لبنان: إجراءات قضائية ضد المصارف

تتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، في ظل شح السيولة الحاصل مع اتخاذ المصارف اللبنانية إجراءات وقيوداً مجحفة على أموال الموديعين، مع الحديث عن تهريب مليارات الدولارات من المصارف إلى الخارج قبيل الأزمة.

ولأوّل مرة، تتخذ النيابية العامة اجراءات قانونية ضد المصارف، حيث قرر النائب العام المالي القاضي علي إبرهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفاً لبنانياً وإبلاغها للمديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.

كما عمم "منع التصرف" على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف. وقالت مصادر متابعة إن "القاضي ابرهيم استمع إلى دفعة جديدة من المسؤولين المصرفيين بعد استماعه إلى رؤساء مجالس إدارة البنوك الاثنين الماضي واتخذ قراره في ضوء النتيجة التي توصل إليها".

وشرح مصدر قضائي معني تدبير إبراهيم، وقال إنه "بنتيجة الأجوبة التي تقدم بها المسؤولون المصرفيون والمعلومات التي توفرت، اتخذ القاضي ابرهيم تدبيراً احتياطياً لعدم التصرف بأموال منقولة وغير منقولة التي تمتلكها المصارف ورؤساء مجالس الإدارة لديها، بما فيها الأسهم وسيارات"، مضيفاً أن "الأهم في هذا القرار أنه شمل هؤلاء بالشخصي بعدما تكونت لدى النيابة العامة المالية شبهة نتيجة ممارسات يحتمل أن يكونوا قد قاموا بها".

إلى ذلك، قالت وزيرة الإعلام اللبنانية، عقب اجتماع لمجلس الوزراء أمس، إن حكومة لبنان ستعقد اجتماعا لأخذ قرار بخصوص السندات الدولية، غدا.

وكان نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، قال أمس الأول إن أغلبية في لبنان تعارض سداد الديون المستحقة، في ظل الأزمة المالية الحالية.

وذكر الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط أمس انه يتعين على لبنان التعاون مع صندوق النقد الدولي لتدبير مساعدة دولية ضرورية بشدة، داعيا إلى "برنامج مشترك" مع الصندوق.

كما حث جنبلاط، الزعيم السياسي البارز، على التعاون الوثيق مع حزب الله، لطمأنته بأن الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي لا تهدد سيادة لبنان.

وجنبلاط هو أبرز سياسي لبناني يدعو حتى الآن لبرنامج من صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة المطولة، التي بلغت ذروتها في العام الماضي، مع تباطؤ تدفقات رأس المال واندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة.

وقال جنبلاط، لـ"رويترز"، إن برنامجا مدعوما من صندوق النقد الدولي هو السبيل الوحيد لضمان الدعم المالي للبنان، متابعا: "لا أرى أي سبيل آخر. لا العرب ولا الأميركيون ولا الفرنسيون مستعدون لمساعدتنا بدون تنسيق صندوق النقد الدولي. هذا انطباعي".

وطلبت الحكومة اللبنانية دعما فنيا، ولم تطلب دعما ماليا من صندوق النقد الدولي. ولا يشارك حزب جنبلاط في الحكومة اللبنانية الحالية التي تولت السلطة في يناير بدعم من حزب الله وحلفائها.

وتعارض جماعة حزب الله وجود برنامج إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي.

ووصف الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله الأسبوع الماضي صندوق النقد الدولي بأنه أداة للتدخل الأميركي.

في موازاة ذلك، وبعدما اتهمت واشنطن متخصصة في اللغويات بوزارة الدفاع الأميركية بنقل معلومات سرية إلى مواطن أجنبي مرتبط بـ"حزب الله"، بدأت تظهر تفاصيل جديدة حول القضية، اذ علم ان المترجمة (61 عاما) هي أميركية من أصل عربي، اسمها مريم طومسون وقد مثلت أمس الأول أمام محكمة في واشنطن وجهت إليها تهمة التجسس لمصلحة لبناني مرتبط بـ "حزب الله".

وألقى ضباط مكتب التحقيقات الفدرالي القبض على تومسون، التي كانت تعيش في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا، داخل قاعدة عسكرية اميركية في مدينة أربيل بكردستان العراق في 27 فبراير، حيث كانت تعمل مترجمة بموجب عقد. ووصف مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي جون ديمرز سلوك طومسون بأنه "عار" لبلدها، وقال: "أثناء وجودها في منطقة حرب، يشتبه في أن المتهمة قدمت معلومات دفاعية قومية حساسة، تتضمن أسماء أفراد يساعدون الولايات المتحدة، إلى مواطن لبناني موجود في الخارج".

وقالت طومسون لممثلي الادعاء، إنها لم تكن تعلم أن اللبناني الذي ارتبطت به عاطفيا، هو على علاقة بـ"حزب الله"، بل كانت تعتقد أنه مرتبط بحركة "أمل"، رغم أنها قالت فيما بعد إن الحزب والحركة "شيء واحد".

وأضافت أثناء التحقيق معها: "لا. أنا لا أعرف شيئا عن حزب الله. أنا أكره حزب الله".