981.9 مليون دينار أرباح صافية للقطاع المصرفي عن 2019

حققت البنوك الكويتية صافي أرباح عن عام 2019 بلغ 981.9 مليون دينار، دون نمو يذكر بسبب تراجعات حادة لأرباح ثلاثة بنوك محلية، في وقت حافظ نحو 7 بنوك على أرباح إيجابية جيدة بين 3 و13.9 في المئة.

وبلغت أرباح البنك الوطني، أكبر البنوك المحلية وفي المنطقة، بمفرده نحو 40.8 في المئة من حجم أرباح القطاع ككل، مؤكداً ريادته وقوته المالية، والأكثر من ذلك استدامة النمو رغم التحديات الصعبة على صعيد المنافسة والتطور التقني والتكنولوجي على كل الأسواق، حيث لا ينافس «الوطني» فقط في السوق المحلي بل يوجد في 6 قارات ومنتشر في أهم الأسواق المالية والعالمية.

وتشير مصادر مصرفية إلى أن العام الحالي يحمل تحديات من بداياته، وسيكون امتداداً لسنوات الأزمة المالية، إذ بات لدى البنوك الخبرة الكافية لتدارك المخاطر والتحوط الجيد وقنوات تحقيق الأرباح وتقليص المصاريف إلى أقصى درجة ممكنة، إضافة الى استثمارها التكنولوجي الذي يعزز الأرباح ويقلص النفقات ويرفع العائد المجزي.

على صعيد متصل، أفادت المصادر بأن استمرار الصرف الحكومي على المشاريع، وخصوصاً مشاريع القطاع النفطي التي تعد استراتيجية ولا رجعة فيها حتى لو شهدت بعد التعديلات إضافة إلى المشاريع الإسكانية المستمرة وغيرها، سيضمن هامش ربح معقولاً، فضلاً عن استقرار الهيكل الحكومي وخصوصاً شريحة العاملين في القطاع أصحاب الرواتب المضمونة.

في سياق متصل، ذكرت المصادر أن البنوك لديها أكبر قاعدة مخصصات تتضمن مبالغ كبيرة غير محررة رغم انتفاء أسبابها، ومصدات مالية مطمئنة تستوعب أقسى المتغيرات والظروف، لافتة إلى أن «المركزي» وتوجيهاته الدائمة تنأى بالقطاع خطوات عديدة عن أي مخاطر، مما يضمن استمرار سلامة القطاع واستيعاب التحديات العابرة حاليا.

وأضافت أن المصارف غيّرت كثيراً من نماذج أعمالها، وحققت تنوعاً كبيراً في الخدمات حتى في الانتشار الإقليمي وواكبت الثورة المالية وتطوراتها، وهو ما يمكنها من استيعاب تباطؤ هنا او تحدٍّ هناك.