قال المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر فبراير 2020، إن أسواق المال في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تأثرت بقلق المستثمرين إزاء تفشي فيروس "كورونا" المستجد رغم تحقيق الشركات أرباحاً هائلة طوال عام 2019.في التفاصيل، سجل المؤشر العام للأسهم الكويتية خسائر بانخفاض نسبته 4.0 في المئة في شهر فبراير، ومن الشركات القيادية الكويتية، كان "بيت التمويل الكويتي" و"زين" و"بنك بوبيان" الأكثر تحقيقاً لنتائج إيجابية خلال الشهر طوال عام 2019. وحققت تلك الشركات الثلاث معدل نمو مكون من رقمين في صافي أرباحها السنوية للعام الثاني على التوالي، إذ بلغت نسبة النمو 10.6 في المئة و10.4 في المئة و11.7 في المئة على التوالي عام 2019. وعلى الرغم من الزخم الإيجابي في الأرباح، فإن توتر وقلق المستثمرين الأجانب أثّر في حجم الإقبال على السوق، بالتالي أدى ذلك إلى تراجع السوق الكويتي. وحقق قطاع النفط والغاز الكويتي أفضل أداء في فبراير، إذ ارتفع مؤشر القطاع بنسبة 1.1 في المئة في حين سجل قطاع التكنولوجيا أكبر تراجع بانخفاض نسبته 9.5 في المئة، ومن بين 13 قطاعاً، أعلنت 10 قطاعات عن تكبد خسائر.وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" المُركّب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.4 في المئة لهذا الشهر، كما أعلنت جميع الأسواق تكبد خسائر باستثناء البحرين وعُمان، وسجلت قطر أكبر خسارة بانخفاض نسبته 9.1 في المئة. ونظراً إلى تدني الأسعار الناجم عن وجود طفرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، فقد أرجأت قطر اختيار شركاء أجانب لمشاريعها التوسعية للغاز الطبيعي، في حين أنهت السعودية تعاملات هذا الشهر بمؤشرات سلبية مسجلة تراجعاً بنسبة 7.5 في المئة. وهناك توافق واسع النطاق في الآراء على انخفاض الطلب على النفط ونتج عن ذلك قيام وكالات متعددة بتخفيض توقعاتها للطلب على النفط. وحققت عُمان أفضل أداء في شهر فبراير بارتفاع نسبته 1.2 في المئة، تلتها البحرين التي حققت ارتفاعاً نسبته 0.2 في المئة.
شركات قيادية
وحذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" أنه إذا لم يتم احتواء تفشي فيروس كورونا في الربع الأول، فسوف تتأثر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، لأن الصين تساهم بحوالي من 4 في المئة إلى 45 في المئة من صادرات الدول. وكانت موانئ دبي العالمية أفضل الشركات القيادية أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ارتفعت أسهمها بنسبة 16.1 في المئة. وأعلنت الشركة إلغاء إدراجها في بورصة "ناسداك دبي" مع إعادة شراء كل سهم بسعر 16.75 دولاراً للسهم.أسهم أميركية
وسادت حالة من التراجع في أداء أسواق الأسهم العالمية مع انخفاض مؤشر ""MSCI"" العالمي بنسبة 8.6 في المئة خلال الشهر. وتراجعت الأسهم الأميركية "إس أند بي 500" بنسبة 8.4 في المئة في فبراير، وفي حين جاءت أرباح الشركات الأميركية أفضل من التوقعات، لكن المخاوف من تفشي فيروس كورونا دفعت الأسواق إلى التراجع. وبعد توصيف الفيروس بأنه حالة طوارئ صحية عالمية، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 في المئة من 3.3 في المئة التي أعلنها في وقت سابق.وأغلق سوق المملكة المتحدة "مؤشر فوتسي 100" على انخفاض بنسبة 9.7 في المئة خلال شهر فبراير. ولم يحقق الاقتصاد البريطاني أي نمو في الربع الأخير من عام 2019 مقارنة بالربع الثالث. وحقق معدل نمو سنوي بنسبة 1.4 في المئة لسنة 2019. كما أنهت الأسواق الناشئة تعاملاتها لهذا الشهر بمؤشرات سلبية، إذ سجل مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة خسائر شهرية بنسبة 5.3 في المئة. وأغلقت أسعار النفط عند حاجز 50.5 دولاراً للبرميل في نهاية شهر فبراير 2020، مسجلة تراجعاً بنسبة 13.1 في المئة عن شهر يناير 2020. ومع استمرار تفشي فيروس كورونا، والارتفاع المتواصل في عدد الحالات المصابة والوفيات، أصبح تأثير الفيروس على الاقتصاد العالمي أكثر إثارة للقلق، مما يؤثر سلباً على أسعار النفط. كما أشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى انخفاض الطلب على النفط باعتباره أحد أكبر الآثار الاقتصادية المترتبة على تفشي فيروس كورونا. وقامت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت سابق بتخفيض توقعاتهم للطلب على النفط.ومن شأن تراجع إنتاج النفط الليبي إلى أقل من 300.000 برميل يومياً، الأسبوع الماضي، بعد أن بلغ أكثر من مليون برميل يومياً عقب إغلاق موانئ النفط الرئيسية في البلاد وخفض الإنتاج المحلي لـ"أوبك +"، أن يساهم في دعم للأسعار. وفي حين واصلت الأسهم والنفط في التراجع، فقد حقق الذهب مكاسب، باعتباره الملاذ الآمن للأصول، في وقت سابق من هذا الشهر. وعلى الرغم من ذلك، ونظراً إلى جني الأرباح، فقد تعرض للانخفاض في اليوم الأخير من الشهر مسجلاً خسارة شهرية بنسبة 0.3 في المئة.