عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعاً غير مكتمل النصاب أمس، ناقشت خلاله مع وزير المالية براك الشيتان وفريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى بشأن قانوني الاستبدال وتخفيض قسط القرض الحسن. ولم تتمكن اللجنة من التصويت على التعديلات المقدمة على القانونين لعدم اكتمال النصاب، وحضر اجتماع أمس رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، وعضواها ماجد المطيري ومحمد الحويلة، في حين ذكرت الهاشم ان عضو اللجنة النائب ناصر الدوسري موجود حاليا في الخارج مع والده في رحلة علاج، "ونسأل الله له الشفاء"، كما اعتذر عضو اللجنة النائب خلف دميثير. وأكدت الهاشم وجود مرونة حكومية في موضوع تخفيض فائدة قروض المتقاعدين من مؤسسة التأمينات الاجتماعية الى ما دون الـ 25 في المئة.وأضافت الهاشم، في تصريح أمس ان "الاجتماع كان لجنة فرعية ولم نتخذ فيه قرارا، وذلك لوجود عدد من الأعضاء خارج الكويت منهم النائب ناصر الدوسري الذي يرافق والده في رحلة علاج".وأشارت إلى أن "الحكومة قدمت تعديلات صياغة لغوية على التقرير رقم 24 الخاص بالاستبدال والفوائد العالية، ووضع سقف له، وهي تعديلات على الصياغة اللغوية، وكان هناك توافق نيابي حكومي عليها". وعن التقرير الخاص بتخفيض القسط، قالت: أستطيع القول انني وجدت مرونة حكومية اليوم للاستماع لموضوع تخفيض القسط من 25 في المئة الى 10 في المئة.وبينت أن "الكلفة وفقا للجدول الذي قدمته الحكومة مدة سبعة أشهر ونسب الاستقطاع المختلفة، فإن نسبة تكلفة الفوائد الحالية 25 في المئة تصل إلى 94 مليون دينار، واذا انخفضت الى ما بين 15 و17 في المئة فإن التكلفة ستصل الى 123 مليون دينار تتحملها الخزانة العامة". وأشارت إلى أن "هذه التكلفة هي في حالة افتراض طلب كل المتقاعدين الحاليين في 1/4/2020 الحصول على القرض الحسن"، مشددة على أن "عدد المتقاعدين الذين طلبوا القرض وصل إلى 50 ألفا من أصل 140 ألفا، وإذا انخفضت النسبة فإن العدد سيرتفع". وأكدت أن وزير المالية حضر الاجتماع أمس، وأبلغها بدراسة الموضوع، "ولذلك أنا أربط هذا الموضوع بموضوع الرهن العقاري الذي سيقوم بتجزئة معاش المتقاعد و(ينتفه)".وأوضحت أن "اجتماع اللجنة سيكون يوم الأحد المقبل في حال عقد جلسة يوم الثلاثاء، وإذا لم تكن هناك جلسة فإن اجتماعنا سيكون يوم الأربعاء المقبل"، مشيرة الى "اننا قمنا اليوم بمناقشة التعديلات المقدمة من النواب دون أن نصوت عليها لعدم اكتمال النصاب".
«الرهن العقاري»... يجزِّئ المعاش وينتفه
أبدت الهاشم تحفظها عن قانون الرهن العقاري، مشددة على انه سيقوم بتجزئة معاش المتقاعد ونتفه.وبينت الهاشم أن «هذا الأمر من الممكن ألا يعجب الكثير، وأنتم أحرار وراشدون لكن كلامي هذا للتاريخ في ان كثرة القوانين في ظل وجود هذا المردود البسيط لدى المواطن ستدخله في متاهات خاصة قانون الرهن العقاري الذي من الممكن ان يقود الناس الى السجن»، مطالبة الحكومة بأن تكون حذرة مع هذا القانون.وقالت انه كان هناك أيضا اجتماع اليوم مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومناقشة حسابها الختامي، وسأربط هذا الاجتماع بالمواضيع التي نناقشها في اللجنة المالية. وأشارت إلى أن الدولة تقدم الكثير من الخدمات، وتتعاون مع المجلس في الكثير من القوانين لأجل الصالح العام، لكن هناك مواضيع سواء مشاريع بقوانين أو اقتراحات بقوانين تتم مناقشتها في اللجان، وإقرارها في مجلس الامة يعتبر أمرا طيبا لكن ان كانت تعنى بالناحية المادية للمواطن فهي تسبب عبئا عليه. وبينت انه في اجتماع أمس تم نقاش موضوع الرهن العقاري، وهو مشروع قانون مقدم من الحكومة، وأنا شخصيا لدي عليه تحفظ وعلامات استفهام كثيرة، وأخاف من دخول المواطنين في أمور وديون غير عادية خاصة بعد عدم وجود تجارب مع الحكومة في تطبيق قوانين ورقابة شديدة على إعطاء المواطن ما يكفي ووفقا لنظام شرائح.وقالت الهاشم ان نظام الشرائح يعني إعطاء الدعم للمواطن وفقا لدخله، هذا نظام لا يلوح حتى في أفق الحكومة وسينفع المواطن في قانون الرهن العقاري والاستبدال والقرض الحسن مما سيجعل الخيارات مفتوحة لدى المواطن في عدم تنتيف المعاش.