شبح «كورونا» يخيّم على المشروعات الصغيرة وقطاعات السوق

في البداية، قال عضو اتحاد الصناعات الكويتية خالد العبدالغني، إن فيروس كورونا أثّر على القطاع الصناعي الكويتي، وعلى دول العالم أجمع، وكان له أثر على الصادرات الكويتية خصوصاً أن هناك شركات صناعية وطنية كثيرة مرتبطة بالتصدير.

وأضاف العبدالغني، أن القطاع الصناعي تأثر جراء أزمة "كورونا" بنسبة تصل إلى 30 في المئة، في حين أثبت "الفيروس" أن المخزون لا يكفي لتغطية كل الاحتياجات في الدولة، وأن الشركات الصناعية يجب دعمها مستقبلاً، وعلى سبيل المثال لا الحصر صناعة الكمامات ، إذ لا توجد صناعة تغطي السوق والاعتماد كله جاء على الاستيراد.

ونبه إلى أن الأزمة كشفت الخلل في منظومة الصناعات الوطنية، لكن "هذه أزمة بسيطة وسنتجاوزها"، متسائلاً ماذا سنفعل لو حصلت أزمة أكبر حجماً؟ وما الآثار التي ستحدث؟

وطالب بوجود دعم جيد للصناعات المهمة الاستراتيجية منها الغذائية والطبية نظراً إلى أهميتها والحاجة لها في الأزمات تكون قادرة على تغطية السوق المحلي في الأزمات فترة طويلة دون الحاجة إلى الاستيراد الخارجي.

وأشار إلى أن العديد من المصانع المحلية زادت من عملية الإنتاج والطاقة التشغيلية لتعويض النقص في السوق المحلي لكنها لم تفِ بالغرض نظراً إلى طاقتها الإنتاجية المحدودة، ويجب أن يعملوا أكثر وهذا الأمر الذي يحتاج إلى دعم الدولة كي تستطيع تلك المصانع العمل بكل أريحية.

وبين أن الدعم يزيد من الطاقة الإنتاجية، مما يساهم في تعويض النقص القسري من الأزمة الجديدة الخاصة بفيروس "كورونا"، خصوصاً أن خطوط النقل والشحن تضررت جراء الفيروس لاسيما النقل البري.

وأوضح أن النقل البري تأثر من "كورونا"، فالخطوط القادمة من السعودية والإمارات يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي، ولو تم قفل الحدود بين تلك الدول فمالذي سيحدث في الفترة المقبلة؟ أما النقل الجوي فلا يمكن الاعتماد عليه لجلب المنتجات لأنه غير مجدٍ وسيرفع كلفة تلك المنتجات، على الرغم من مساهمة الحكومة وبادرتها بالنقل الجوي على المدى القصير.

سوق السفر

من جهته، قال رئيس اتحاد مكاتب السفر محمد المطيري، إن سوق مكاتب السفر والحجوزات تأثر جراء فيروس "كورونا" مثل باقي القطاعات الاقتصادية في الدولة، وقد تضرر بنسبة تتراوح ما بين 80 و90 في المئة.

وأكد المطيري "أننا من أوائل القطاعات التي تأثرت بانتشار الفيروس عالمياً وتضررت كثيراً، خصوصاً مع ظهور التعاميم الحكومية والتحذيرات والتعهدات ومنها عدم دخول دول إلا بوجود تحليل وشهادة خلو من المرض، مما أثر على سوق الحجوزات.

وأوضح أن القطاع تأثر لكن في الأيام القليلة الماضية رأينا تحرك السوق تدريجياً، وأنه سيستوعب الصدمة ليعود مرة أخرى إلى سابق عهده، مبيناً أنه لا يوجد موسم في هذه الفترة من العام.

واعتبر أن استمرار الأزمة وخروج مكاتب من السوق، أمران مستبعدان لاسيماً أن المكاتب اعتادت في السنوات الثلاث الماضية الأخيرة على عدة أحداث، في حين الأشهر الحالية وحتى بعد شهر رمضان المبارك لا تشهد موسماً للحجوزات، لذا تتمنى المكاتب القضاء على تفشي "كورونا" حتى الصيف، أما في حال استمرت أزمة الفيروس حتى موسم الصيف، فمن الممكن أن نرى تعثراً بين عدد من المكاتب.

وعن وجود خطط بديلة لتعويض الأزمة، قال المطيري إنه لا توجد خطط في الوقت الراهن، ولا يمكن عمل برامج ترويجية وسط التحذيرات الحكومية وانتشار المرض في عدة دول سياحية.

تضرر المبادرين

من جهته، قال عضو جمعية رواد الأعمال ضاري المذن، إن تأثير فيروس كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ظهر بشكل كبير عليها، إلى جانب تضرر أغلب القطاعات التي يعمل بها مبادرون وشركات متوسطة بالإضافة إلى كبريات الشركات.

وشرح المذن كيفية التضرر لاسيما مع ارتباط المبادرين بجلب بضائع من الصين من مواد أولية أو منتجات تباع في الكويت علاوة على ارتفاع كثير من مواد البناء والمواد الاستهلاكية بعد حدوث الأزمة وبنسبة لا تقل عن 40 في المئة.

وذكر أن هناك منتجات تجلب من إيران تضررت شركاتها أيضاً، في حين توجه السوق إلى منتجات أخرى سواء المعقمات أو المطهرات، وأصبح هناك شح في السوق.

