الصقر: فريق عمل للغرفة مع «التجارة» لمواجهة «كورونا»

استضاف مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت في جلسته المنعقدة صباح أمس، وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وذلك في إطار التنسيق بين جهود القطاعين العام والخاص، لتطويق آثار وتداعيات الأزمة الصحية العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، على الكويت، شاكراً للوزير الروضان مبادرته ومقدراً حرصه على التشاور والتعاون مع القطاع الخاص الوطني ممثلاً بغرفته.

وأعرب مجلس إدارة الغرفة عن ثقته المطلقة بالجهود الرسمية على مختلف الصعد، وعن ثقته بأن القطاع الخاص الكويتي يحشد كل إمكاناته لتقديم ما يقتضيه الواجب ومصلحة الكويت في هذا الصدد.

وأعلن نائب رئيس الغرفة محمد جاسم الصقر تشكيل الغرفة لفريق عمل مشترك مع وزارة التجارة والصناعة، لمتابعة الأحداث والتطورات والتشاور المستمر حول الخطوات اللازمة بشأنها.

بدوره، تحدث الوزير الروضان بكل شفافية عن جهود الحكومة عموماً، وجهود وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة بشكل خاص، لتطويق انتشار الفيروس والتحوط لتداعياته المختلفة.

وكان في حديث الوزير اطمئنان كامل إلى نتائج الإجراءات المتخذة وفعاليتها، وإلى أن دولة الكويت بفضل الله أولا، وبتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، تعتبر من أفضل دول العالم في منهجية عملها وفي تأمين سلامة وصحة ورفاهية مواطنيها والمقيمين فيها، خاصة أن مخزونها الاستراتيجي الدوائي والغذائي والسلعي كاف وفائض بإذن الله.

«هيئة الصناعة»

وفي السياق، أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي أهمية مواجهة تداعيات فيروس "كورونا المستجد" بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر في الإجراءات والتدابير لتحقيق الأمن الوطني من خلال المنشآت الصناعية لما تساهم به من تحقيق الاستقرار الداخلي بتوفير متطلبات البلاد الحالية والمستقبلية.

وقال تقي في بيان صحافي أمس، إن ذلك يأتي تأكيداً للدور الكبير المناط بهيئة الصناعة في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل دور القطاع الصناعي في مختلف الأحداث والمناسبات، وإيماناً بدورها في المشاركة الوطنية لمواجهة تداعيات الفيروس.

فريق أزمة

وكشف بهذا الشأن عن تشكيل فريق لإدارة الأزمة من الإدارات المعنية بهيئة الصناعة لحصر كل المصانع المحلية ذات العلاقة بتوفير الكمامات الطبية بأنواعها المختلفة، كذلك أدوات التعقيم وكل الاحتياجات الطبية لمواجهة تداعيات "كورونا"، والعمل على تلبية احتياجات الجهات الحكومية والسوق المحلي دون أي زيادات مفتعلة للأسعار، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومن خلال اجتماعات طارئة عقدت على مدار الساعة مع الوكلاء ومديري الإدارات والأقسام المعنيين والتأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خالد الروضان في هذا الصدد.

تلبية الاحتياجات

وقد ترأس الوزير الروضان اجتماعاً بحضور تقي، ووكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالله العفاسي، والوكيل المساعد لشؤون تنمية التجارة محمد العنزي، ووكيل الشركات والتراخيص التجارية د. صالح العقيلي، ووكيل وزارة الصحة المساعد للرقابة الدوائية والغذائية د.عبدالله البدر، وقياديي الوزارة مع المصانع المنتجة لمواد التعقيم والكمامات الطبية، وهدف الاجتماع إلى معرفة واقع وقدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات.

وناقش الاجتماع أهمية توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من وسائل الحماية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، إضافة إلى بحث المعوقات التي تواجه أصحاب تلك المصانع وسبل تذليلها، إضافة إلى تضافر كل الجهود وزيادة وتيرة العمل في المصانع لتوفير الكميات المطلوبة وتوافرها في كل مراكز البيع.

وتطرق الاجتماع إلى سبل توفير أدوات التعقيم وزيادة الإنتاج وعمل المصانع على مدار الساعة لتوفير الكميات ودخولها إلى الأسواق المختلفة.

واتفق المجتمعون على أهمية دعم دعم الوضع العام والمشاركة الوطنية وسط ما تمر به البلاد، ودعم الصحة بهذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب تضافر الجهود وتقديم الوازع الوطني على كل شيء.

احتياجات السوق

وأضاف أن هيئة الصناعة تقف جنباً إلى جنب مع كل الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة بقيادة الوزير الروضان لتأمين كل احتياجات السوق المحلي، ومنع أي زيادات مصطنعة في الأسعار وتطبيق القانون بكل حزم على من يستغل تلك الأزمة لتحقيق مصالح خاصة وتوقيع عقوبة الغلق، مضيفاً أنه تم عمل خطة تنفيذية لتوفير المواد الأولية للمنتجات المطلوبة ومصادر توفيرها في الأيام المقبلة، وبالتعاون مع جميع المصانع والموردين العالميين.

وأعرب تقي عن الشكر للمصانع على تفاعلها واهتمامها وحسها الوطني وسرعة استجابتها بتوفير كل منتجاتها لمواجهة الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

في سياق متصل، أصدر تقي تعميماً إدارياً لموظفي الهيئة يقضي بوقف كل دورات التدريب والمعارض المحلية الخارجية، إضافة إلى وقف المهمات الرسمية إلا في حالة الضرورة وذلك حتى نهاية مارس الجاري.

وأوقف التعميم العمل باستعمال نظام البصمة للموظفين في الحضور والانصراف مؤقتاً والتوقيع بدلاً منها في دفاتر الحضور والانصراف، مع تفويض الشؤون الادارية باختيار الطريقة المناسبة لإثبات حضور وانصراف العاملين بما لا يتعارض مع تعاميم ديوان الخدمة المدنية في هذا الخصوص.