واصل القطاع العقاري خلال 2019 مساره المرتفع منذ عام 2016، وبلغت قيمة التداولات خلال 2019 حوالي 3.7 مليارات دينار، وحافظ القطاع بذلك على أدائه القوي مسجلاً ثاني أعلى قيمة منذ عام 2015، مع انخفاض سنوي محدود بنسبة 1.5 في المئة عن تداولات عام 2018.

وبلغ عدد تداولات العقار 6.765 صفقة خلال 2019، أي أعلى مستوى منذ عام 2016، بزيادة 6.4 في المئة عن عام 2018، وواصلت التدولات العقارية مسارها التصاعدي خلال السنوات الأربع الماضية، مدفوعة بأداء متفاوت للقطاعات العقارية.

Ad

وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بلغت التداولات خلال الربع الرابع 863 مليون دينار، وهي أدنى من مستوياتها المرتفعة التي استمرت في الأرباع الثلاثة الأولى من العام. منخفضة بنسبة 11 في المئة عن قيمتها في الربع الثالث، ومدفوعة بتراجع تداولات العقار الاستثماري، وانخفاض أكبر في التجاري لنفس الفترة، برغم زيادة تداولات السكن الخاص، في حين انخفضت قيمة التداولات العقارية على أساس سنوي بنسبة 26 في المئة، مدفوعة بانخفاض ملحوظ لتداولات العقار التجاري والسكن الخاص وتراجع أكبر في الاستثماري.

وبلغ عدد الصفقات المتداولة 1.556 صفقة خلال الربع الرابع، منخفضاً بنسبة 7.4 في المئة على أساس ربع سنوي، مع انخفاض عددها في التجاري والاستثماري، بينما زادت بشكل محدود في السكن الخاص. وعلى أساس سنوي انخفض عدد التداولات العقارية في الربع الرابع بنسبة 16.7 في المئة، مع انخفاض عددها في السكن الخاص والاستثماري، بينما ارتفع عددها في العقار التجاري.

ومازالت التداولات العقارية للسكن الخاص تسير في اتجاه تصاعدي مع ارتفاعها 4 في المئة عن الربع الثالث، وبنسبة 24 في المئة على أساس سنوي، وتقترب خلال الربع الرابع من أعلى مستوياتها خلال فى نحو 4 سنوات مضت ، ومازال عددها يسجل مستوى مرتفعا يتجاوز حاجز الألف صفقة بزيادة 3 في المئة على أساس ربع سنوي.

انخفضت تداولات العقار الاستثماري خلال الربع الرابع 2019 بنسبة 4 في المئة عن الربع السابق له، وتعد أدنى بنسبة 41 في المئة من قيمتها على أساس سنوي، وقد انخفض عددها في الربع الرابع بنسبة 14 في المئة عن الربع الثالث، مع انخفاض كبير لعددها تجاوز 40 في المئة على أساس سنوي.

وقد تراجعت تداولات العقار التجاري بشكل ملحوظ، أي بنسبة 29 في المئة عن الربع الثالث من 2019 وبنسبة كبيرة تصل إلى 32 في المئة على أساس سنوي، لكنها مازالت في اتجاهها التصاعدي الذي بدأ في نهاية 2016، في الوقت الذي سجل عددها مستوى مرتفعا في الربع الرابع، لكنه أدنى من مستواه الاستثنائي في الربعين السابقين له حين شهدا وجود العديد من التداولات على المكاتب والمحلات التجارية، وانخفض عددها بنسبة 64 في المئة عن الربع الثالث، فيما يعد أعلى بشكل كبير بنسبة 50 في المئة على أساس سنوي.

وفيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الرابع 2019، ارتفع متوسط سعر المتر المربع على مستوى دولة الكويت إلى 681 دينارا لعقار السكن الخاص، معززاً الاتجاه التصاعدي لتغيرات الأسعار مرتفعة 2.8 في المئة على أساس ربع سنوي، وتصل إلى 8.7 في المئة على أساس سنوي، في الوقت الذي تحسنت فيه مستويات أسعار العقار الاستثماري عن الربع الثالث مقتربة من متوسط 1.600 دينار للمتر المربع، بزيادة 2.9 في المئة عن الربع الثالث و3 في المئة على أساس سنوي، في وقت تواصل الأسعار تحسّنها في العقار التجاري متخطية 3.660 دينار للمتر المربع في الربع الرابع، مرتفعة 3.9 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 6.6 في المئة على أساس سنوي.

ويلاحظ استقرار في متوسط سعر المتر للشقق التمليك في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 100 متر مربع و70 مترا مربعا في مختلف المحافظات، باستثناء بعض المناطق التي شهدت زيادة محدودة عن الربع الثالث، ويصل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة إلى 1.137 دينار بزيادة 0.7 في المئة عن الربع الثالث، فيما يقل عن ذلك في محافظة حولي، مسجلا نحو 1.000 دينار، مرتفعاً 1.3 في المئة على أساس ربع سنوي، في حين ارتفع متوسط سعر المتر في "مبارك الكبير" إلى نحو 890 دينار، بزيادة 1.4 في المئة عن نفس الفترة، وفي الفروانية يصل متوسط السعر 825 دينارا، مرتفعاً بنسبة 3.1 في المئة، في وقت لم يسجل متوسط سعر المتر تغيراً في الأحمدي مسجلاً 773 دينارا.
الكويت بيت التمويل الكويتي