ولفت إلى تأثّر العمالة، التي تجلب من تلك الأسواق، إذ أوقفت دول إرسال عمالتها في الوقت الراهن لدراسة الأوضاع الراهنة، أما قطاع المطاعم ومبيعاتها فقد تأثر هو الآخر إلى جانب السلع والكماليات والملابس وسوق التصدير، في حين ساهمت الإجازة الحالية والطلبات عن طريق المنزل في تعويض الانخفاض، متوقعاً أن يعوض دخول شهر رمضان المبارك أيضاً خسائر المطاعم.

وفي حال استمرار الأزمة وخروج أصحاب المشاريع الصغيرة من السوق، قال المذن إن أصحاب المشروعات ليس لديهم "كاش" أو مخصصات تتحمل الأزمات الطويلة، ونتمنى ألا تطول الأزمة، خصوصاً لارتباط هؤلاء بإيجارات ومصاريف ثابتة ورواتب.

وعن الحلول لمواجهة ذلك، أفاد بـ"أننا شهدنا اللجوء إلى الطلب الإلكتروني لتعويض الخسائر، وقد أضرت الأزمة بالشركات الكبيرة والصغيرة، لكن إمكانيات المشاريع الصغيرة أقل لذا تحملها أقل لعدم وجود مخصصات، وفي النهاية الجميع متضررون".

المشاريع النسائية

بدورها، قالت رئيسة شبكة سيدات الأعمال والمهنيات بدور السميط، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة النسائية تأثرت جراء تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" وساهمت في انخفاض الإيرادات والمبيعات.

وأضافت السميط أن أبرز المشاريع التي تم تأثرها الصالونات النسائية والنوادي الصحية، ومراكز التجميل، لاسيما مع تخوف العملاء من الاستخدامات الشخصية للأدوات والتجهيزات ونقل العدوى، مما أضر تلك المشاريع النسائية بصورة كبيرة.

وأشارت السميط إلى أن ما ساهم في انخفاض الإقبال على تلك المشاريع التحذيرات والتعاميم بتشديد الرقابة على جميع العاملين في صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية والنوادي الصحية والرياضية والاجتماعية إضافة إلى التنبيه على جميع المقاهي بمنع تداول النرجيلة "الشيشة" في الوقت الراهن حتى إشعار آخر، وإلى حين تقييم الوضع الصحي في البلاد.

وأفادت بأن من اللافت في تلك المشاريع عدم وجود طلب في الوقت الراهن إلى جانب الغاء العديد من الفعاليات الاقتصادية، وأماكن التجمعات والدورات التدريبية المتعلقة بالمرأة أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية نتيجة التعميم من الجهات الحكومية بشأن عدم وجود تجمعات، من ناحية أخرى زاد الطلب على عدة مشاريع متعلقة بالتنظيف والمعقمات وخدمات التوصيل.

وذكرت أن المعارض والاقتصادية والمؤتمرات كان لها نصيب من التأثر، مبينة أن "كورونا" وتبعاته اللاحقة أثر على المشاريع الصغيرة بعدة جوانب منها قلة الطلبات والبضائع الواردة من الصين كالملابس والإكسسوارت والمنتجات نتيجة تخوفهم من بلد المنشأ مما أدى إلى ارتفاع الأسعار من المصادر والتي رفعت الأسعار بنسبة 100 في المئة.

وأشارت إلى أن المبادِرات صاحبات المشاريع الصغيرة يحاولن البحث عن مصادر أخرى وأسواق بديلة عن الصينية والآسيوية لجلب بضائعهن أو جلب عمالة لمشاريعهن القائمة وقيد الانشاء والتي تستلزم جلب عمالة برواتب مقبولة كي تضمن الاستمرارية في المشروع لكن الأزمة المتعلقة بـ"كورونا" جعلت هناك خللاً في الاستقدام أو الاستيراد.

سوق الذهب

من ناحيته، أكد المدير العام لشركة السور العالي للذهب والمجوهرات حسن التميمي أن سوق الذهب تضرر من الأحداث الحالية "كورونا" بشكل كبير فمحلات بيع الذهب والمجوهرات تكون في هذه الفترة مستعدة لموسم عيد الأم وإجازات فبراير والتي كانت تشهد رواجاً.

وبين التميمي أن فترة الإجازات نلحظ فيها وجود سائحين من دول الخليج بشكل ملحوظ وملموس لكن "كورونا" خفض حركة التنقل بالتالي أثر على محلات الذهب في عمليات الشراء والبيع، فانخفاض حركة السياحة في الكويت ساهم في خفض الإيرادات.

وأشار إلى أن الإقبال شبه معدوم لشراء الذهب إلى جانب ارتفاع سعره والأسواق شبة خالية، والحركة الحالية عبارة عن بيع فقط دون شراء نظراً إلى ارتفاع سعر الذهب، في حين تصل نسبة التأثير من "كورونا" إلى 66 في المئة.

وذكر أن أسعار الذهب مرتفعة في الوقت الراهن، وهي تتأثر بالأحداث العالمية، ومنها الكساد الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط والحروب والأزمات الكبيرة.

وعن توجه عمليات البيع والشراء للذهب في الوقت الراهن، قال إن عملية الشراء شبه متوقفة، ومن النادر أن نرى عملاء بنسبة تكاد تكون لا تذكر.