صانعو السياسة الاقتصادية العالمية لمواجهة الفيروس

يسابق صانعو السياسة العالمية الزمن من أجل وضع حد للقلق العام الناتج عن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا الجديد، في حين يحذر المحللون من تباطؤ حاد في معدلات النمو المتوقعة، وكساد محتمل إذا ما استمر الفيروس في الانتشار. في هذا الإطار، أعلن وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماع عقد يوم الثلاثاء الماضي، أنهم سيستخدمون جميع أدوات السياسة المناسبة من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ومن جهتهما أشار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أنهما مستعدان أيضاً لتقديم المساعدة، خصوصاً للدول الفقيرة.

وجاءت هذه التحركات نتيجة للتوقعات الاقتصادية السلبية الناتجة عن انتقال الفيروس من الصين لكوريا الجنوبية وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، مما أدى إلى تباطؤ إنتاج المصانع واتخاذ إجراءات الحجر الصحي تجاه العمال والحد من السفر الدولي.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن النمو العالمي قد ينخفض إلى 1.5 في المئة فقط في عام 2020، أي أقل بكثير من الـ 3 في المئة التي توقعتها المنظمة قبل ظهور كورونا، وسط اتساع رقعة انتشار الفيروس لتشمل مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأميركا الشمالية.

وحذرت المنظمة من أنه إذا تفاقم الوضع أكثر من ذلك، فإن اليابان وأوروبا قد تنزلقان لمستنقع الركود. ولم تختلف التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة كثيراً، إذ توقع معظم المحللين نمواً صفرياً أو سالباً خلال الربع الحالي، كما توقع البعض ركوداً محتملاً قبل نهاية العام.

من جهته قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي بالضغط على بنك الاحتياطي الفدرالي للتحرك نحو خفض أسعار الفائدة قائلا: «يتعين على جيروم باول وزملائه خفض أسعار الفائدة بسرعة نظراً إلى تفاقم حدة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الفيروس». وكتب على تويتر: «كالعادة، فإن «باول» والاحتياطي الفدرالي بطيئان في التحرك». وعندما سئل في وقت لاحق عن حالة الاقتصاد وسط أسبوع مالي صاخب، أشار الرئيس الأميركي إلى أن «السوق اليوم صاعد» وأصر على «أن بلدنا قوي جداً من الناحية الاقتصادية».