المبارك: أمر متوقع
قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة "أعيان" للإجارة والاستثمار منصور المبارك، إن نزول بورصة الكويت وانجراف مؤشراتها أمس، إلى مستويات متدنية أمر متوقع على خلفية ما جرى في الأسواق العالمية خلال فترة العطلة الصيفية.وأضاف المبارك، أن خيارات دعم السوق من خلال تفعيل شراء أسهم الخزينة أو دخول المحفظة الوطنية على خط شراء بعض الأسهم لتوفير سبل الدعم لها لن يفيد في الظروف الراهنة، ففي مثل هذه ظروف لن تجد من لديه القدرة على الشراء إلا إذا كانت لديه قناعة بالأسهم التي يمكن الدخول عليها كفرصة استثمارية.وأوضح أن السوق الكويتي حاله حال باقي أسواق المنطقة يتأثر بالأوضاع الإقليمية والعالمية التي تطرأ بين حين وآخر، مبيناً أن تحسن السوق لن يأتي إلا من خلال تطورات إيجابية على صعيد الإجراءات المتخذة لمجابهة الظروف المحيطة بتداعيات انتشار فيروس "كورونا".وذكر أن الإجراءات المتخذة بإيقاف التداول في بورصة الكويت في حال انخفاضه إلى مستويات كبيرة كان من المفترض ألا يتم الإعلان عنها لاسيما أنها موجودة وبيد أصحاب القرار ويمكن اتخاذها بأي وقت.ورأى أن الإعلان بشكل سابق عنها ساهم في تشكّل قناعة لدى المستثمرين بأن السوق سيمر بمرحلة انخفاض، مما دفع صغار المستثمرين إلى بيع أسهمهم، وخير دليل على ذلك أن الكميات المتداولة على الأسهم كانت قليلة.ولفت إلى أن السوق سيستمر في مرحلة النزول إلى حين اتضاح الأمور وخروج أخبار إيجابية تطمئن المستثمرين وإعادة الثقة بالسوق مرة أخرى، خصوصاً أن التأثر غير مباشر على واقع الأحداث الجارية في الأسواق الأخرى.الصانع: فاصل التداول مهم
من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي لشركة "الموازي. كوم" مهند الصانع الجهود المبذولة والإجراءات التي قامت بها شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لإيقاف نزيف الأسهم في السوق الكويتي من خلال تفعيل آلية "فاصل تداول المؤشر" وإيقاف التداول في السوق الأول كإجراء احترازي نتيجة انخفاضه إلى مستويات أكثر من 10 في المئة.وأضاف الصانع، أن ما جرى في تداولات السوق الكويتي أمس، أمر طبيعي، نتيجة ما جرى في الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية، متوقعاً انحصار تداعيات هذه الأحداث إذا ما تحسن الوضع الصحي الإقليمي.ورأى أن تفعيل حق شراء أسهم الخزينة وتحرك المحفظة الوطنية لدعم السوق في هذه المرحلة لن يكون لهما بالغ الأثر على السوق، خصوصاً أن ماجرى هو انعكاس للتطورات الجارية على صعيد الأسواق العالمية، متوقعاً انعكاس ذلك على أرباح الشركات العالمية، مما سيلقي بظلاله على الأسواق المدرجة فيها، وينعكس في نهاية المطاف على السوق المحلي.ولفت الصانع إلى أن ما جرى في تداولات، أمس، هي ردة فعل اعتيادية، مبيناً أن اتضاح الأمور على واقع الإجراءات المتبعة خلال الأيام المقبلة سيكون ركيزة أساسية لوجهة السوق وحركة مؤشراته.النمش: تسويق المرض
بدوره، رأى المحلل المالي علي النمش، أن ماجرى في تداولات، أمس، على صعيد انخفاض مؤشرات السوق وانخفاض السيولة والكميات المتداولة أمر مبالغ به، إذ تم "تسويق المرض"، مما ألقى بظلاله السلبية على كل المؤشرات.وأضاف النمش أن إعلان إجراءات وقف التداول من بورصة الكويت عشية التداول ساعد في زيادة المخاوف والهلع لدى صغار المتداولين، ودفع البعض إلى القيام بعمليات بيع بالحد الأدنى بكميات متدنية، مما يعكس حالة الهلع التي أصابت المستثمرين في السوق.وأوضح أن بورصة الكويت كانت أكثر بورصة في العالم تأثراً بالأحداث الجارية عالمياً، فما خسرته البورصة في تداولات أمس، كنسبة مئوية فقدته بعض الأسواق في أيام، مما يشير إلى أن السوق الكويتي يغرد عن السرب في تأثيراته المختلفة للأحداث الجارية.وبين النمش أن الانخفاضات التي جرت في السوق جاءت على وقع التأثر النفسي بنسبة 100 في المئة بالأحداث التي جرت في الأسواق العالمية، فمن المفترض أن تكون حركة مؤشرات السوق مرتبطة مباشرة بالمعلومات والبيانات المتاحة، كما أن حالة الضبابية في المعلومات من الجهات الحكومية ساهمت هي الأخرى في حالة الهلع التي جرت في السوق.دور المحفظة الوطنية
