أصدر وزير الصحة د. باسل الصباح قراراً وزارياً حمل الرقم 59 لسنة 2020، بشأن تنظيم تسجيل وتداول الأدوية والمستحضرات البيطرية، تفادياً لأي تأثيرات ضارة على صحة الإنسان، واتباع أفضل الممارسات وأحدث المعايير العالمية لسلامة منتجات الأغذية.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبدالله البدر، إن "هذا القرار يعد أول قرار وزاري يعمل به بشأن تسجيل الأدوية البيطرية، وانفرد عن القرارات الوزارية الأخرى التي تتعلق بالاستيراد والتسجيل والتداول في جهاز الرقابة الدوائية والغذائية".

Ad

وذكر البدر، في تصريح صحافي، أمس، أن القرار جاء لتأكيد أهمية تنظيم عملية تسجيل وتداول الأدوية والمستحضرات البيطرية وتحديثها بشكل دائم، لما لها من تأثير مباشر على صحة الحيوان والإنسان، وما يتبعه من تأثير على الصحة العامة.

وأوضح أن القرار تضمن ضوابط فنية متطورة ومتوافقة مع معايير ونظم تسجيل الأدوية البيطرية العالمية.

وحدد أحد بنوده المتطلبات اللازمة لتسجيل هذه الأدوية، والتي تم تصنيفها بناء على الفصائل الحيوانية المستهدفة، حيث حددت بأدوية ومستحضرات بيطرية لحيوانات منتجة لأغذية الاستهلاك الآدمي، أو غير منتجة لهذه الأغذية.

وأشار إلى أن القرار تضمن أيضاً المتطلبات الخاصة بالوكيل المحلي والشركة صاحبة حق التسويق والشركة المصنعة.