مَدرسة أنهت العام الدراسي... وأخرى تلزم المعلمين بالدوام

بينما اعتبرت وزارة التربية تعليق الدراسة مدة أسبوعين، بدءاً من اليوم الأول من مارس الجاري، قرارا سياديا، لم تلتزم بعض المدارس الخاصة بهذا القرار، وألزمت معلميها بالدوام في المباني المدرسية، فيما ذهبت مدرسة أخرى إلى إعلان نهاية العام الدراسي، واعتماد الاختبارات السابقة كاختبارات نهاية العام.

وفي السياق، علمت «الجريدة» من مصادرها أن بعض المدارس الخاصة في منطقة خيطان ألزمت معلميها والإداريين العاملين في هذه المدارس بالدوام، ولم تلتزم بالقرار الصادر بتعليق الدراسة حتى 15 مارس الجاري، موضحة أن هذه المدارس أجبرتهم على الدوام، وحذرت من لم يلتزم بالخصم والعقوبات، وربما الفصل من العمل.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المدارس ليس لديها منصات تعليمية إلكترونية، وبذلك لا يكون للمعلمين أي عمل يقومون به، لافتة إلى أن الإدارة العامة للتعليم الخاص أصدرت نشرة أوضحت فيها أن المدارس الخاصة مشمولة بقرار تعليق الدراسة، وواجب عليها منع أي معلم من الوجود في المبنى المدرسي خلال هذه الفترة، وأنها شجعتهم على الاستفادة من التعليم الإلكتروني إن وجد لشرح الدروس للطلبة دون حضورهم إلى المدرسة.

محاسبة

وحول هذا الإعلان، أكد مصدر مطلع في الإدارة العامة للتعليم الخاص لـ«الجريدة» أن جميع مدارس الإدارة بكل أنظمتها تتبع قرارات وزارة التربية، وهي ملزمة بتطبيقها، لافتا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشكل، ولن يسمح لأي مدرسة باتخاذ إجراءات من هذا القبيل.

وشدد على أن القرارات الخاصة بالاختبارات ومواعيد الدوام والعام الدراسي بشكل كامل تتبع الوزارة و»التعليم الخاص»، ولن يسمح لأي مدرسة باتخاذ قرارات مستقلة، منوها إلى أنه سيتم محاسبة هذه المدرسة، وأي مدرسة تقوم بعمل مثل هذه التعليمات.

ظروف استثنائية

وفي موضوع آخر، أصدرت مدرسة خاصة أخرى، تتبع النظام الهندي، بياناً على مواقعها الإلكترونية قالت فيه «نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد فقد تقرر إلغاء الامتحانات المقرر عقدها في الأول حتى 5 الجاري، واعتماد معدلات «الترمين» الأول والثاني كنتيجة نهائية للعام الدراسي 2019/2020 بشكل استثنائي»، مما يعني أنها قررت إنهاء العام الدراسي، واعتبار نتيجة الطالب في الفصل الدراسي الأول هي نتيجة عام دراسي كامل.

من جهتها، أعلنت وزارة التربية أمس، إجراءاتها التي سيُعمَل بها عند بدء الدوام المدرسي منتصف مارس، إذ أكد مجلس وكلاء التربية، الذي عقد أمس برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، «إلغاء طابور الصباح في المدارس بجميع مراحلها التعليمية، وتقنين الفرص المدرسية، وتنظيم عمليات البيع والشراء في المقاصف للحد من التجمعات الطلابية حفاظاً على سلامتهم، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة لكل الدارسين وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس من خلال 1100 جهاز قياس حراري سيتم تزويدنا بها من وزارة الصحة».

وأوصى المجلس بالبدء الفوري في عمليات النظافة وتعقيم جميع الفصول الدراسية والمرافق التعليمية والانتهاء من توفير كل وسائل الوقاية في المدارس قبل استئناف الدراسة، اضافة إلى تفعيل دور الناطق الرسمي الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد لتوحيد الخطاب الإعلامي.