أكدت مصادر مالية واستثمارية ضرورة أن يكون هناك دور للمحفظة الوطنية خصوصاً أن الأزمة الحالية ليست اقتصادية ولا أزمة شراء أصول. وقالت المصادر، إن على الهيئة العامة للاستثمار أيضاً مسؤولية أن توجه الصناديق والمحافظ التي تساهم فيها لاغتنام الظروف الحالية خصوصاً أن السوق يقع تحت تداعيات نفسية وأزمة مستوردة عابرة من دون تأثيرات مباشرة على أغلبية الشركات الكويتية لعدم ارتباطها بعوائد تذكر مع الأسواق مصدر الأزمة الصحية
وتساءل النمش عن دور القطاع الخاص وشركاته وسط الظروف الحالية؟ لاسيما أن أغلبها يمتلك "الكاش" والسيولة التي يمكن من خلالها إيجاد فرص للشراء في مثل هكذا ظروف، وأن تؤدي دور صانع السوق وتقوم بما عليها في دعم السوق، سواء من خلال شراء أسهم الخزينة أو الدخول على الفرص المتاحة في السوق في حال التراجعات.وأشار إلى أن هناك بنوكاً وشركات محملة بالأرباح من المفترض أن تعقد جمعيتها العمومية خلال الأيام القليلة المقبلة، من المفترض أن تحظى بنوع من القبول لدى المستثمرين وتكون هناك قناعة بها، لكن عدم دعم رؤساء مجالس إدارات الشركات لأسهمها يؤدي إلى طرح تساؤل بمدى قناعتها بأسهمها.ولفت إلى أن الكويت كانت أكثر الدول شفافية في الإعلان عن الأحداث الجارية فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة على صعيد مجابهة فيروس كورونا، موضحاً أن انحسار التداعيات أو انتشارها مرتبطان بشكل أساسي بانحسار المرض أو انتشاره خلال الفترة المقبلة. القريشي: قناعة المستثمر
في السياق، قال الرئيس التنفيذي في شركة "صكوك" القابضة أحمد القريشي، إن مستويات القاع لمؤشرات بورصة الكويت غير واضحة، لأنها مرتبطة بمدى التطورات الجارية على صعيد انحسار الأحداث العالمية الجارية.وأضاف القريشي أن المستثمرين في أسواق المال يفترض أنهم أصبحوا أكثر دراية وعلى وعي تام بقدرتهم على الاستثمار في سوق الأسهم، عكس ما جرى في تداعيات الأزمة المالية العالمية التي انطلقت عشية عام 2008، موضحاً أن قناعة المستثمر هي المتحكم الرئيسي في الدخول والخروج على الأسهم.ولفت إلى أن أي تطورات إيجابية على صعيد الإجراءات المتخذة لمجابهة الأحداث الجارية سيكون لها بالغ الأثر على السوق المالي، لاسيما أن التأثر الحاصل لا يتعدى التأثر النفسي بما جرى بالأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الفترة الراهنة قد تتيح فرصاً استثمارية لدى البعض حسب قناعتهم ورؤيتهم الاستثمارية لبناء مراكز استثمارية جديدة.وذكر أن الأوضاع في السوق المحلي إيجابية سواء على صعيد الاستقرار السياسي أو الاقتصادي، وما جرى في السوق المالي هو تأثر نفسي بنسبة 100 في المئة بالأحداث الحالية، مبيناً أن الإجراءات المتّبعة بشأن إيقاف السوق تحكمها سياسات واضحة من أصحاب القرار ولا تحمل أي اجتهادات.ورأى أن دعم السوق في الظروف الحالية من خلال الخيارات المتاحة يعتمد في الأساس على الظروف التي يمر بها السوق، فتعافي السوق مرهون نفسياً بما ستتمخض عنه تطورات الأحداث خلال الفترة المقبلة.السند: انطباع المستثمر الأجنبي
