المعجل: لا بيانات للصفقات العقارية التابعة لـ «الصناعة» وإدارة أملاك الدولة

أكد المدير العام لشركة الوطية العالمية العقارية، مشاري المعجـل، أنه لابد من نشر تفاصيل بيانات الصفقات العقارية التابعة للهيئة العامة للصناعة وإدارة أملاك الدولة، وعلى سبيل المثال القسائم الصناعية والشاليهات والمزارع، إذ إنها تشكل جزءا لا يستهان به من التداولات العقارية، وحاليا لا يوجد أي مصدر لمعرفة حجم تلك التداولات وتفاصيلها.

وقال إن القطاع العقاري يُعد من أهم الأوعية الاستثمارية في الكويت للأفراد والشركات، حيث بلغ إجمالي التداولات العقارية لعام 2019 نحو 3.68 مليارات دينار.

وذكر المعجل، في تصريح لـ»الجريدة»، أنه مقابل تلك الأهمية الكبيرة للقطاع العقاري، فإنه يفتقر للبيانات والإحصائيات الدقيقة التي تسمح للمستثمر قراءة السوق واتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، حيث إن جميع دور الاستشارات والبنوك تعتمد على البيانات التي تصدر من إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل، والتي تشكِّل أهمية كبرى للعقاريين.

وأضاف المعجل أن «القطاع العقاري يحتاج إلى تطوير، ويتوجب اتخاذ عدة خطوات، منها إصدار نشرة لجميع التداولات العقارية نهاية كل يوم عمل، وتطوير ونشر تقارير الصفقات العقارية بشكل أسبوعي، على عكس المتبع حاليا، حيث لا يوجد موعد محدد للنشر». وشدد على أنه يتوجب أيضا زيادة إجراءات التدقيق على تقارير الصفقات العقارية قبل نشرها، لتجنب أي خطأ يوثر على تلك البيانات، ورفض تسجيل أي صفقة عقارية لا تتناسب أسعارها مع متوسط أسعار السوق، سواء بالزيادة أو بالنقصان، وفق هامش محدد، لتجنب التأثير على المؤشر بشكل غير دقيق.

وأفاد بأنه لابد من إضافة الرقم الآلي للعقار، ليكون مرجعا مهما للتقييم العقاري، وإضافة عُمر ومكونات العقار، في حال كان مبنيا، وكذلك مساحة البناء الإجمالية، إذ يمكن استخراجها من رخصة البناء، لتكون مرجعا أيضا للتقييم العقاري.