تقرر أن يعزل............. الموظف بجمرك البحر، وتعيين أحمد البشر(19) في محله.

خامساً- يتحتم على أمين صندوق جمرك البحر أن يرسل ما لديه من النقود إلى مكان الحاج عبدالرحمن البحر مرتين في الأسبوع؛ الاثنين والخميس، وعلى دائرة الجمرك المذكور أن ترفع يومياً قائمة بجميع الواردات الجمركية إلى سكرتارية المجلس(20).

سادساً- تقرر رفع جميع الرسوم التي تُجبى في الجمركين البحري والبري على المخضرات والفواكه الطرية غير المكبسة في العلب، وليس من ذلك التمور.

حضر هذه الجلسة كل من الأعضاء المذكورين: يوسف بن عيسى(21)- محمد بن شاهين(22)- سلطان الكليب - سليمان العدساني - مشعان الخضير(23)- سيد علي السيد سليمان(26)- يوسف المرزوق - خالد العبداللطيف(24)- عبدالله الصقر - يوسف الحميضي - صالح العثمان(25)- مشاري الحسن - عبداللطيف الثنيان(27).

(توقيع الشيخ عبدالله السالم)

تقرر بالإجماع:

1- رفع الرسوم على البضائع الخارجة من طريق الجمرك البري.

٢- إشادة بناية مناسبة لمجلس الأمة التشريعي وبعض الدوائر الحكومية في مقر بناية جمرك البر الحالي.

٣- وضع بعض الإعلانات المتعلقة بقرارات المجلس وكتابة مكاتيب إلى مديري الجمرك تتضمن التعليمات المقررة.

حضر الجلسة من الأعضاء:

يوسف بن عيسى - محمد بن شاهين - مشاري الحسن - سلطان البراهيم(29)- سليمان العدساني - مشعان الخضير - سيد علي السيد سليمان - يوسف الحميضي - عبدالله الصقر - يوسف المرزوق - صالح العثمان - حمد الداود(30)- عبداللطيف الثنيان - خالد العبداللطيف.

(توقيع الشيخ عبدالله السالم)

١- تقرر تأليف لجنة تفتيشية من الأعضاء يوسف الحميضي وصالح العثمان وعبداللطيف الثنيان، بصورة مؤقتة، لعدم وجود مراقبين أو مفتشين للدوائر الرسمية مهمتها الإشراف على جميع التنظيمات في الدوائر الرسمية والبلدية، ورفع التقارير إلى المجلس بما يتراءى لها من الملاحظات والمقترحات.

٢- تقرر تأليف لجنة من سلطان البراهيم، حمد الداود، مشاري الحسن وسليمان العدساني وعبدالله الصقر مهمتها تهيئة فكرة عامة عن كيفية وتقرير محل إشادة بناء للدوائر الحكومية (سراي) وبناء للسجون وبناء دائرة لجمرك البر.

حضر الجلسة من الأعضاء: يوسف بن عيسى - مشعان الخضير - سيد علي السيد سليمان (32)- يوسف الحميضي - عبدالله الصقر - يوسف المرزوق - صالح العثمان - حمد الداود - عبداللطيف الثنيان - خالد العبداللطيف.

(توقيع الشيخ عبدالله السالم)

الهوامش

(1) سيد علي السيد سليمان الرفاعي.

(2) محمد بن شاهين الغانم.

(3) مشاري الحسن البدر.

(4) حمد الداود المرزوق.

(5) سليمان خالد العدساني.

(6) مشعان الخضير الخالد.

(7) صالح العثمان الراشد.

(8) الشيخ يوسف بن عيسى القناعي.

(9) سلطان إبراهيم الكليب.

(10) عبداللطيف محمد ثنيان الغانم.

(11) خالد العبداللطيف الحمد.

(12) يوسف صالح الحميضي.

(13) عبدالله الحمد الصقر.

(14) السيد رجب السيد عبدالله الرفاعي.

(15) يصادف 11 يوليو 1938م.

(16) الشيخ عبدالله السالم الصباح.

(17) ساحة الصفاة.

(18) أحمد عبداللطيف الحمدي القناعي، أصبح فيما بعد مديراً لدائرة المالية.

(19) أحمد البشر الرومي، من الشخصيات التي لها بصمة في تاريخ الكويت، فهو أديب ومفكر ومؤرخ.

(20) كانت موارد الكويت المالية قبل تأسيس دائرة المالية في عام 1939م، تحفظ لدى الحاج عبدالرحمن البحر.

(21) الشيخ يوسف بن عيسى القناعي.

(22) محمد بن شاهين الغانم.

(23) مشعان خضير الخالد.

(24) خالد عبداللطيف الحمد.

(25) صالح العثمان الراشد.

(26) مشاري الحسن البدر.

(27) عبداللطيف محمد ثنيان الغانم.

(28) يصادف تاريخ 12 يوليو 1938م.

(29) سلطان إبراهيم الكليب.

(30) حمد الداود المرزوق.

(31) يصادف تاريخ 13 يوليو 1938م.

(32) سيد علي السيد سليمان الرفاعي.