صندوق النقد والبنك الدوليان يؤكدان جاهزيتهما لمواجهة «كورونا»

أكد صندوق النقد والبنك الدوليان جاهزيتهما لمساعدة الدول الأعضاء في درء مخاطر فيروس "كورونا" والعمل على احتوائه.

وقال الصندوق والبنك، في بيان مشترك، إن جهودهما سوف تتركز على مساعدة الدول الفقيرة التي تعاني في الأساس ضعف أنظمتها الصحية.

وأضافت الهيئتان الدوليتان أنهما تمتلكان الأدوات اللازمة لدعم الدول الفقيرة للتصدي للمخاطر الاقتصادية السلبية المصاحبة لـ"كورونا".

وأفاد صندوق النقد الدولي، بأنه يقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة لبلدانه الأعضاء التي تواجه احتياجات تمويلية آنية جراء وقوع كوارث في مجال الصحة العامة.

وأضاف أن لديه 4 أدوات رئيسية لمساعدة البلدان، هي التمويل الطارئ الذي يتضمن "التسهيل الائتماني السريع" و"أداة التمويل السريع" بهدف تقديم مساعدات مالية طارئة للبلدان الأعضاء دون الحاجة إلى وجود برنامج كامل مع البلد العضو.

قروض سريعة

وقال الصندوق، إنه يمكن صرف هذه القروض على وجه السرعة لمساعدة البلدان الأعضاء في تنفيذ السياسات اللازمة لمعالجة حالات الطوارئ مثل فيروس كورونا.

وأوضح أنه في عام 2016، قدم قرضاً طارئاً في إطار "أداة التمويل السريع" إلى الإكوادور بعد تعرضها لواحد من أقوى الزلازل التي ضربت البلاد منذ عقود.

تمويلات إضافية

وثاني تلك الأدوات تتمثل في تعزيز الموارد المتاحة من برامج الإقراض القائمة، إذ بإمكان الصندوق إدخال تعديلات حسب الحاجة على برامجه القائمة بغية دعم البلدان في استيعاب الاحتياجات الجديدة الملحة الناشئة عن فيروس كورونا.

وأوضح الصندوق أنه كان أول مؤسسة مالية دولية تسارع بتقديم التمويل الإضافي إلى كل من غينيا وليبيريا وسيراليون في عام 2014 لمكافحة تفشي "إيبولا".

وأشار إلى أن استجابته ساعدت هذه البلدان على إيجاد حيز في موازناتها للإنفاق على المجالات الصحية الحرجة، وكانت بمنزلة حافز للجهات المانحة، التي تم توجيه جانب كبير من مساعداتها إلى الإنفاق على المجالات الصحية.

منح

ويتمثل ثالث تلك الأدوات، في المنح، إذ يسمح الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون للصندوق بتقديم المنح للتخفيف من أعباء الديون إلى أفقر البلدان وأشدها تعرضاً للمخاطر، التي عليها التزامات غير مسددة للصندوق، وذلك لمساعدتها في مواجهة الكوارث، بما في ذلك بمجال الصحة العامة.

وأوضح أنه تم استخدام هذا التسهيل لتقديم الدعم إلى كل من غينيا وليبيريا وسيراليون أثناء تفشي "إيبولا" عام 2014.

تمويل جديد

ورابع تلك الأدوات تتمثل في ترتيب التمويل الجديد، إذ بإمكان الصندوق أن يقدم الدعم أيضاً من خلال ترتيب جديد للتمويل في إطار تسهيلاته القائمة مثل اتفاق الاستعداد الائتماني.

وأشار الصندوق إلى أن الأدوات الثلاث الأولى هي المفضلة بوجه عام، لأسباب منها إمكانية صرف المبالغ سريعا لتلبية الحاجة المالية الملحة.

وإلى ذلك، قال صندوق النقد الدولي والبنك الدوليان أمس الأول، إنهما جاهزان لمساعدة الدول الأعضاء في التصدي للتحديات الإنسانية والاقتصادية للانتشار السريع لفيروس كورونا، بما في ذلك من خلال تمويل طارئ.

وقالت المؤسستان في بيان مشترك إنهما تركزان بصفة خاصة على الدول الفقيرة ذات الأنظمة الصحية الأضعف، وحثتا الدول الأعضاء على تعزيز الأنظمة الصحية للمراقبة والاستجابة لاحتواء الفيروس.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أمس الأول، إن البنك مستعد لاتخاذ "إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف" لمكافحة الآثار الاقتصادية لتفشي "كورونا".

