مساحة عقارية ; أثر «كورونا» على القطاع العقاري

يتساءل البعض عن علاقة الأمراض والأوبئة بارتفاع وانخفاض أسعار العقار، ولا شك في أن القطاع العقاري حاله حال الأسواق بشكل عام، وغالبا ما تتأثر الأسواق في جميع الدول بالأزمات وأسرع وأول هذه القطاعات سوق الأوراق المالية والذهب والبترول والعملات، وآخرها تأثيرا سوق العقار.

وعند الانتهاء من أي أزمة فإن الأسواق تستعيد حالتها الطبيعية تدريجيا، إلا أن سوق العقار آخر الأسواق التي تتعافى، ويعود إلى حالته الطبيعية، فهو يمرض ولا يموت، وهو المتوقع حاليا بأزمة كورونا التي تعصف بالعالم، وفي أسواق الكويت المحلية يظهر لنا بوضوح تأثر قطاع السفريات والطيران والفنادق والصيرفة وسوق الأوراق المالية.

وإذا استمرت هذه الأزمة فترة طويلة، وهذا ما لا نتمناه، فسيتأثر سوق العقار بشكل كبير، لأنه في هذه الحالة يكون الكاش أفضل من العقار والترقب أفضل من البيع والشراء، والجميع يحتاج إلى السيولة، فمن عيوب العقار أن تسييل سعره يحتاج إلى وقت طويل بعكس القطاعات الأخرى، فما المطلوب من المستثمر؟

أرى أن على المستثمرين عدم التهويل ومراقبة الأحداث يوميا، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية، وفي حالة الرغبة أو الحاجة إلى البيع يجب التضحية بأقل العقارات تضررا، والبيع في المناطق التي تسير فيها عملية البيع بسرعة، والتسييل بأقل قدر ممكن.

ونعلم أن العقار في الكويت تخطى أزمات كثيرة، ودائما يكون أقوى مما كان عليه، والنصيحة هنا أنه يجب بقدر المستطاع الاحتفاظ بالأصول العقارية خلال هذه الأزمة العابرة، فخسارة العقارات من الصعب تعويضها، وخصوصا بعد مرور الأزمات وعودة السوق العقاري كما كان وأفضل.

وتحدث فروق الأسعار الكبيرة بين البيع وقت الأزمات والشراء بعد التعافي، لذا بقدر المستطاع يجب الاحتفاظ بالعقار لأنه يصعب تعويضه بعد البيع، ونأمل أن تمر هذه الأزمة بأسرع وقت، وأن يحفظ الله بلدنا ويعمها بالخير والسلام.

* نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار