هل يُلزَم المصري بإذن كتابي من «الأولى» ليتزوج «الثانية»؟

انتهت اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، من مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، الذي تقدمت به الحكومة لينظم عملهم؛ بعدما تبين أنهم يمارسون أعمالا متعددة، يخالطون فيها جموع المواطنين، وتتصل بمسائل الأحوال الشخصية لهم، وفقا لما رآه مقدمو القانون.

ورغم أن القانون المقترح نظّم كل ما يخص المأذونين، فإنه تضمن بعض الشروط الإلزامية، على المأذون وضعها في وثيقة الزواج قبل التوثيق، ومنها: الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة الأولى، ورصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلّقها بغير رضاها، وأخيراً الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها؛ لتثير هذه الشروط الثلاثة المذكورة حالة من الجدل في مصر، من حيث مشروعيتها من عدمها.