خسائر حادة ... والإمارات تتكبد 5% والكويت 4.7 %

واصلت مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي تكبدها مزيداً من الخسائر الأسبوعية، وانتهي الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري على تراجعات أسبوعية جاءت حادة في أغلبها، في حين طغت حالة تذبذب شديد في مؤشرات الأسواق العالمية أطاحت المؤشرات.

إلى ذلك، كان سوقا الإمارات الأكثر خسارة بنسب تجاوزت 5 في المئة، إذ تكبد مؤشر أبوظبي نسبة 5.3 في المئة، في حين تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5 في المئة تلاهما مؤشر سوق بورصة الكويت الأول الذي فقد نسبة 4.7 في المئة، وحل رابعاً وبنسب وسط مؤشر سوق البحرين بخسارة بنسبة 2.6 في المئة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي السعودي "تاسي" بنسبة 2.1 في المئة، وخسر مؤشر السوق القطري نسبة 1.9 في المئة، في حين تماسك مؤشر سوق مسقط على خسارة محدودة جداً لم تتجاوز نسبة 0.6 في المئة.

الاقتصاد طلب وإنتاج

زاد اضطراب الأسواق المالية العالمية وتأرجحت بشدة خلال الأسبوع الماضي وسط حالة تذبذب شديد أطاحت مؤشراتها وانتهت إلى خسارة محدودة، لكن خسائر مؤشرات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون زادت بشدة وبلغت أعلى مستوياتها خصوصاً في الأسواق ذات الارتباط الأكثر بأداء الاقتصاد العالمي والقطاعات المتأثرة، وأهمها قطاعا السياحة والطيران اللذان يعتمد عليهما اقتصاد دبي، علاوة على الطاقة التي تعتمد على أسعارها معظم الاقتصادات الخليجية، والتي انخفضت أسعارها خلال نهاية الأسبوع.

وبعد إقفال الأسواق الخليجية حيث سجلت خسارة طاحنة بحوالي 10 في المئة لتبلغ خسارة نفط برنت حوالي 30 في المئة خلال هذا العام وذلك خلال 9 أسابيع فقط من بداية العام.

لذلك تزداد الضغوط على مؤشرات الأسواق المالية خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد في إيراداتها على النفط بنسبة كبيرة، وكذلك على الأسواق التي لا تعتمد على النفط وتعتمد السياحة والتبادل التجاري، وتوقفت كذلك بفعل انتشار وباء كورونا.

والأسواق المالية تبالغ في تسعير الأحداث غالباً، لكن في حالة انتشار وباء كورونا الخطير وسريع الانتشار وبداية انتقاله إلى دول العالم الأخرى خصوصاً الدول الصناعية التي ستزيد المحاذير وتقفل مصانعها، بالتالي يتراجع حجم الطلب على النفط وتزيد الخسائر التي بلغت أوجها خلال جلسة الجمعة الماضي وكانت بفعل اختلاف روسيا مع "أوبك" بشأن حجم خفض الإنتاج وخوف بعض الدول على حصصها السوقية إذا ما اضطرت إلى خفض المزيد من حصصها.

إجمالاً الأوضاع الاقتصادية الحالية مالت إلى التراجع، وكان أولها تراجع مؤشر التصنيع الصيني خلال شهر فبراير الماضي بحوالي النصف واستمر الاقتصاد الأميركي في نموه قياساً على مؤشر الوظائف غير الزراعية الشهري، الذي صدر يوم الجمعة الماضي وأشار إلى زيادة عن المتوقع وانخفاض مؤشر البطالة إلى 3.5 في المئة، وهي أدني مستويات البطالة تاريخياً.

خليجياً أيضاً تراجع مؤشرا سوقي الإمارات بنسب كبيرة وقريبة من الكويتي إذ انخفض مؤشر أبوظبي بنسبة 5.3 في المئة بعد أن فقد 258.34 نقطة ليقفل على مستوى 4643.09 نقطة وتبلغ خسائره لهذا العام 8.5 في المئة، بينما بلغت خسائر مؤشر سوق دبي نسبة 9.5 في المئة بعد أن خسر 5 في المئة خلال الأسبوع الماضي وهي 129.46 نقطة ليقفل على مستوى 2460.54 نقطة وعينه ليس فقط على تداعيات الاقتصاد في الإماراة على قطاعي السياحة والعقار بل أيضاً هاجس معرض المعارض "إكسبو 2020" الذي حضرت له دبي بقوة ووضعت الآمال عليه والذي كان من المحتمل أن يجذب 50 مليون زائر لكن وسط الأوضاع الاقتصادية والصحية تتراجع التقديرات وتتغير الأرقام بقوة مما يشكل ضغطاً على اقتصاد الإمارة.

