كشف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، د. فهد العفاسي، انه لم يرد للوزارة أي كتاب من الإدارة العامة للتنفيذ بطلب تنفيذ حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 911 لسنة 2019 إداري 2، بشأن تعيينات إدارة الخبراء.

وذكر العفاسي في إجابة عن سؤال برلماني للنائب محمد الدلال، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، أنه بتاريخ 3 ديسمبر الماضي صدر قرار وزاري رقم 2624/ 2019 بشأن تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة، تتولى الاطلاع على الحكم المذكور ووضع الخطوات الإجرائية والتنظيمية لتنفيذه.

Ad

وكان الدلال وجّه سؤالا الى وزير العدل جاء في نصه: صدر حكم محكمة التمييز في الدائرة الإدارية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/ 11 /2019 بإلغاء القرارات الصادرة بشغل وظيفة خبراء في إدارة الخبراء، وتضمن الحكم حيثيات تؤكد سوء تدبير إدارة الخبراء في الإجراءات التي اتّخذت قبل التعيين، وأشار الى وجود مخالفات قانونية جسيمة شابت عملية الاختيار والقبول، ونظرا إلى الآثار الكبيرة والخطيرة لحكم محكمة التمييز، وبالأخص فيما يتعلق بعدد الخبراء المتضررين، كما أن الحكم وجّه لوما وطعنا في أداء وزارة العدل وإدارة الخبراء، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

ما إجراءات وزارة العدل للتعامل مع نتائج وآثار حكم محكمة التمييز في الطعن رقم (911 لسنة 2019 إداري/2)؟ وما إجراءات الوزارة وموقفها القانوني تجاه ما حدث سابقا من صرف رواتب أو صدور تقارير من الخبراء الذين شملهم حكم التمييز، وبيان مدى سلامتها، خصوصا أنها متعلقة بقضايا ومصالح أطراف عديدة؟ مع تزويدي بالدراسات القانونية لذلك.

وتابع: ما إجراءات الوزارة لحفظ وحماية حقوق الخبراء الذين شملهم حكم محكمة التمييز، خاصة أنهم ليسوا الطرف المتسبب في صدور القرار بالشكل المعيب قانونا؟ وما إجراءات وخطوات الوزارة وإدارة الخبراء بشأن إعادة النظر في عملية التعيين الجديد للخبراء في إدارة الخبراء؟ وهل سيطرح تصور جديد أساسه الشفافية والجودة والكفاءة في عملية اختيارهم؟ مع تزويدي بالجهة المسؤولة عن أداء هذا الدور، وما إجراءات الوزارة لمحاسبة ومساءلة كل طرف في إدارة الخبراء أو غيرها تسبب فيما انتهت إليه إجراءات وقرارات تعيين الخبراء، والتي ألغيت بحكم محكمة التمييز؟

علي الصنيدح الكويت مجلس الأمة