من ناحيته، أفاد رئيس مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار الخليجي عبدالعزيز السند بأن ماجرى في تداولات، أمس، من مستويات متدنية على صعيد مستويات السيولة والكميات المتداولة أعطى انطباعاً لدى المستثمر الأجنبي بأن السوق الكويتي غير مهيأ لامتصاص الأزمات العالمية، لأنه أكثر الأسواق نزولاً خلال يوم واحد إذا ما تمت مقارنته بالأسواق الأخرى.وذكر السند أن إيقاف التداولات في بورصة الكويت خلال الأيام الماضية بسبب عطلة الأعياد الوطنية ساهم في زيادة تراجع مؤشراته، وكان من الممكن امتصاص هذا التأثر على عدة مراحل في حال كانت أبواب البورصة مفتوحة للمستثمرين.وتوقع السند امتصاص السوق للأحداث الجارية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وألا تتعدى الخسائر في مجملها نسبة الـ 15 في المئة، مشيراً إلى أن الإجراءات المتّبعة من البورصة يإيقاف التداول فور انجراف المؤشرات نحو الهبوط إلى أكثر من 10 في المئة ساهم في مجابهة الظروف الحالية، خصوصاً أن أكثر متعاملي السوق هم أفراد.ولفت إلى أن حركة البيع التي تمت على الأسهم المدرجة في السوق الأول تشير إلى قيام بعض المحافظ ببيع ما لديها من أسهم، مؤكداً أن قناعة المستثمر بوجوده واستمراره في عملية التداول ستضح جلية على ضوء تطورات الأحداث خلال الأيام المقبلة.المسلم: الدعم مرهون بالقناعة
وعلى الصعيد ذاته، قال مدير أول مجموعة إدارة الأصول في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي سليمان المسلم، إن تعرض مؤشرات السوق الكويتي للتراجع جاء على واقع التأثر غير المباشر بالأحداث الجارية في الأسواق العالمية.ورأى المسلم أن قراءة مستقبل مؤشرات السوق يقف على مدى انعكاس الأحداث العالمية وارتباطها بتوقعات التباطؤ الاقتصادي العالمي إثر حركة أسعار النفط، ما سينعكس في النهاية على الأسواق العالمية ومدى قدرتها على مجابهة تطورات الأحداث الجارية.وأكد أن اتخاذ مجالس إدارات الشركات قرارات بدعم أسهمها من خلال شراء أسهم الخزينة مرهون بمدى قناعتها بأسهمها واستراتيجيتها في تفعيل هذا الخيار، مستبعداً أن يكون للمحفظة الوطنية دور في دعم السوق، على اعتبار أن استراتيجيتها الأساسية تتمثل في اقتناص الفرص المتاحة في السوق.بيع أفراد ومضاربين
قال رئيس تنفيذي يملك خبرة عريقة لإحدى الشركات الاستثمارية المالية الكبرى إن ما شهدته بورصة الكويت أمر مخز. وقال: كان يجب على كل الشركات تفعيل شراء نسبة الـ 10 في المئة، ولو بنسبة 0.01 في المئة، أي بنسبة قليلة لا تكاد تذكر، وخصوصا شركات السوق الأول، مؤكدا أنه لو كان حدث هذا التوجه لما شهد السوق هذا التراجع الحاد والمُبالغ فيه. وأضاف أن التدافع والهرولة نحو البيع مبالغ فيهما، وهدم لأركان السوق، خصوصا أن الأزمة مستوردة ولا توجد أزمة داخلية مالية أو اقتصادية، ولدى الجميع قناعة بأن الأزمة مستوردة، إلا أن التدافع نحو البيع تقليد بلا قناعة أو مبرر. وأضاف: هل من المنطقي أن يتراجع السوق الأول 10 في المئة على قيمة 3 ملايين دينار؟ متسائلا عن الفرق بين الأزمة الاقتصادية المالية الحقيقية والتداعيات العابرة والمؤقتة وعشية توزيعات أرباح ودخول أموال أجنبية، وقائلا: البيع من أفراد ومضاربين في حين الأجانب لم يقوموا ببيع أي أسهم في البورصة، لأن دخولهم كان على أسس ودراسات ويستهدفون أسهم وعوائد محددة.
وأرجع السبب الرئيسي في تراجع مؤشرات السوق بالمستويات الحالية إلى طول العطلة التي ساهمت في زيادة وقع الضربة على السوق المحلي.وأكد أن قرار البورصة بإيقاف التداول على السوق الأول نتيجة تراجعه بنسبة تجاوزت الـ 10 في المئة لا يصب في مصلحة السوق المالي، لاسيما أنه مع انخفاض السوق تلوح فرص استثمارية قد تكون قناعة لدى البعض بالدخول عليها، خصوصاً أن ماجرى في الأسواق العالمية لايتعدى كونها حركة تصحيحة كانت متوقعة على واقع الارتفاعات التي جرت خلال الفترة الماضية.وأشار إلى أن حركة التداول في السوق الكويتي من المفترض أن تكون "حرة" مثلما جرى في باقي الأسواق الإقليمية والعالمية، مبيناً أن اتخاذ قرار الإيقاف ينبغي أن يكون بدراسة كل حالة على حدة ولاتشمل السوق ككل، واصفاً توقعاته للسوق خلال الفترة المقبلة بأنها إيجابية على الرغم من حالة الهلع في السوق.