«المركزي» يخفّض سعر الخصم ربع نقطة إلى 2.5 %

قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي أمس إجراء تخفيض في سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية (من 2.75 إلى 2.50 في المئة)، وذلك في ضوء تحديات عدم اليقين بشأن آفاق النمو في الاقتصاد العالمي، وتزايد ضغوط هذه التحديات مع تداعيات مخاطر تفشي فيروس كورونا الذي انتشر على نطاق واسع في العديد من دول العالم، وما لذلك من انعكاسات وآثار سلبية على حركة النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية، مع تراجع معدلات الطلب الكلي والناتج الإجمالي، وفي ضوء قرار مجلس «الاحتياطي الفدرالي» الأميركي بتاريخ 3 الجاري تخفيض سعر الفائدة على الدولار بواقع نصف نقطة مئوية لمواجهة المخاطر المتصاعدة للفيروس على النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك في تصريح صحافي لمحافظ «المركزي» رئيس مجلس إدارة البنك، د. محمد الهاشل، الذي أشار إلى أن هذا التخفيض في سعر الخصم يأتي في إطار إجراءات احترازية تتطلبها دواعي التحوط لأي تداعيات لتفشي فيروس كورونا، وموضحا أن مثل هذا التخفيض يأتي في إطار جهود البنك للمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، من خلال ترسيخ بيئة داعمة للنمو الاقتصادي مع المحافظة على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي، ولدعم استقرار حركة النشاط الاقتصادي وأداء الاقتصاد الكلي.

وأكد المحافظ قوة أوضاع مصارفنا الوطنية وقدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية بما يتوافر لديها من مصدات مالية قوية تؤكدها سلامة مؤشراتها المالية ومتانتها، ولافتا إلى أن هذه البنوك ستظل قادرة على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية، حتى في ظل أوضاع ضاغطة، وهو أمر تؤكده اختبارات الضغط المالي التي يقوم بها بنك الكويت المركزي والبنوك.

وأوضح المحافظ أن قوة القطاع المصرفي قد تعززت نتيجة السياسات الرقابية الحصيفة التي يطبقها «المركزي» من خلال أدوات الرقابة الجزئية والكلية، والتي يتمثل أهم محاورها في تدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك وبناء المخصصات الاحترازية، إضافة إلى المصدات المالية الرقابية التي مكّنت مصارفنا الوطنية أيضاً من دخول حقبة التقلبات في أسعار النفط من موقع قوة، وهذا ما تشيد به تقارير بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، إضافة إلى وكالات التقييم العالمية.

واختتم المحافظ تصريحه مؤكدا أن بنك الكويت المركزي يتابع بيقظة التطورات الاقتصادية العالمية ويرصد انعكاساتها على أداء الأسواق المحلية والوضع المصرفي، وأنه لن يتردد في اتخاذ التدابير المناسبة على صعيد تطبيق أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة الرقابية من أجل ترسيخ دعائم المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.