بورصة الكويت وخسارة كبيرة

تكبدت بورصة الكويت خسارة كبيرة بنسبة 4.7 في المئة بعد أن غابت خلال أيام عطلة العيد الوطني وعيد التحرير ولثلاث جلسات لتبدأ على إيقاف سوقها الأول بعد نصف ساعة من التداول وخسارته نسبة 10 في المئة ليفعِّل السوق للمرة الأولى لائحة السوق الجديدة وهي الإيقاف طوال الجلسة إذا ما تراجع السوق بنسبة 10 في المئة، ثم عوض السوق لجلستين فقط نسبة 8 في المئة وعاد وفقد نصفها تقريباً لينتهي الأسبوع على خسارة 4.7 في المئة للمؤشر العام التي تعادل 284.01 نقطة ليقفل على مستوى 5788.04 نقطة وخسر مؤشر السوق الأول نسبة 5 في المئة هي 339.22 نقطة ليقفل على مستوى 6390.96 نقطة.

وكانت خسارة مؤشر السوق "رئيسي 50" أقل بكثير إذ فقد فقط 3 في المئة تعادل 147.26 نقطة ليقفل على مستوى 4742.79 نقطة.

وارتفعت سيولة ونشاط البورصة قياساً على جلستين وزاد معدل التداول وبعد عمليات شراء كبيرة تمت خلال الجلسة الثانية من الأسبوع لحق بها عمليات بيع لترتفع السيولة بشكل كبير، كذلك النشاط وعدد الصفقات.

ووسط هذه الأجواء الاقتصادية السلبية يتراجع تأثير العوامل الإيجابية سواء الحالية أو المستقبلية كدخول سيولة أجنبية وتوزيعات سخية لكثير من الشركات القيادية وبعض شركات السوق الأول ويبقى الحذر أكبر وانتظار الأسعار اكبر من بناء مراكز حالية.

تراجع النفط والسوق السعودي

تماسكت أسعار النفط منتصف الأسبوع الماضي واستقر السعودي على خسارة متوسطة وأقفل قبل موجة التراجع الكبير للأسعار خلال الجلسة الأخيرة وبنسبة 10 في المئة تقريباً، وانتهى مؤشر السوق السعودي "تاسي" إلى خسارة بنسبة 2.1 في المئة تعادل 160.82 نقطة ليقفل على مستوى 7467.52 نقطة وتراجع سهم "أرامكو" العملاق إلى حدود سعر الاكتتاب، كذلك فقد سابك نسبة كبيرة خلال الأسبوع الماضي.

ولم تفلح توزيعات السهم السنوية وقد تكون البداية الأسبوعية في السوق السعودي على خسارة كبيرة ما لم تتحسن آفاق اتفاق "أوبك +" وهي التي ضربت الأسعار وأفقدتها توازنها ليتراجع برنت إلى حدود 45 دولاراً للبرميل وهي أدنى مستوياته خلال أربع سنوات ماضية.

وتراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 2.6 في المئة بعد أن فقد 42.69 نقطة ليقفل على مستوى 1617.79 نقطة وكان للضغط على بعض الأسهم في بورصة الكويت تأثير واضح على سوق البحرين وبعضها مدرج بالسوقين وأهمها سهم "أهلي متحد" البحريني الذي عانى الأمرّين خلال تعاملات الجلستين الأخيرتين في سوق الكويت ليخسر في البحرين ويتكبد خسارة أسبوعية أطاحت مؤشر سوق البحرين بنسبة واضحة.

وكان مؤشر سوق مسقط الأفضل أداء واستقراراً إذ بقي محافظاً على مستوى 4100 نقطة بعد أن فقد نسبة محدودة هي 0.6 في المئة أي 23.12 نقطة ليبقى على مستوى 4107.79 نقاط وهو محدود السيولة مقارنة مع الأسواق الخليجية الأخرى عدا البحرين، كما أن ارتباطه بالأسواق المالية العالمية محدود وهو الأقل خليجياً ليبقى محافظاً على اللون الأخضر كمكاسب سنوية خلال أول شهرين من هذا العام وبنسبة 3 في المئة حتى نهاية تعاملات الخميس الماضي.