«المالية» تدرس مواجهة مخاطر «كورونا» على الميزانية

أفادت مصادر في وزارة المالية بأن هناك عدة سيناريوهات ستطرح على طاولة الوزارة لمواجهة خطر «كورونا» في حال استمراره، وللحد من ضرره على الميزانية، مبينة أن هناك خطة تدرسها في الوقت الراهن وترتكز على خفض المصروفات وضبطها.

وكشفت المصادر لـ«الجريدة» أن الصين خفضت شحنات النفط في الفترة القادمة خلال الشهر الجاري، لكن هذه التخفيضات مرهونة بالفترة الحالية، وليس من المتوقع استمرارها، فقد تستمر أياما أو أسابيع وتعود الامور إلى طبيعتها.

ولفتت إلى أن «المالية» لا تريد الاستعجال والحكم على تأثير فيروس كورونا على الميزانية العامة للدولة، فقد يكون هناك علاج للازمة، لاسيما أن أمامها 3 أشهر لإقفال الميزانية، أما في حال عدم وجود علاج فإن هناك الكثير من الأمور سيتم أخذها بعين الاعتبار، منها تخفيض المهمات الرسمية في الميزانية العامة.

وقالت إن «المالية» حددت الخطوط التي ستسير عليها بعدة نقاط، أبرزها انها ستكون حجر عثرة أمام أي متطلبات جديدة غير مبررة من الجهات الحكومية، والحد من بعض الطلبات التي تقدم من بعض الوزارات دون وجود دراسة وافية، إلى جانب وقف الدولة المهام الرسمية واقتصارها على المشاركة في الضروري جدا منها، ووقف المشاركات الرياضية واستضافة الاجتماعات الملحقة بها، وهو ما ستلزم «المالية» الوزارات بالانضباط فيه.

وذكرت انه حتى الآن كلها سيناريوهات تحت الدراسة وقد تستجد، لكنه لم يتم الاتفاق على شيء محدد بصورة مكتوبة ورسمية، مبينة أن هناك خططا بديلة وناجعة ستوضع في حال ظهر أي طارئ على الساحة المحلية أو الدولية.

وعن أسعار النفط بينت المصادر أن هناك تأثيرا طفيفا، حيث خفضنا حصة الإنتاج، في حين أن كل الدراسات تشير إلى أن «كورونا» سيجعل أسعار النفط تدور حول متوسط 50 الى 60 دولارا، أما الميزانية فقد وضعت على أساس تقدير 55 دولارا متوسط سعر للبرميل، وهو أمر يضع الإيرادات تحت السيطرة والمخطط له.

وأشارت إلى أن الكويت خفضت الإنتاج التزاما بحصة «أوبك» 2.7 مليون برميل، والنزول عن الحصة المقدرة في السابق. الجدير بالذكر أن الصين تستورد من الكويت 500 ألف برميل يوميا.