خير دليل
إن الشفافية الحكومية التي لم تكن لتحدث لولا حيوية الرأي العام الكويتي أصبحت معدية وانتقلت لدول الجوار التي رزحت تحت ضغط الشفافية الكويتية مقابل التعتيم من قبلها، الأمر الذي اضطر بعض تلك الدول أن تحذو حذو الكويت بشكل أو بآخر في التعاطي بشفافية ووضوح مع مستجدات هذا الحدث العالمي.
![علي محمود خاجه](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1587579369153174500/1587579386000/1280x960.jpg)
ما أقدمت عليه الحكومة الكويتية في هذه الأزمة من شفافية في التعاطي مع الرأي العام لم يكن ليحدث لولا وجود مجتمع حي حيوي وفعال، هو وليد نظام فيه هامش أفضل مما حوله في بعض الأحيان من الحريات التي تمكنه من النقد العلني والضغط والتوجيه، الذي أكاد أجزم أنه لولا هذه الحيوية والفاعلية لما كان التعاطي الحكومي مع الحدث بهذا الوضوح.بل إن الشفافية الحكومية التي لم تكن لتحدث لولا حيوية الرأي العام الكويتي أصبحت معدية وانتقلت لدول الجوار ممن رزحت تحت ضغط الشفافية الكويتية بمقابل التعتيم من قبلها، الأمر الذي اضطر بعض تلك الدول أن تحذو حذو الكويت بشكل أو بآخر في التعاطي بشفافية ووضوح مع مستجدات هذا الحدث العالمي، بمعنى أن الحالة الكويتية في التعاطي مع هذه الأزمة باتت مسلكا عاما لكثير من دول المنطقة لم يكن هذا المسلك ليحدث لولا الكويت.ما أرغب في قوله في هذا الشأن هو رسالة لمن يطرح بين الحين والآخر بأن الديمقراطية لم تقدم شيئاً للكويت بل أدت إلى التراجع، أقول إنه لولا هذه الثقافة التي أرستها الديمقراطية في الكويت والمجتمع الكويتي، وأعني هنا ثقافة التعبير والانتقاد وإبداء الرأي وخلق الأجواء الضاغطة التي تهذب في أحيان سلوكيات أو إجراءات عامة لما تحقق هذا القدر من الشفافية الحكومية في التعاطي مع الأزمة، بل لما توقفت أيضا السلوكيات الطائشة والمعتادة من بعض السياسيين والنواب ممن حاولوا أن يقتاتوا على هذه الأزمة كعادتهم في كل أزمة. نعم فإن لحرية التعبير بعض الانعكاسات السلبية بلا شك شأنها في ذلك شأن أي أمر آخر، ولكنها بالتأكيد تساهم في التصحيح والتقدم ومعالجة ذاتها كلما سنحت لها الفرصة ورفعت عنها القيود، وهو الأمر الذي يجب أن يكون.