وقالت لاغارد في بيان: "تفشي فيروس كورونا وضع سريع التطور وهو ما يثير مخاطر على الآفاق الاقتصادية وعمل الأسواق المالية".

وأضافت أن البنك المركزي الأوروبي "يراقب عن كثب التطورات وتأثيراتها على الاقتصاد... نحن جاهزون لاتخاذ إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف بما تمليه الضرورة وبما يتناسب مع المخاطر الكامنة".

من ناحيته، ذكر نائب رئيس المركزي الأوروبي لويس دي جويندو، أن البنك يراقب عن كثب أي تطورات بشأن "كورونا"، فضلاً عن متابعة البيانات الاقتصادية الصادرة.

وقال جويندو إنه تحت أي ظروف، سيتدخل البنك المركزي بكل الأدوات المتاحة والمناسبة وفق سياسته النقدية لبلوغ الأهداف الاقتصادية.

وجاءت هذه التصريحات بعد تعليقات مماثلة من رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، الذي أكد هو الآخر استعداد البنك المركزي للتدخل بقرارات السياسة النقدية المناسبة لدعم الاقتصاد في مواجهة "كورونا".

وفي أسواق المال، ارتفعت الأسهم الأميركية خلال تداولات أمس الأول بدعم من التكهنات بأن الاحتياطي الفدرالي سيخفض معدل الفائدة لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" لتعوض المؤشرات الرئيسية جزءاً من الخسائر الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 5.1 في المئة أو 1294 نقطة إلى 26703 نقاط، كما ارتفع "S&P 500" بنسبة 4.6 في المئة (+136 نقطة) إلى 3090 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنحو 4.5 في المئة (+385 نقطة) إلى 8952 نقطة.

وعن أداء العقود الآجلة للمؤشرات، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنسبة 1 في المئة (+264 نقطة) إلى 26734 نقطة، كما صعد "S&P 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 1 في المئة (+30 نقطة) عند 3095 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 1.1 في المئة (+97 نقطة) إلى 8888 نقطة.

وفيما يتعلق بالأسهم الأوروبية، صعد مؤشر "ستوكس يوروب 600" بما يقل عن 0.1 في المئة أو بحوالي نقطة واحدة إلى 376 نقطة.

وارتفع "كاك" الفرنسي بنحو 0.44 في المئة أو 23 نقطة إلى 5333 نقطة، كما صعد "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.13 في المئة (+74 نقطة) عند 6654 نقطة، في حين انخفض "داكس" الألماني بنسبة 0.3 في المئة (-32 نقطة) إلى 11858 نقطة.

وفي آسيا، تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات أمس، مع ارتفاع الين، ووسط مخاوف بشأن انتشار فيروس "كورونا" بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية بأن اليابان واحدة من أربع دول قلقة بشأنها بسبب انتشار "كورونا".

وسجلت اليابان حتى الآن ست حالات وفاة بسبب فيروس "كورونا"، إلى جانب 256 حالة إصابة.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر "نيكي" بنحو 1.2 في المئة إلى 21083 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" بنسبة 1.4 في المئة عند 1505 نقاط.

على الجانب الآخر، قفز سهم شركة الأدوية "تيجين" بنحو 4.7 في المئة، بعدما أعلنت الرابطة اليابانية للأمراض المعدية شفاء ثلاث حالات تمت معالجتها باستخدام عقار صنعته "تيجين".

أيضاً، ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في نهاية تعاملات أمس، بعد أن سجلت الصين أقل عدد في الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" منذ نهاية يناير، وعقب الارتفاع الحاد في أسهم البورصة الأميركية في نهاية تعاملات أمس الأول.

وسجلت الصين 125 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في آخر أربع وعشرين ساعة إلى 80.15 ألف إصابة، وهو مستوى منخفض جداً مقارنة بعدد الإصابات الجديدة في كوريا الجنوبية، التي زادت خلال نفس الفترة بنحو 600 شخص.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "شنغهاي المركب" بنسبة 0.7 في المئة عند 2993 نقطة، كما ارتفع "شنتشن المركب" بنحو 1 في المئة إلى 1889 نقطة.