«الميزانيات» بحثت إعفاء «السكنية» من الرقابة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت بحضور وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس لمناقشة مشروع ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية الجديدة 2020/2021 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وبين عبدالصمد في بيان صحفي، ان تقديرات المصروفات للسنة المالية الجديدة 2020/2021 بلغت نحو 578 مليون دينار بزيادة نسبتها %64 عن المقدر لها في السنة المالية السابقة في حين بلغ الصرف الفعلي وفق آخر حساب ختامي حوالي 345 مليون دينار، كما بلغت الإيرادات الفعلية المحصلة 8.4 ملايين دينار في حين قدر لها في الميزانية الجديدة 6.6 ملايين دينار وبزيادة نسبتها %14 عن تقديرات السنة المالية السابقة.

وقال عبدالصمد: ناقشت اللجنة توجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية في طلب تمديد مدة اعفائها من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية الصادرة لها وفق قانون 14 لسنة 2016 ومساهمة ذلك في تسريع وتيرة العمل لدى المؤسسة وانجازها لمشاريعها الإسكانية.

وتابع: أشارت اللجنة إلى أن سرعة إنجاز تلك المشاريع سوف ينعكس على انخفاض تكلفة بدل الإيجار والتي لوحظ تزايدها سنويا حتى بلغت 218 مليون دينار في السنة المالية الأخيرة 2018/2019 على الرغم من انخفاض عدد الطلبات الإسكانية في نفس السنة بحوالي 11 ألف طلب إسكاني عن السنة المالية السابقة وفقا لإعادة تصنيف بعضها وتحديثها بالنسبة لمستحقي الطلبات واستيفائهم لها.

وقال عبدالصمد: أكدت اللجنة ضرورة بذل مزيد من الجهد من قبل الحكومة في التنسيق ما بين الجهات الحكومية وذلك لما تعانيه من بيروقراطية في العمل تعرقل بعض الجهات في أداء مشاريعها التنموية ومنها المؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث لا تزال تواجه بعض العوائق أمام تنفيذها لمشروع جنوب سعد العبدالله بسبب إجراءات جهات أخرى، أفادت الوزيرة في الاجتماع بأن الموضوع قيد البحث في مجلس الوزراء.

وتابع: ناقشت اللجنة استراتيجية المؤسسة في إيجاد مصادر وبدائل تمويلية لاستدامة تمويل مشاريعها الإسكانية حيث أكدت اللجنة ضرورة سعي المؤسسة لتوفير تلك البدائل وتعزيز مواردها المالية لمواجهة الالتزامات المالية المستقبلية في ظل تناقص رأس مال المؤسسة والبالغ 1.6 مليار دينار، واللجنة سوف تقوم بتكليف ديوان المحاسبة لإجراء دراسة مستقلة للبحث في هذا الأمر.

وأضاف: بحثت اللجنة إجراءات المؤسسة في الأمن والسلامة بالنسبة لمواقع مشاريعها خاصة بعد ما حدث مؤخرا في مدينة المطلاع السكنية من انهيار للموقع والذي أدى إلى بعض الوفيات جراء هذا الحادث، وأكدت الوزيرة في الاجتماع أن لجنة التحقيق المحايدة والمشكلة من قبل المختصين في كل من جامعة الكويت وبلدية الكويت وخبراء وزارة العدل أصدرت تقريرها خلال 5 أيام عمل بالمسؤولية المباشرة لمقاول المشروع.