أقر النواب الفرنسيون في قراءة أولى مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، الذي يثير حركة احتجاجية واسعة النطاق في البلاد، بعدما ردت الأغلبية الرئاسية طعنين قدمتهما المعارضة.

وقررت الحكومة استخدام المادة 49-3 من الدستور التي تسمح بإقرار نصف تشريعي من دون طرحه على التصويت في البرلمان.

Ad

وندد رئيس الوزراء إدوار فيليب بـ»عرقلة» اليسار الراديكالي، الذي طرح آلاف التعديلات التي أبطأت المناقشات.

وحدها الطعون كان يمكن أن تحول دون إقرار الإصلاح الهادف إلى اعتماد نظام شامل للتقاعد يقوم على أساس النقاط.

لكن الطعنين اللذين تقدمت بهما المعارضة اليمينية والمعارضة اليسارية فشلا ليل الثلاثاء- الأربعاء في الحصول على الأغلبية المطلقة المطلوبة.
فرنسا