أرجأ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاستثنائي أمس، بتّ مصير العطلة الدراسية بفعل تداعيات فيروس كورونا المستجد الى اجتماعه الأسبوعي الاثنين المقبل أو اجتماع استثنائي قد يعقده قبل موعد انتهاء العطلة في الرابع عشر من مارس الجاري. وطلب مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، التريث في إصدار قراره حول العطلة لمزيد من الدراسة مع وزارتي التربية والصحة، وحتى يتم اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الطلبة في المدارس، بالتزامن مع اتضاح تطورات انتشار الفيروس. وفي إطار تنفيذ الخطط الرامية للحد من انتشار الفيروس ومتابعة آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة، استعرض المجلس التوصيات التي انتهت إليها اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تداعيات انتشار "كورونا".وشرح وزير الصحة الشيخ باسل الصباح رئيس الفريق المكلف بمتابعة تطورات الفيروس للمجلس آخر مستجدات انتشاره عالمياً من واقع تقارير منظمة الصحة العالمية، كما أفاد بأنه جار التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، وعلى الأخص دول مجلس التعاون لتنسيق الإجراءات الاحترازية المتخذة بهذا الخصوص.
المخزون الوقائي
واطلع المجلس على التوصية الخاصة بالحفاظ على المخزون اللازم من المستلزمات الوقائية الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس، وحرصاً منه على تأمين المخزون الاستراتيجي من الكمامات ومواد التطهير والتعقيم للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا واحتمال امتدادها الزمني والجغرافي، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الصحة تحديد هذه المواد والمستلزمات. وقرر المجلس ألا يتم صرف أي مواد أو مستلزمات وقائية للجهات الحكومية إلا بعد اعتماد الطلبات من اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وفق الآلية المناسبة التي يتم وضعها لهذا الغرض.لجنة مشتركة بين غرفة التجارة والحكومة لاحتواء الأزمة
استعرض مجلس الوزراء كتاب غرفة التجارة والصناعة الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، الذي يشير فيه إلى اهتمام الغرفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا وآثارها الصحية والمجتمعية والاقتصادية، كما استعرض لقاء الغرفة مع وزير التجارة والصناعة والعرض الذي قدمه حول الاستعدادات الطيبة التي قامت بها مختلف الأجهزة الحكومية في مواجهة هذه الأزمة والتي كانت موضع ارتياح واطمئنان الغرفة.وتضمن الكتاب استعداد القطاع الخاص لدعم ومساندة الجهد الحكومي، حيث تم الاتفاق بين الغرفة ووزارة التجارة والصناعة على تشكيل لجنة مشتركة للتشاور والتنسيق والتعاون بشأن مختلف الأمور المتعلقة بالتعامل مع هذه الأزمة.ورحب مجلس الوزراء باقتراح الغرفة بتشكيل فريق اقتصادي بين الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص لتقديم التوصيات العملية للتعامل مع انعكاسات الأزمة والحد من آثارها.
فحص «PCR»
وتدارس المجلس تداعيات التعميم الصادر من الإدارة العامة للطيران المدني بشأن فرض إجراء فحص «PCR» للمسافرين القادمين للبلاد من بعض الدول، ونظراً لتعذر إمكانية تطبيق الإجراءات والفحوصات التي وردت في هذا التعميم لأسباب تقنية لا تتوفر لدى بعض الدول، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بوقف العمل بالتعميم آنف الذكر ورقمه «25» الصادر من الإدارة قبل 3 أيام وكلف الجهات المختصة بمتابعة تطورات فيروس كورونا المستجد تقديم البدائل العملية التي تضمن خلو المسافرين القادمين إلى البلاد من فيروس كورونا المستجد بالسرعة الممكنة.وقرر المجلس تكليف لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية كل من وزارة المالية، ديوان الخدمة المدنية لتقديم المقترحات المناسبة للتكريم المادي للعاملين بصورة مباشرة في تنفيذ إجراءات مواجهة انتشار الفيروس تقديراً للتضحيات والمخاطر التي يتعرضون لها في قيامهم بمهام واجباتهم الوظيفية، وبما يكفل سرعة تلبية احتياجات الجهات والالتزام بمتطلبات الحفاظ على المال العام وبمراعاة ضوابط الجهات الرقابية.وقرر المجلس تكليف الشركة الكويتية للتموين باستكمال جهودها نحو توفير 30 مليون كمّام من الأسواق المختلفة وفق المواصفات المعتمدة لدى وزارة الصحة.كما قرر تكليف هيئة الصناعة التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو زيادة الطاقة الإنتاجية وتشغيل المصانع المحلية لصناعة الكمامات ومواد التعقيم وفق المواصفات العالمية والمعتمدة من وزارة الصحة لتوفير المخزون الاستراتيجي اللازم لتلك المواد، وتكليف وزارة الدفاع التنسيق مع كل من وزارة الخارجية، وشركة الخطوط الجوية الكويتية لتأمين نقل وشحن المعدات والمواد الطبية والصحية اللازمة بأسرع وقت ممكن.وقرر المجلس تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية الإيعاز إلى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليتولى توزيع الكمامات لفروع الصيدليات ومراكز البيع المناسبة، على أن يتم بيعها لجميع المستهلكين بسعر لا يزيد على 100 فلس للكمام الواحد، وفق آلية لا تسمح بالاحتكار.