الدلال: ضرورة إنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات والكوارث

أكد النائب محمد الدلال أهمية إنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات والكوارث، خاصة بعد انتشار مرض كورونا الوبائي.

وقال الدلال، في تصريح صحافي: "نتعامل مع أزمة بحجم وباء، ولذلك على الدولة وكل مؤسساتها أن تكون على قدر المسؤولية".

وأكد أن فكرة الجلسة الخاصة لمناقشة تطورات "كورونا" جاءت لكي يعرف الشعب دورنا كنواب، ولتجيب الحكومة عن تساؤلات المواطنين، مشيرا الى أن بعض النواب رأوا أن الجلسة من الممكن أن تكون مضرة وغير نافعة، ولا تخدم الوحدة الوطنية، ومشددا على ضرورة تركيز الجهود على أداء الحكومة لمقاومة الوباء، ولذلك تم الاتفاق على أن يكون الاجتماع في مكتب المجلس خلال الفتره القريبة القادمة.

وبيّن أننا والمواطنين لدينا أسئلة كثيرة، ونحتاج إلى أجوبة عنها، ونحن لا نتكلم عن مجتمع الكويتيين فقط، إنما عن مجتمع فيه نحو 4 ملايين وافد، مشيرا الى أن هذا وباء لا جنسية له، ولا يميز أحدا، خاصة أننا نحتك بالجميع، وبالتالي فإننا نحتاج إلى تأمين الحماية للجميع، لكي نحمي أنفسنا.

وأضاف: يقال إن الكمامات ستوفّر للمواطنين فقط، ووجهت سؤالا برلمانيا، "كيف الوضع بالنسبة إلى الوافدين إن كانت الصيدليات لا تحتوي على هذه الكمامات"؟ مشيرا الى أن المصانع العالمية في تركيا وغيرها من الدول لا تستطيع توفير كل المتطلبات عن هذا المرض، والأسعار سترتفع في المستقبل القريب.

وشدد على ضرورة وضع خطة واضحة ومحددة، لكن سؤالنا: هل الكمامات الحالية ذات جودة وطبية أم بسيطة؟ وكل هذه أسئلة نحتاج الى توضيح لها.

وشكر الدلال طواقم وزارة الصحة وبقية الوزارات على المجهود الذي يلعبونه، مؤكدا أن الأمر أصبح حتميا، وبلا شك على ضرورة وجود جهاز متخصص لإدارة الأزمات، خصوصا أن هذا المرض يعتبر أزمة، وعلينا أن نعرف استعدادات وتطورات الحكومة بهذا الشأن.

وفي سياق متصل، وجّه الدلال سؤالا برلمانيا الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، قال في مقدمته:

في إطار متابعة وزارة التجارة والصناعة لأزمة انتشار وباء فيروس كورونا واَثار وانعكاس ذلك على الأفراد والاقتصاد والتجارة، وبالأخص فيما يتعلق بالحاجات والمستلزمات التي يحتاج إليها المواطنون والمقيمون لمواجهة الوباء، وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن الآتي: ما هي خطة وتحركات الوزارة للتعامل مع أزمة وباء فيروس كورونا، وبالأخص فيما يتعلق بالأمور التجارية والمرتبطة بحماية المستهلك والصيدليات وخلافه؟ مع تزويدي بالخطط المكتوبة في هذا الشأن.

وأضاف أن الوزارة أشارت إلى تحركها لضبط الأسعار الخاصة بـالكمامات، وإلى سعيها لتزويد الجمعيات التعاونية بكميات كبيرة منها للمواطنين، والسؤال المطروح هو: ما الأسس التي استندت إليها في تسعير الكمامات، وهل الكمامات التي ستزود الجمعيات التعاونية فقط للمواطنين أم تشمل المقيمين؟ وإذا كانت الإجابة بـ "لا" بالنسبة للمقيمين، فما هي الضمانة لتوافر كمامات كافية للمقيمين في الصيدليات في ظل الطلب العالمي علي الكمامات، وانعكاس ذلك على مدى قدرة وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص على جلبها من الخارج؟

وتابع: ما أنواع الكمامات المراد تزويد الجمعيات التعاونية بها من الناحية الصحية والطبية ومن حيث الجودة؟ وهل هي طبية خاصة أم ورقية عادية؟ وهل يوجد ما يؤكد صحيا أو طبيا فائدتها؟ وهل الكمامات التي ستزود بها الجمعيات التعاونية كافية للمواطنين مدة 3 أشهر على الأقل أم لا؟