ماليزيا: ياسين يُقسم اليمين ومهاتير يعتبره «غير قانوني»

أقسم، أمس، وزير الداخلية الماليزي السابق محيي الدين ياسين، اليمين، ليصبح ثامن رئيس للوزراء، أمام ملك البلاد عبدالله رعاية الدين، غير أن رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد الذي استقال من منصبه اعتبر أن تنصيب ياسين "غير قانوني".

وشهدت ماليزيا هذا الأسبوع أزمة سياسية ناتجة عن انهيار "ميثاق الأمل" وهو اسم الائتلاف الذي أعاد مهاتير عام 2018 إلى السلطة وضمّ عدداً من معارضيه السابقين بينهم أنور ابراهيم، الذي كان ذراعه اليمنى قبل أن يتحول إلى ألدّ أعدائه في التسعينيات.

واستقال مهاتير، أكبر المسؤولين سناً في العالم، الاثنين الماضي، لتبدأ بعد ذلك مفاوضات لتشكيل تحالف حاكم جديد، واقترح مهاتير البالغ من العمر 94 عاماً تشكيل حكومة وحدة، غير أن القصر الرئاسي أعلن على عكس كل التوقعات، تعيين ياسين رئيساً للوزراء.

وفي ماليزيا، يختار الملك رئيس الوزراء الجديد لكن يجب أن يحصل على تأييد أغلبية النواب.

وسيطرت العلاقات المتوترة بين ابراهيم ومهاتير على الحياة السياسية في ماليزيا لأكثر من 20 عاماً، لكن الرجلين تحالفا في عام 2018 لإسقاط رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، المتورط في فضيحة اختلاس أموال كبرى.

وكان مهاتير، الذي حكم البلاد بين 1981 و2003، تعهد بموجب ذلك التحالف بنقل السلطة في العامين اللاحقين إلى أنور ابراهيم. ومنح ابراهيم عفواً ملكياً على الفور وجرى الإفراج عنه بعد أن سُجن بتهمة الشذوذ الجنسي، لكن مؤيديه أكدوا أن الحكم صدر على خلفيات سياسية.

ورغم محاولات في اللحظة الأخيرة من مهاتير وحلفائه لإثبات أنهم يتمتعون بالأغلبية النيابية، جرت مراسم تنصيب محيي الدين كما كان مقرراً صباح أمس.

وأقسم وزير الداخلية السابق، البالغ من العمر 72 عاماً، اليمين الدستورية في القصر الوطني في كوالالمبور مرتديا الزي التقليدي، لكن مهاتير أكد من جديد خلال مؤتمر صحافي أن محيي الدين لا يملك دعم الأغلبية البرلمانية.

وقال: "هذا أمر غريب جداً. يشكل الخاسرون حكومة، والمنتصرون يتحولون إلى المعارضة".

وأضاف: "دولة القانون لم تعد موجودة"، مؤكداً أنه سيطلب اجتماعاً طارئاً للبرلمان حتى يثبت محيي الدين أنه يملك الأغلبية.

وكان محيي الدين عضواً في "المؤتمر الوطني الماليزي الموحد" لسنوات وتولى فيه مناصب عليا، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء في عهد نجيب رزاق، قبل أن تجري إقالته لانتقاداته ضد الفساد.