مصر| إثيوبيا تصعّد ضد العرب وواشنطن بملف «النهضة»

بعد الانسحاب الدراماتيكي لأديس أبابا من مفاوضات سد "النهضة" التي رعتها الولايات المتحدة، نهاية فبراير الماضي، وإعلانها خطة لبدء ملء بحيرة السد الضخم الذي تقيمه على النيل الأزرق، رغم عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، صعّدت إثيوبيا لهجتها وهاجمت جامعة الدول العربية والإدارة الأميركية.

ورفضت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها أمس الأول، "جملة وتفصيلا" قرار مجلس وزراء الخارجية العرب الأخير الذي دعم موقف مصر بمفاوضات السد. وقالت "الخارجية" الإثيوبية إن القرار "يقدم دعما أعمى لدولة عضوة بالجامعة العربية دون مراعاة الحقائق الرئيسية في محادثات سد النهضة".

وطالبت أديس أبابا جامعة الدول العربية "كمؤسسة تتألف من دول ذات سيادة، أن تتبع نهجا يسمح بالنظر الثاقب إلى الحقائق، ومراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية"، مشددة في الإطار نفسه على أن لإثيوبيا "الحق في استخدام موارد مياه النيل لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة"، ملتزمة بمبدأ الاستخدام العادل والمعقول، بما لا يتسبب في ضرر كبير للدول الأخرى.

ورفضت أديس أبابا ما وصفته بـ "وضع الهيمنة غير المثمر"، مطالبة بمزيد من الحوار المفتوح والشفاف للتوصل إلى حل وسط، وبدا أنها تقدّم قراءة مبتسرة لاتفاق إعلان المبادئ الموقّع في مارس 2015 بين الدول الثلاث، إذ أكدت أنها ملتزمة التزاما راسخا بالاتفاق الذي "يؤكد أن الملء الأول سيتم بالتوازي مع الانتهاء من إنشاء السد".

وكالت إثيوبيا المديح لحكومة السودان لتحفّظها عن قرار الجامعة العربية، وأعربت عن تقديرها العميق للموقف السوداني "الذي يساعد على تعزيز الحلول المربحة لجميع الأطراف المعنية، من خلال الالتزام بالحوار البناء.

ولم يقتصر الهجوم الإثيوبي على جامعة الدول العربية، بل شمل الإدارة الأميركية، إذ عبّر المجلس الوطني لبناء سد النهضة الإثيوبي عن استيائه ورفضه للبيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية الذي تمسّك بضرورة تأجيل البدء في ملء خزان السد إلى ما بعد التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وقال وزير الخارجية الاثيوبي سيليشي بيكيلي إن الولايات المتحدة تدخّلت كمراقب في المفاوضات، ثم تصرفت لاحقا كوسيط، وصاغت اتفاقا، "وهو أمر غير مقبول من الجانب الإثيوبي".

من جهته، حلّل الخبير الدولي في المياه، الأستاذ بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الموقف الحالي لأزمة السد وسيناريوهات المواجهة المصرية لـ "الجريدة" قائلا: "المسؤولون الإثيوبيون يتعمدون لهجة قائمة على إنكار الحقائق، فالوفد الإثيوبي وافق في اجتماعات 12 و13 فبراير على أن تعدّ الإدارة الأميركية المسودة النهائية للاتفاق، ثم تعود أديس أبابا وتهاجم واشنطن وترفض التوقيع، بل وتنكر كل ما تم التوافق عليه".

وتابع شراقي: "التصريحات الأخيرة كشفت عن تطابق في وجهات النظر بين الخرطوم وأديس أبابا، لذا لم يعد أمام القاهرة إلا انتظار التحرك الإثيوبي الذي سيأتي في 3 سيناريوهات لا محالة، أوّلها أن تعود أديس أبابا إلى طاولة التفاوض وتوافق على التوقيع على الاتفاقية التي أعدتها الإدارة الأميركية، وهو أمر أراه مستبعداً، ثم السيناريو الثاني هو أن تتمسك إثيوبيا بتعليق التفاوض لحين الانتهاء من الانتخابات المحلية في أغسطس، وهنا يجب أن تعلن التوقف عن ملء وتشغيل السدّ لحين التوصل إلى اتفاق، مما يعني عودتها عن رغبتها في بدء الملء في يوليو المقبل".

وأضاف شراقي: "وهناك السيناريو الثالث الذي يبدو أن إثيوبيا تمضي فيه قدما وهو ضرب عرض الحائط بكل ما تم الاتفاق عليه خلال مسار المفاوضات المستمر منذ ثماني سنوات، وتعلن رغبتها المنفردة في بدء الملء خلال يوليو المقبل، دون أي اتفاق أو التزام من جانبها، وهنا سيحدث الصدام والتحدي الكبير، الذي يجب أن تتحرك القاهرة ضده بسرعة عبر التنسيق مع الولايات المتحدة، من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف تشغيل السد".

وفي محاولة للتهدئة، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، أن هناك ضرورة للوصول إلى صيغة توافقية بين مصر وإثيوبيا والسودان حول السد.