الأجانب يقلصون تخارجهم من أدوات الدين المصرية

شهد سوق الصرف والبورصة المصرية حالة من الاستقرار، بالتزامن مع بيانات حديثة أظهرت تراجع حدة تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية.

وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي بمقدار قرش واحد مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات، أمس الأول، ليسجل سعر صرف الدولار نحو 15.59 جنيهاً، مقابل نحو 15.49 جنيهاً في بداية تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد تعاملات البورصة، فقد استقرت بنهاية تعاملات، أمس، في المنطقة الخضراء وارتفع مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55 في المئة إلى مستوى 12290 نقطة.

ووفقاً لبيانات رسمية، تخارج المستثمرون الأجانب من أدوات دين حكومية بقيمة 4 مليارات جنيه في تعاملات يوم الأحد الماضي، في حين تخارجوا فقط من 297 مليون جنيه خلال تعاملات أمس الأول.

ويعد هذا الرقم محدوداً بنسبة كبيرة مقارنة بإجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، التي بلغت حتى نهاية يناير الماضي نحو 289 مليار جنيه.

ولم يتمكن البنك المركزي المصري من بيع أكثر من نصف أذون الخزانة لأجل 3 و7 سنوات خلال عطاء، أمس، من إجمالي أذون بقيمة 7.5 مليارات جنيه وفقاً لبيانات البنك.

وبالنسبة لأذون أجل 7 سنوات التي طرح البنك ما قيمته 3.5 مليارات جنيه منها، فقد سعى المستثمرون إلى الحصول على معدل فائدة بلغ متوسطه 14.271 في المئة، وفقاً لنشرة "إنتربرايز".

ولم يقبل "المركزي المصري" سوى جزء يساوي 791 مليون جنيه بمعدل فائدة 13.979 في المئة في المتوسط، بارتفاع طفيف عن نسبة 13.771 في المئة التي قبلها في الطرح الأولي يناير الماضي.

وبالنسبة للطلب على الديون متوسطة الأجل، وخلال طرح أذون أجل 3 سنوات، تلقى البنك المركزي المصري عروضاً بأكثر من 9.2 مليارات جنيه على الطرح البالغ 4 مليارات جنيه، لكنه لم يقبل سوى ما قيمته 3.189 مليارات بمتوسط فائدة 13.986 في المئة.

وفي الطرح الأولي خلال الشهر الماضي، عرض البنك المركزي المصري أذوناً بقيمة 3.750 مليارات جنيه، وتلقى عروضاً بـ 9 مليارات، قبل منها 8.57 مليارات جنيه بمتوسط فائدة 13.973 في المئة.

ولم يتوقف المستثمرون عن السعي وراء عوائد أعلى على جميع الطروح الأخيرة، إذ باع البنك المركزي المصري أقل من نصف القيمة المطلوبة لأذون الخزانة لأجل 3 و9 أشهر من أصل 14.5 مليار جنيه في عطاء الأحد الماضي، إذ سعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد أعلى رغم ارتفاع شهيتهم لشراء أذون أجل 9 أشهر.

ويعد هذا العطاء الثاني على التوالي الذي تفشل فيه الحكومة في بيع الكمية المستهدفة، بعد عدم تمكنها من بيع كل أذون أجل 6 أشهر وسنة في عطاء الخميس الماضي.