كورونا ليست للبيع

بعد انتشار مرض كورونا COVID-19 وانضمام دولة الكويت إلى قائمة الدول التي تم اكتشاف المرض فيها لمواطنين قادمين من جمهورية إيران الإسلامية، وما صاحبه من هرج ومرج، بدأ مع اللحظات الأولى التي قررت فيها الحكومة وقف رحلات الطيران كإجراء احترازي للسيطرة على الوباء وقيامها بإجلاء مواطنيها على طائرات خاصة.

إجراءات العزل التي اتخذتها الحكومة أمر يقدره الجهاز الطبي، لكن ما شهدته الساحة من مزايدات مست الوحدة الوطنية كانت العنوان الرديف لمرض كورونا، خلطت الحابل بالنابل، فواحد يهدد الوزير بالمنصة، وثانٍ يطالبه بالاستقالة، وآخر يطالب الحكومة بترك المواطنين في إيران، ورابع يتهم بالخيانة، وخامس بالتقصير، وسادس وسابع إلى آخر "لستة" الاتهامات المعلبة.

الكل صار في غمضة عين خبيراً بالأمراض السارية، يفتي ويقرر كيفما يشاء دون أن يضع أي اعتبار لأصحاب التخصص، لكن قاتل الله الجهل بدأ بصاحبه فقتله، فلو تركوا ما لا يعنيهم لما كان هذا اللغط والتهويل والتخوين.

قائمة الدول التي سجل فيها المرض في تزايد، وستزيد خلال الأيام القادمة، والمحك هو كيفية إدارة الأزمة بمهنية عالية وفق توصيات منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الدول التي تفشى فيها المرض، والمطلوب في هذا الوقت التركيز على الجانب التوعوي دون تهويل أو تهوين، وحث المواطنين والمقيمين على التعاون باتباع الإرشادات التي تقدمها وزارة الصحة وكوادرها الطبية الذين يعملون بمهنية وإخلاص ولا ينقصهم سوى الدعم والدعاء لهم بالتوفيق، فهم خط الدفاع الأول وأكثر الأفراد عرضة للمرض.

حكومة الكويت قامت بواجبها تجاه مواطنيها العائدين من إيران، وغيرها من الدول التي أعلن فيها تفشي المرض، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم الحكومة بمثل هذا الأمر عبر إجلائهم من دول حدثت فيها كوارث طبيعية أو حروب أهلية، لكن هذه المرة تعالت أصوات البعض لأن الطرف فيها إيران والانتخابات على الأبواب.

أقول لكل مواطن شريف بغض النظر عن انتمائه المذهبي بألا ينجرف وراء أشخاص همهم التكسب الانتخابي والشهرة، وعلينا تسجيل مواقفهم ومحاسبتهم عليها التي كشفها مرض كورونا، فلو كانوا حريصين على مصلحة الوطن والمواطنين أكثر من وصولهم إلى الكرسي الأخضر لرأينا أفعالهم في احترام القوانين والتشريعات التي تبني الوطن وتصب في مصلحة المواطن.

في الختام أي استجواب يوجه إلى وزير الصحة في هذا التوقيت وقبل انكشاف الوباء عن أرض الكويت هو استجواب انتخابي، وإن كان هناك نية لتقديمه فلابد من تأجيله حتى يعرف المواطن ماهية جوانب القصور دون إثارة لجوانب طائفية، ولكي تكون مادة الاستجواب فنية ومبنية على سلامة الإجراءات التي اتبعتها الوزارة في إدارة الأزمة.

رسالة أخيرة:

شكر وامتنان لكل من عمل في الصف الأول من القطاع الصحي ووزارة الداخلية ومفتشي الجمارك والعاملين في الطيران المدني والخطوط الجوية على تفانيهم وإخلاصهم في أداء عملهم.

ودمتم سالمين.