كما كان متوقعا، شهد سوق الكويت للأوراق المالية واحدة من أسوأ جلسات التداول، حيث فاقت في تأثيراتها تداعيات الأزمة المالية التي وقعت بنهاية 2008، وفقدت البورصة أمس من قيمتها السوقية 9.17 في المئة.

وفي تحقيق موسّع أجرته "الجريدة" شمل عددا من الخبراء الاقتصاديين والقيادات المالية والاستثمارية حول ما شهده السوق، جاءت الآراء كالتالي:

Ad

البدر: تأثير محدود

بداية، شدد الخبير الاقتصادي علي رشيد البدر على أن السوق الكويتي، مثله مثل الأسواق العالمية الأخرى، كان مقبلا على تصحيح معتدل بعد نمو ملموس لفترة طويلة، لكن الذي يحدث الآن بعد افتتاح التعاملات عقب عطلة جاءت ردة فعل مبالغ بها كثيرا، ولا تتناسب مع أساسيات السوق.

وأكد البدر أن معظم الشركات المدرجة، خصوصا في السوق الرئيسي، لن تتأثر بتبعات فيروس كورونا، وزاد أنه ليست عندنا مصانع تعتمد على إنتاج الصين من اللوازم الصناعية، وشركات القطاع المالي والعقاري والخدمات لن تتأثر كثيرا أيضا، ومعظم نشاطها محلي في غالبيته.

وأضاف: طالما إنفاق الدولة على الرواتب والمشتريات والمقاولات مستمرا بمستواه الحالي، فلن تتأثر كثيرا مبيعات الأسواق الاستهلاكية وقدرة الناس على الصرف.

ولفت الى أنه يبقي فقط تراجع أسعار الأسهم بشكل مُبالغ فيه، فهذا سيؤثر على كثير من ضمانات البنوك، وقد يدفعها الى طلب المزيد من الضمانات أو تسييل بعض قروضها، فندخل بالتالي في حلقة مفرغة.

وتابع أنه قد يكون من المناسب هنا أن يدرس البنك المركزي إجراء تخفيض مؤقت في شروط تلك الضمانات، مما يؤدي إلى تخفيف حالة التوتر في السوق المالية، معربا عن تفاؤله بأن أزمة الفيروس ستتلاشى خلال فترة، مثلها مثل غيرها، وقد تكون هذه فرصة مناسبة لشراء الأسهم القوية تاريخيا على مستويات اليوم المتحفظة.

وقال إن الناس هنا شاهدوا تراجع أسهم الشركات العالمية القوية، لكنها تعتمد كثيرا على نشاط الصين بشراء وبيع مواد صناعية، وزاد من ذلك تراجع سعر النفط الكويتي وزيادة العجز الممكن، فخافوا، لكن لدى الكويت موارد مالية قوية تمكّنها من عبور الأزمة، كما سبق أن عبرت غيرها.

السعدون: مراقبة الأسواق

بدوره، قال رئيس شركة الشال للاستشارات الاقتصادية، جاسم السعدون، إن ما شهدته بورصة الكويت من هلع وتراجع كبير ناتج عن بدء التداول بعد عطلة نحو أسبوع، والجميع راقب الأسواق العالمية الكبرى التي تراجعت بنسب كبيرة على سبيل المثال الـ "داو جونز" فقد نحو 12 في المئة، وفوتسي نحو 11.1 في المئة، والسوق الياباني نحو 11.1 في المئة، والصين نحو 5.2 في المئة، إضافة الى أن العالم خارج للتو من أزمة مالية واقتصادية قوية استنفذت خلالها تقريبا كل أدوات السياسة النقدية والمالية، وبالتالي كانت الضغوط شديدة على الأوراق المالية، إذا أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع أسعار الأصول، وهي معظمها ممولة بتسهيلات وقروض.

وأضاف السعدون: إزاء الوضع الحالي للمرض المستجد، إذا تحول الى وباء، ومع تربّع الصين كمصدر مهم للسلع والخدمات، فبالتأكيد ستكون الآثار سلبية، في المقابل الاحتمال الثاني معاكس تماما إذا تمت السيطرة على المرض سيكون ذلك عاملا إيجابيا، وسيؤدي الى تداولات صحية وإيجابية فيما بعد.

العميري: نزول حاد في جلسة واحدة

أفاد رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري بأن النزول الحاد الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية كان متوقعا، نتيجة الهلع العالمي، وبعد عودة بورصة الكويت للعمل عقب إجازة طويلة كانت خلالها أسواق الخليج تعمل واستوعبت النزول خلال تلك الفترة، بينما بورصة الكويت خصمت النزول كاملا في جلسة واحدة.

