لبنان: الدولار يحلق قبل 9 مارس

تتآكل المهلة الزمنية الفاصلة عن 9 مارس، موعد استحقاق سندات اليوروبوندز، بسرعة قياسية، ولم يبق منها سوى 6 أيام فقط، إلا أن هذه الحقيقة الضاغطة، لا يبدو أنها تفعل فعلها لدى السلطات اللبنانية. فمكوّناتها لا تزال غارقة في جدل بيزنطي وفي أخذ ورد فاقعين، حول الخيار الذي يجب أن تتخذه في مسألة ديونها، بينما حلّق الدولار صعوداً، إذ وصل سعر صرف الليرة اللبنانية أمس لدى بعض مكاتب الصيرفة للبيع ما بين 2460 و2470 ليرة لبنانية، وللشراء 2490 و2500 ليرة.

حتى اللحظة، لم تحسم الحكومة بعد، المسار الذي ستسلكه. وفي وقت كان التخلّف عن السداد، هو السائد (ولا يزال)، بدا في الساعات القليلة الماضية، أن الخيارات كلها لا تزال مطروحة على بساط البحث بين المعنيين بـ «اليوروبوندز» محليا، أي الحكومة والمصرف المركزي والمصارف.

وأعلن مصدر مقرب من الحكومة اللبنانية أن «المستشارين الماليين والقانونيين للبنان يجرون محادثات مع حملة الديون المقومة بالدولار بشأن إعادة الهيكلة لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق». وقال المصدر لـ «رويترز» أمس: «يعملون ليلا ونهارا للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة منظمة»، مضيفا أنه «سيجري إعلان قرار لبنان بشأن السندات الدولية المستحقة في التاسع من مارس بحلول السابع من الشهر».

إلى ذلك، اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب ان «الدولة في حالة ترهل وضعف، والوطن يمر بمرحلة عصيبة جدا»، لافتا الى أن «اللبنانيين قلقون على حاضرهم ومستقبلهم، والخوف يتمدد من الوضع المالي الى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الى الظروف الاجتماعية وصولا الى الهموم الصحية». وأشار دياب خلال استقباله السلك الدبلوماسي، أمس، الى أن «هذه الدولة لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين»، مضيفا: «أمامنا معضلات كبرى، وآليات الدولة مكبلة بقيود طائفية، وحمل الحكومة ثقيل ومهمتها معقدة، ونحن مصصمون على تفكيك التعقيدات، والانتقال الى مفهوم الدولة، ومعالجة المشكلات المزمنة». وختم: «لا خيار أمامنا إلا السير على طريق الحلحلة، مهما كان الوجع، والأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي للحكومة».

في السياق، غرد وزير المال السابق النائب علي حسن خليل عبر حسابه الخاص على «تويتر»، أمس، قائلا: «ما ورد في صحيفة الأخبار من سيناريو عن موقفنا من سندات اليوروبوندز وتسديدها مختلق وغير صحيح على الإطلاق. كنا ومازلنا ملتزمين خيار عدم الدفع في سندات الدين وفوائدها على حساب حقوق المودعين، آملين بثقة أن تبادر الصحيفة إلى توضيح ما ورد صونا للحقيقة والمصداقية».

في موازاة ذلك، أنهت النيابة العامة المالية، أمس، الاستماع الى رؤساء مجالس إدارة مصارف على سبيل المعلومات في قضايا مالية ومصرفية من ضمنها قضية التحويلات وبيع سندات اليوروبوندز. ويستمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم في جلسات متتالية مع سبعة قضاة بالنيابة العامة المالية، الى رئيس جمعية المصارف سليم صفير و14 رئيس مجلس إدارة مصرف.