أكد رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، أن الهيئة تتابع مستجدات "كورونا" والإجراءات المتخذة حيال هذا الأمر, مشيرا إلى أن المسؤولية الرئيسية حالياً في كيفية التعامل مع المخلفات الناتجة من أماكن الحجر الصحي، مبيناً أن المعنيين في وزارة الصحة يقومون بدور كبير لاحتواء هذه المخلفات والتعامل معها.وقال الأحمد، خلال توقيع مذكرة تعاون بيئية، أمس، مع جمعية المياه، إن "جميع الإجراءات التي تتخذها الهيئة لمواجهة الفيروس أوصت بها الوزارة". وأشار إلى أن هناك لجاناً مستمرة تتواصل مع "الصحة" لتوجيه الكل للتعامل مع المستجدات، معربا عن شكره لتعاون الجميع لاحتواء الموقف والسيطرة عليه.وقال في كلمة على هامش التوقيع، إن المذكرة تأتي في إطار سعي الهيئة لتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، وتطوير وتوثيق التعاون في كل المجالات، حفاظا على الموارد الطبيعية، وتلبية حاجات الحاضر، دون تعريض حاجات الأجيال القادمة للخطر.وأضاف أن هذا التعاون يأتي أيضا مواكبة لجهود الدولة نحو تحقيق الرغبة السامية في المحافظة على الثروة المائية وحمايتها من الهدر والإسراف، وتحقيق الخفض الفعلي للتكاليف المستخدمة في تحليتها، ودعم خطط ومشاريع التنمية الخاصة بها.وذكر أن الاتفاقية تمتد لخمس سنوات تُجدد تلقائيا، إذ تهدف إلى تأهيل الكوادر للتعامل مع المياه، وكيفية الترشيد، ومن خلالها سيتم فحص أنظمة المياه في المباني الحكومية والخاصة، للوقوف على كفاءتها، ومنحها شهادة كفاءة، إضافة إلى وجود مشروع للحصاد المائي من الأمطار لاستغلاله لري المزروعات.
هدر كبير
من جانبه، قال المدير العام لجمعية المياه الكويتية، د. صالح المزيني، في كلمة مماثلة، إن المذكرة تتضمن مجالات تعاون عدة، منها: عقد برامج تدريبية بين الجانبين في مجال كفاءة المياه، والتقييم البيئي، وآثاره على البيئة، وتقليل آثار المنشآت الصناعية على البيئة الكويتية، وتعزيز دور البيئة في هذا الشأن.وأوضح المزيني أن المذكرة تسعى أيضا إلى تطوير قدرات موظفي الهيئات والمؤسسات البيئية مع الجمعية في إعداد دراسات خاصة فيما يتعلق بالحصاد المائي، وتعميم فكرة تخزين هذه المياه والاستفادة منها لاحقا، وكذلك عمل تدقيق مائي للهيئة والمباني التابعة لها، للحصول على المعرفة، وتحقيق الكفاءة المائية واستدامتها.وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الجمعية في المحافظة على الموارد المائية، وتحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية "كويت جديدة 2035"، ما يعكس الحاجة المُلحة للتعاون بين مؤسسات الدولة ذات الدور الريادي في المحافظة على البيئة.وأفاد بوجود هدر كبير بالمياه يبلغ قرابة 20 في المئة من إجمالي كمية مياه الشبكات، مؤكدا أهمية تطبيق سياسة ترشيد المياه، بما يتوافق والرؤية السامية للتنمية في البلاد.وتوقع المزيني أن تطبيق شهادة الكفاءة المالية من شأنه توفير أكثر من 30 في المئة من كمية المياه المستخدمة، ما يعني أنه سيتم توفير قرابة أكثر من 30 مليون دينار سنويا، وفق عدد الأبنية التي ستطبق اشتراطات هذه الشهادة.وأشار إلى أن الجمعية لديها أجهزة لقياس المياه، وسيتم إصدار شهادة الكفاءة المالية من فنيين متخصصين في الهيئة والجمعية، إذ ستعطى شهادة معتمدة بناء على ذلك، مبينا أنه "تم بدأ تطبيق هذا المشروع في القطاع الاستثماري، وجارٍ العمل على تطبيقه في القطاع السكني".