وأضاف العميري أن السوق مرتبط نفسيا بما يحدث في أسواق العالم، وسيكون هناك ترقب لمجريات التعاملات اليوم، لكن مجريات التعاملات بأسواق الخليج ومؤشراتها التي تذبذبت بين الصعود والنزول اعطت مؤشرات بأن التراجعات لن تكون بنفس الحدة التي شهدها السوق أمس.

الشراء بسعر الإغلاق وقف مع تعليق التداولات

كشفت مصادر معنية لـ "الجريدة" أن إحدى كبريات شركات الوساطة تلقت أوامر شراء على نحو 5 أسهم من مستثمرين وصناديق خارجية، مقدرة قيمة الأوامر بنحو 10 ملايين دينار من أكثر من مشتر، إلا أن إغلاق السوق الأول حال دون تنفيذ تلك الأوامر.

وإزاء ذلك اقترحت مصادر استثمارية أنه يجب مراجعة آلية إغلاق السوق، ففي حال الإغلاق والوقف الكلي للسوق تكون هناك فرصة للشراء والبيع بنفس أسعار الإغلاق دون تغيير على الأسهم، وهي تؤدي نفس غرض الإغلاق بوقف النزيف، حيث تتاح الفرصة لمن يريد الشراء عند تلك المستوايات.

واعتبر أن الأزمة صحية وذات أبعاد اقتصادية على قطاعات الطيران والفندقة والسياحة والخدمات العامة والمطاعم وكبرى الشركات العالمية، والسؤال: بعدما تنجلي هذه الأزمة هل سيستمر السوق في النزول؟

ولفت إلى ان التاريخ يقول إن الذي يستغل الأزمات ويقوم ببناء مراكز استثمارية وينتقي الأسهم بأسعار مناسبة يحقق أرباحا، معربا عن قناعته بأن الشراء الانتقائي وبناء مراكز استثمارية طويلة الأجل خيار ايجابي، مؤكدا أن الأزمة ستنجلي والأمور ستكون إيجابية وسيعود الاستقرار.

صرخوه: تعديل الأسواق

بدوره، لخص الرئيس التنفيذي لشركة كامكو إنفست فيصل صرخوه مشهد الهلع الذي خيم على بورصة الكويت بأن الأزمات تولد الفرص، مشيرا إلى أن هذه الأزمة للاستثمار والانتقاء.

وأعرب صرخوه عن قناعته بتعديل الأسواق المالية، مشيرا الى أن الأزمة الحالية صحية ولها أبعاد اقتصادية، لكن ليست بنفس حدة الأزمة الاقتصادية بمفهومها المالي الشامل.

البحر: لا أزمة مالية

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار طارق البحر إن السوق كان في طريقه نحو التصحيح، إلا أن التداعيات العالمية التي صاحبت أزمة فيروس كورونا دفعت السوق إلى حالة من الهلع والنزول الحاد.

وتابع البحر: "قناعتنا بأنه سيكون هناك خروج من تلك الأزمة، وستكون ردة فعل السوق ايجابية وجيدة، خصوصا أن الضغوط الحالية ليست مرتبطة بأزمة مالية أو اقتصادية، بل هي أزمة صحية لها تأثيرات على الاقتصاد".

واضاف أن الاقتصاد الصيني حجمه كبير وحاضنة ضخمة لكثير من كبريات الشركات العالمية، لكن ردة الفعل في السوق المحلي كانت عنيفة ومبالغ فيها، خصوصا مع بعض الأسهم القيادية والممتازة، وهي أسهم محملة بالأرباح.

وبين أن من العوامل الإيجابية على المدى المنظور أن الجمعيات العمومية لكبرى الشركات ستبدأ خلال أيام وسينتج عنها توزيعات، وكذلك أموال الترقية على مؤشر msci ستتدفق على البورصة في مايو المقبل، لافتا الى أن تعاملات السوق أمس ضئيلة جدا، والقيمة تعكس أن غالبية التعاملات والتدافع نحو البيع فردي.

الشايع: الآثار ستزول

وذكر نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة كاب كورب للاستثمار فوزي الشايع أن الجانب النفسي كان له تأثير سلبي كبير، واثر على بورصة الكويت، إضافة إلى معلومات وضغوط سلبية أخرى ناتجة من "السوشيال ميديا" اهلت الجميع لهذا الوضع واعطت انطباعا سلبيا ومشهدا قاتما.

وأعرب الشايع عن قناعاته بأنه في النهاية ستزول الآثار، وسيعود الوضع إلى الاستقرار، مشيرا إلى أن نزول الأسعار فرصة لإعادة تقييم الأسهم والشراء بالعقل والمنطق بهدوء وانتقاء.

وردا على سؤال بأنه لم تكن هناك مبيعات للأجانب، قال إن حجم التعاملات أمس لا تذكر والسوق الأول تم إيقافه، مشيرا الى أن "من باع باع بقيم لا تكاد تذكر وهي بالآلاف".