أفاد "الشال" في تقريره بأنه بتاريخ 03/03/2020، وبقرار غير مبرمج وغير مسبوق منذ أزمة العالم المالية في خريف عام 2008، خفض البنك الفدرالي (المركزي) الأميركي سعر الفائدة الأساس على الدولار بنصف النقطة المئوية، أو من 1.75 إلى 1.25 في المئة.

و"الفدرالي" الأميركي هو البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي يملك بعض المرونة في تحريك أداة أسعار الفائدة، تليه الفائدة على الجنيه الإسترليني البالغة 0.75 في المئة، ثم فائدة اليورو البالغة صفرا في المئة، بينما فائدة الين الياباني بالسالب أو -0.1 في المئة، والأخير الذي أعلن عزمه الدعم لمواجهة أزمة "كورونا" لا يملك سوى ضخ المزيد من السيولة.

Ad

وفي فقرة بتقريرنا الحالي، ذكرنا أن البنوك المركزية فقدت دورها القيادي وصاحب التأثير الطاغي الذي مارسته في مواجهة أزمة العالم المالية في عام 2008، لأن أدواتها ومواردها شبه مستنزفة، ودورها بات ثانويا ومساندا، لكنه مؤثر في الجانب النفسي في الحد من خطورة الهلع.

وقرار "الفدرالي" الأميركي لن يكون مؤثراً في بعده الاقتصادي، لكنه يمثّل دعماً مالياً للحد من تدهور أسعار الأصول حتى لا تنتقل الأزمة إلى القطاع المالي، إلى جانب الحافز السياسي.

وربما كان غرض قرار الخفض رغبة في اجتناب مواجهة سياسية مع الرئيس الأميركي الذي هاجم مرارا سياسات "الفدرالي" بعدم خفض أسعار الفائدة بمعدلات أعلى، وهذه المرة، وهو على أبواب مواجهة انتخابية، قد يذهب إلى ما هو أكثر من الهجوم اللفظي.

وكان آخر تخفيض للفائدة الأساس على الدولار بربع النقطة المئوية قد تم بتاريخ 30/10/2019، وسبقه تخفيضان بربع النقطة المئوية لكل منهما، الأول بتاريخ 31/07/2019، والثاني بتاريخ 18/09/2019، بينما توقّف عن الخفض في اجتماع 11/12/2019 بعد اطمئنانه إلى قوة أداء الاقتصاد الأميركي.

وقرر بنك الكويت المركزي بتاريخ 04/03/2020، تخفيض سعر الخصم على الدينار بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75 إلى 2.50 في المئة. وكان آخر تخفيض لسعر الخصم على الدينار تم في 30/10/2019، مع الخفض قبل الحالي لسعر الفائدة الأساس على الدولار وبربع النقطة المئوية، ليصبح 2.75 في المئة، ومع الخفض الأخير على الدولار والدينار، لا يزال الهامش كبيرا ما بين سعر الفائدة الأساس على الدولار وسعر الخصم على الدينار بواقع 1.25 في المئة لمصلحة الدينار، ذلك يعني أن بنك الكويت المركزي قد خالف سياسات "الفدرالي" الأميركي مرتين فقط من أصل 4 تخفيضات أخيرة.

يعني ذلك ارتفاع جاذبية الدينار مقابل الدولار، ويعني منح مزيد من هامش المرونة لسعر الخصم على الدينار لو رغب بنك الكويت المركزي في خفضه، ولكن علاقة خفض سعر الخصم ضعيفة بدعم النمو الاقتصادي المحلي، وضعيفة ولا حاجة إليها لدعم سيولة الأصول المالية لأسباب ذكرناها في فقرة أخرى من تقريرنا الحالي.

وخفض سعر الفائدة الأساس الأخير على الدولار، أو خفض "كورونا" استثنائي، ومن الصعب جداً التنبؤ بمسار حركة سعر الفائدة الأساس في المستقبل لاعتماده على متغيرات لها علاقة بالقدرة أو عدم القدرة في السيطرة على انتشار المرض، لذلك يظل دوره مسانداً وداعما في تأثيره النفسي.
الولايات المتحدة الأمريكية تقرير الشال الاقتصادي