أفغانستان: تصعيد ميداني وخلافات يهددان «اتفاق الدوحة»

أيد أمس عبدالله عبدالله المنافس السياسي الأبرز للرئيس الأفغاني أشرف غني مطلب حركة "طالبان" المتعلق بالإفراج عن آلاف من أسراها قبل مشاركتها في محادثات سلام مع الحكومة وفق ما نص عليه اتفاق السلام التاريخي الذي أبرمته الولايات المتحدة مع الحركة المتمردة في قطر أخيراً.

ويهدد الخلاف، بين عبدالله وغني الذي أعلن رفضه في وقت سابق إطلاق سراح سجناء الحركة مقابل إفراج الحركة عن أسرى من القوات الحكومية، الجهود التي تقودها واشنطن لإحلال السلام بأفغانستان، بعد أيام من توقيع اتفاق الدوحة، الذي ينص على انسحاب تدريجي للقوات الأميركية بالتزامن مع إنهاء الأعمال العدائية في كابول.

وسوف يؤدي اتخاذ عبدالله لموقف حول الأسرى يتناقض مع موقف غني إلى زيادة الشكوك بينهما في وقت ينبغي أن يركزا فيه على تشكيل جبهة موحدة في المحادثات المقترحة مع "طالبان".

وكان عبدالله هو المنافس الرئيسي لغني في آخر مرتين أجريت فيهما انتخابات رئاسية وكانتا موضع تنازع.

وينص اتفاق الدوحة، الذي لم تكن حكومة غني طرفاً فيه، على إطلاق سراح ما يصل إلى 5000 سجين من "طالبان" مقابل ما يصل إلى 1000 أسير من الحكومة الأفغانية بحلول 10 مارس الجاري.

وفي حين تتمسك الحركة المتمردة بتبادل الأسرى كشرط سابق لعقد المفاوضات يعرض غني التفاوض على الخطوة بعد انطلاق المباحثات التي يفترض أن تستضيفها أوسلو.

في غضون ذلك، أعلن مجلس الأمن القومي الأفغاني، أن "طالبان" نفذت 76 هجوماً ضد القوات الأفغانية خلال 3 أيام فقط منذ مطلع الشهر الجاري، مما يعد انتهاكاً لاتفاقها مع واشنطن.

ورغم التوصل إلى الاتفاق فإن الجيش الأميركي أعلن، أمس الأول، تنفيذ ضربة جوية ضد "طالبان" بعد قتلها 20 جندياً في هجوم بولاية هلمند.

وعلق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على التصعيد أمس، معتبرا أن العنف غير مقبول، ويجب أن يتوقف فورا، ودعا كل الأطراف إلى التوقف عن المماطلة، والإعداد للتفاوض بما يشمل مناقشات عن الجوانب العملية لإطلاق سراح السجناء.

من جهة ثانية، قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح تحقيق بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في أفغانستان، وبينها انتهاكات قد تكون القوات الأميركية تورطت فيها، وذلك في نقض لحكم سابق.