الخام يواصل مكاسبه مع جهود احتواء آثار «كورونا»

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.15 دولار ليبلغ 51.93 دولارا في تداولات أمس الأول مقابل 50.78 دولارا في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وعالميا, واصل النفط مكاسبه أمس، بفضل توقعات بتقديم بنوك مركزية تحفيزا ماليا لتعويض أثر تفشي الفيروس، وبفعل التفاؤل المتزايد حيال تخفيضات أكبر لإنتاج «أوبك» هذا الأسبوع.

وزاد خام برنت 1.36 دولار للبرميل أو 2.6 في المئة إلى 53.26 دولارا للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.48 دولار، ما يعادل 3.2 في المئة إلى 47.46 دولارا للبرميل.

وتعافى الخامان إلى حد ما خلال اليومين السابقين بعد خسائر تجاوزت 20 في المئة من ذروة 2020 في يناير من جراء مؤشرات على أن انتشار «كورونا» يؤثر سلبا على طلب الوقود.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية، إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى عقدوا مؤتمرا عبر الهاتف صباح أمس، لبحث تدابير للتعامل مع التفشي وتداعياته المتنامية على الاقتصاد.

ومع استمرار المخاوف بشأن الطلب على الخام في ظل انتشار الفيروس، يدرس عدد من الأعضاء الرئيسيين في «أوبك» خفضا أكبر للإنتاج، ربما بواقع مليون برميل يوميا. وكان الاقتراح السابق بخفض إضافي 600 ألف برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تعلن «أوبك» وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة «أوبك+»، تخفيضات أعمق للإنتاج في اجتماعهم يومي الخامس والسادس من مارس في فيينا. وكانت المجموعة اتفقت على خفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس.

قال ليونيد فيدون نائب رئيس «لوك أويل»، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا لـ»رويترز»، إن اقتراح «أوبك» بخفض إنتاج النفط بما يصل إلى مليون برميل يوميا سيكون كافيا لتحقيق توازن في السوق، ودفع أسعار النفط مجددا إلى 60 دولارا للبرميل.

ويشير تصريح فيدون إلى أن روسيا ربما تكون مستعدة للموافقة على مقترحات «أوبك» بتخفيضات جديدة للإنتاج.

النفط الليبي

وقال وزير المالية الليبي فرج بومطاري، إن الحكومة التي مقرها طرابلس قلصت خطتها للإنفاق في 2020 إلى 40 مليار دينار (28.5 مليار دولار) بسبب إغلاق موانئ نفطية.

وأضاف في مؤتمر صحافي مذاع تلفزيونيا في بث مباشر، ان تخفيضات الإنفاق ليست في «قطاعات حساسة مثل الصحة والتعليم».

«روسنفت»

على صعيد آخر, كشفت وثائق أن شركة النفط الروسية المملوكة للدولة «روسنفت» دفعت 250 مليون دولار إلى إحدى الشركات الاستشارية غير المعروفة، من أجل الحصول على عقود في قطاع النفط بإقليم كردستان العراق، بما يلقي المزيد من الضوء على التعاملات التي تعزز وجود روسيا في الشرق الأوسط.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن هذه الأموال ارتبطت بعقود ساعدت «روسنفت» في أن تصبح اللاعب الأجنبي المسيطر على صناعة النفط في كردستان، مضيفة أن هذه المبالغ كبيرة بمعايير الخدمات الاستشارية في العالم، حيث وصلت قيمة رسوم الخدمات الاستشارية التي حصل عليها 12 بنكا استثماريا عالميا، مقابل المساعدة في صفقات استحواذ واندماج في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال العام الماضي إلى 400 مليون دولار.

وذكرت «بلومبرغ» أن شركة روسنفت تريدنغ، الفرع السويسري لشركة النفط الروسية العملاقة والخاضعة حاليا لعقوبات أميركية، هي التي دفعت هذه الأموال خلال عامي 2017 و2018، مضيفة أنه تم الكشف عن هذه الأموال منذ أسابيع قليلة من خلال البيانات المالية لشركة سنغافورية أسستها «روسنفت» كشركة قابضة لإدارة استثماراتها في كردستان. ولم يتم الكشف عن اسم شركة الاستشارات.

وكانت «روسنفت» دفعت نحو 3 مليارات دولار إلى حكومة كردستان العراق في عامي 2017 و2018 مقابل مشتريات نفط آجلة، وهو ما وفر لحكومة الإقليم الأموال التي كانت في أمس الحاجة لها، حيث كانت أجرت استفتاء شعبيا في سبتمبر 2017 بشأن الاستقلال التام عن العراق، مما أدى إلى صدام حاد مع بغداد التي قررت فرض حصار على اقليم كردستان في ذلك الوقت.