تراجعات قوية لأسواق المال الخليجية في فبراير

شعرت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بحرارة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، وكذلك على مستوى المنطقة قرابة نهاية فبراير الماضي، مما دفع معظم المؤشرات الرئيسية نحو التراجع.

وفقد مؤشر مورغان ستانلي الخليجي نسبة 7.3 في المئة من قيمته خلال الشهر، فيما يعد أعلى معدل تراجع يسجله منذ يناير 2016، وهو الأمر الذي ساهم في تزايد تراجع المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 8.8 في المئة.

وكانت قطر هي أكثر البورصات الخليجية تراجعاً خلال الشهر، تبعها السعودية والإمارات.

أداء المؤشرات

وقال تقرير لشركة كامكو إنفست إنه على صعيد أداء قطاعات السوق المختلفة، فقد كان التراجع واسع النطاق في فبراير 2020، حيث اقتصر تسجيل مكاسب على قطاع النقل فقط الذي شهد نمواً هامشياً خلال الشهر، على خلفية المكاسب التي سجلها سهم موانئ دبي العالمية، بعد أن أعلنت الشركة عزمها للانسحاب من البورصة.

في المقابل، كان قطاع المرافق العامة من أكبر القطاعات المتراجعة خلال الشهر، حيث شهد معظم الأسهم المدرجة ضمن القطاع انخفاضات ثنائية الرقم.

تبعه مؤشر قطاع المواد الأساسية بخسائر شهرية تخطت نسبتها أكثر من 10 في المئة فيما يعزى بصفة رئيسية لضعف أداء شركات البتروكيماويات، إضافة إلى الانخفاض واسع النطاق الذي شهدته أسهم شركات الأسمنت على مستوى المنطقة. كما تراجعت أيضا أسهم قطاعي البنوك والاتصالات بما أدى إلى تراجع مؤشريهما بنسبة 6 في المئة تقريبا لكل منهما، في حين كان تراجع مؤشر القطاع العقاري أكثر حدة، حيث فقد ما نسبته 7 في المئة من قيمته خلال الشهر.

وأضاف التقرير: أثرت المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا على معظم الأسواق العالمية الكبرى منذ بداية العام الحالي. وتراجعت جميع فئات الأصول الرئيسية تقريباً خلال فبراير 2020 بما أدى الى تسجيل خسائر على صعيد الأداء منذ بداية 2020 حتى تاريخه، باستثناء وحيد هو الذهب، أحد أصول الملاذ الآمن، حيث تمكّن من تحقيق مكاسب بلغت حوالي 5 في المئة منذ بداية العام.

وتراجع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 8.6 في المئة خلال الشهر، مما أدى إلى تراجع أدائه منذ بداية العام حتى تاريخه إلى حوالي 10 في المئة. أما على صعيد النفط، فقد كان أيضاً ضمن أكبر الفئات الخاسرة خلال الشهر، حيث يحوم سعر مزيج خام برنت بالقرب من مستوى 50 دولارا للبرميل بتراجع شهري بلغت نسبته 13 في المئة، وخسائر بنسبة 25 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه، وذلك على خلفية المخاوف المتعلقة بتوقعات الطلب على المدى القريب.

الكويت

اتخذت المؤشرات الكويتية الرئيسية اتجاها تراجعيا خلال فبراير 2020 تماشيا مع معظم الأسواق الخليجية والعالمية الأخرى، في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بنهاية الشهر، حيث شمل التراجع مؤشرات السوق الثلاث، وكان مؤشر السوق الأول هو أكثر المؤشرات تراجعا بفقده نسبة 4.3 في المئة من قيمته، تبعه مؤشر السوق الرئيسي الذي شهد انخفاضاً بنسبة 3.1 بالمئة.

وكان التأثير الصافي لذلك الأداء تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 4.0 في المئة. كما أدت سلسلة التراجعات التي شهدناها على مدار الشهر إلى القضاء على المكاسب الهامشية التي سجلتها المؤشرات الكويتية خلال الشهر السابق، الأمر الذي أدى إلى تسجيل تراجع منذ بداية عام 2020 حتى تاريخه بنسبة 3.3 في المئة لمؤشر السوق العام، و3.5 في المئة بالنسبة إلى مؤشر السوق الأول.

ويتضح مدى انتشار التراجع على نطاق واسع بالنظر إلى أداء القطاعات المختلفة والتي شملتها الخسائر، باستثناء قطاعين اثنين فقط، هما قطاعا النفط والغاز والتأمين الذين تمكّنا من تسجيل مكاسب هامشية بنهاية الشهر.

وتعزى المكاسب الشهرية التي سجّلها مؤشر قطاع النفط والغاز لنمو سهمي الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) وشركة برقان لحفر الآبار، مما ساهم في تعويض التراجعات التي سجّلتها بقية الأسهم المدرجة ضمن مؤشر القطاع.

وجاء ارتفاع سعر سهم نابيسكو بنسبة 3.9 في المئة، بعد إعلان الشركة توقيعها عقدا بقيمة 109.6 ملايين دينار مع شركة نفط الكويت، ثم إعلانها عقدا بقيمة أقل بلغت 7.7 ملايين دينار مع الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية.

من جهة أخرى، جاءت مكاسب مؤشر التأمين بنسبة 0.9 في المئة على خلفية تسجيل أربعة من أصل ثمانية أسهم مدرجة ضمن المؤشر مكاسب جيدة خلال الشهر.

في المقابل، مُني مؤشر التكنولوجيا بأشد نسبة تراجع خلال الشهر، حيث بلغت خسائره الشهرية 9.5 في المئة، مما يعكس انخفاضا بنفس القيمة لسهم شركة الأنظمة الآلية، وتبعه مؤشر المواد الأساسية ثانيا بخسائر شهرية بلغت نسبتها 7.9 في المئة، ثم مؤشرا قطاع البنوك وقطاع الخدمات المالية بتراجع أقل نسبياً بلغ 4.4 و4.2 في المئة، على التوالي.