لبنان يتعثر في سداد ديونه السيادية المستحقة

صوتت الحكومة اللبنانية بالإجماع أمس لمصلحة عدم سداد استحقاقات ديونها.

وكانت الرئاسة اللبنانية قالت في بيان أمس إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون السيادية للبلاد، في إشارة إلى أن الدولة المثقلة بالديون تتجه نحو التخلف عن السداد بعد معاناتها جراء أزمة مالية كبرى.

وقال سياسي كبير يشارك في المناقشات الخاصة بديون لبنان بالعملة الأجنبية إن رئيس الوزراء حسان دياب سيعلن القرار بعدم الدفع ويدعو إلى الانخراط في مفاوضات مع الدائنين لإعادة هيكلة الدين.

ويمثل تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف باقتصاده منذ أكتوبر وأفقدت الليرة نحو 40 في المئة من قيمتها ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم وأججت الاضطرابات.

وتعتبر هذه الأزمة أكبر خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990.

ولدى لبنان سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين أجل استحقاقها غدا 9 مارس وتشكل جزءا من ديون لبنان بالعملات الأجنبية البالغة نحو 31 مليار دولار. وقالت مصادر لـ "رويترز" أمس الأول إن الحكومة ستسعى إلى إعادة هيكلة الديون من خلال التفاوض مع الدائنين.

وجاء الإعلان الصادر عن الرئاسة عقب اجتماع ضم الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

وجاء في البيان الذي تلاه المدير العام للرئاسة أنطوان شقير أنه "استنادا إلى الخيارات والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة".

وقالت مصادر لـ "رويترز" أمس الأول إنه من المقرر أن يعلن لبنان عجزه عن سداد مدفوعات سندات دولارية قادمة وأنه يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين.

وعين لبنان بنك الاستثمار الأميركي (لازارد) ومكتب المحاماة (كليري جوتليب ستين اند هاملتون) الأسبوع الماضي لتقديم المشورة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المتوقعة على نطاق واسع.

بلغت الأزمة المالية أوجها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع مظاهرات احتجاجا على الفساد في أجهزة الدولة وسوء الإدارة، وهي الأسباب الجذرية للأزمة. وشهد الاقتصاد اللبناني المعتمد على الاستيراد تقلصا في الوظائف وارتفاعا في التضخم مع تراجع الليرة، مما زاد تأجيج الأزمة التي أشعلت الاحتجاجات.

ولم يسبق للبنان أن تخلف عن سداد ديونه السيادية، وكتب النائب عون على تويتر: "نعيش الساعات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي لتعثّر لبنان في تسديد ديونه".

وأضاف النائب، وهو شخصية بارزة في التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس ميشال عون: "هذا الحدث غير المسبوق هو نتيجة تراكم سياسات وارتكابات وخيارات أنهكت المالية العامة واستهلكت كل المخزون... لا ينفع البكاء على الأطلال! ما يفيد هو وضع وبدء الخطة الإنقاذية للخروج من قعر الهاوية كما فعلت اليونان".

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى وصول دين لبنان العام إلى نحو 155 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2019، بقيمة تبلغ حوالي 89.5 مليار دولار، مع حوالي 37 في المئة من الدين بالعملة الأجنبية.

وقال نك إزينجر مدير الأسواق الناشئة ذات الدخل الثابت في فانجارد التي تحوز بعض السندات اللبنانية: "يبدو التخلف عن السداد مرجحا جدا".

وأضاف: "انظر الآن إن كان بمقدور حملة السندات منع أي اتفاق... ليس من الواضح مدى السرعة التي يمكن أن يسيروا بها في طريق إعادة الهيكلة أو تأمين صفقة، لأنهم يحتاجون إلى إصلاحات أولا أو حتى إصلاحات مواكبة".