فهاد: ما سند وصف «البدون» بمقيمين غير قانونيين؟

وجه النائب عبدالله فهاد سؤالاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، بشأن التقرير الدوري الثالث المقدم من الحكومة إلى مجلس حقوق الإنسان.

وقال فهاد، في مقدمة سؤاله: في ضوء التقرير الدوري الثالث المقدم من الحكومة إلى مجلس حقوق الإنسان لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في الكويت، ومدى الالتزام بتنفيذ التوصيات والتعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها بتسويتها، وتحسين مؤشراتها في ملف حقوق الإنسان بتاريخ 30 يناير 2020، والذي تولت تقديمه وزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية مريم العقيل وفريقها الفني.

وأضاف: وجاء في تقرير القضاء على أشكال التمييز ما نصه أن "المقيم بصورة غير قانونية هو من دخل البلاد بصورة غير مشروعة وأخفى مستندات جنسيته للحصول على جنسيتها".

وطلب فهاد من العقيل إفادته بالآتي: ما السند القانوني الذي اعتمد عليه التقرير في تحديد وصف البدون بمقيمين بصورة غير قانونية؟

هل يعني توصيف البدون كمقيمين بصورة غير قانونية أنهم مخالفون للمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، وفقا لهذا التصنيف والتسمية؟ وهل انطباق هذا التوصيف على البدون يعني استحقاقهم للعقوبة، حيث إن مخالفة قانون الإقامة جريمة تستوجب عقوبة حدد القانون جزاءات واضحة لها؛ منها السجن والغرامة والإبعاد... فهل تنطبق عليهم؟ وهل تملك الجهات المعنية في الدولة تنفيذ العقوبات الواردة نصا في القانون؟ وما التعليقات التي أوردتها الدول وممثلو الحكومات والمجتمع المدني على التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان؟ وما مدى جدية التزام الجهات المعنية في الدولة بالملاحظات والتعليقات الواردة؟