«كورونا» يصيب قطاع مواد البناء بحالة من الترقب والحذر

أكد رئيس مجلس إدارة شركة «سدير» للتجارة والمقاولات طارق المطوع أن تداعيات الفيروس أصابت العديد من القطاعات الاقتصادية، وأثرت عليها سواء على المبيعات أو الإنتاجية.

وقال المطوع، إن قطاع مواد البناء أيضاً هو الآخر كان له نصيب من هذا التأثير، وهناك العديد من المصانع قلّصت إنتاجها، نظراً إلى انخفاض مستوى المبيعات والطلب، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وأوضح أن مبيعات مواد البناء انخفضت بما نسبته 15 في المئة، لكن طلبات المشاريع القائمة لا تزال مستمرة، ولم تتأثر، فالتأثير يكمن في انخفاض الطلب حالياً، والجميع يترقبون ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن أسعار مواد البناء مرتبطة بالأحداث العالمية، وتتأثر إيجاباً أو سلباً بها، فهناك العديد من المواد الأولية يتم استيرادها من الخارج ويتم تصنيعها محلياً.

وقال إن استمرار الأزمة يعني تكبّد الكثير من القطاعات الاقتصادية مزيداً من الخسائر، وإن العديد من المستثمرين سيلجأون إلى التقشف وتقليل المصاريف خلال الفترة المقبلة، وهذا يعود بالضرر على الدورة الاقتصادية للدولة.

وأوضح المطوع أنه لابد أن تكون لدى الحكومة خطة لمواجهة أي أزمة طارئة، وذلك لخلق التوازن، في حال حدوث خلل من شأنه التأثير على مجريات السوق، وهذا ما فعلته العديد من الحكومات.

وذكر أن هناك العديد من البوادر التي تقدم بها القطاع الخاص لمواجهة الأزمة، إذ أعلنت العديد من الجهات تخفيض إيجاراتها بنسبة وصلت إلى 50 في المئة، نظراً إلى الحالة التي تمر بها البلاد.

وأوضح أن قطاع مواد البناء في الكويت يعتمد على المشاريع التنموية التي تطرحها الحكومة، إضافة إلى المشاريع الإسكانية، إذ تعتبر تلك المشاريع من المحركات الرئيسية للقطاع، متوقعاً استقرار أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة.

الطاقات التشغيلية

بدوره، قال الخبير الصناعي أحمد النوري، إن قطاع مواد البناء كغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى يتأثر بالأحداث والأزمات، لكن يختلف مدى تأثر كل قطاع عن الآخر، ويعتبر قطاع مواد البناء من آخر القطاعات المتأثرة بتداعيات فيروس «كورونا».

وأضاف النوري، أن تداعيات هذا الفيروس أثرت على الطاقات التشغيلية للمصانع، مع انخفاض الطلب، والتحذيرات من الجهات المختصة التي تنذر بالتجمعات، مما خلق نوعاً من الخوف لدى الجميع.

وأوضح أن استمرار تداعيات هذا المرض بنفس الوتيرة أو أكثر له العديد من السلبيات على كل القطاعات، ولن يستثنى منه قطاع مواد البناء، الذي هو الآخر من المتوقع له أن يتضرر كثيراً.

وذكر أنه يجب أن يكون هناك حس وطني لدى الجميع، وأن يعملوا لمواجهة أضرار وتداعيات «كورونا»، فهناك العديد من القطاعات الاقتصادية تضررت بشكل كبير جداً، ولابد من مساندتها للتغلب على هذه المرحلة الحرجة.

ولفت إلى أن على الجميع التكاتف فهذه أزمة طارئة ولم تكن بالحسبان، ومن المفترض اتخاذ خطوات للتصدي ومواجهة التداعيات، ومنها تخفيض الإيجارات على المستثمرين أو ترحيل إيجارات هذا الشهر إلى أجل مسمى.

وأوضح النوري أن الجميع لا يعرفون ما سوف تؤول إليه الأمور مستقبلاً، وإلى متى سيستمر هذا الفيروس، ويجب وضع أسوأ السيناريوهات والاحتمالات، ووضع الخطط لمواجهتها.

وقال إن العرض والطلب عامل مؤثر على أسعار مواد البناء، لكن هناك مؤثرات أخرى تتحكم بالأسعار، منها المنافسة بين منتجي المواد الأولية لمواد البناء، ما من شأنه العمل على استقرار الأسعار.

خسائر فادحة

من جهته، قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم، إن العديد من القطاعات الاقتصادية سجلت خسائر فادحة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها قطاع السياحة والسفر والفنادق، ثم تأتي المطاعم والملبوسات والمجمعات التجارية وغيرها من القطاعات الاستثمارية.

وأوضح الدغيشم أن قطاع مواد البناء مرتبط مباشرة بالمشاريع الحكومية والقطاع العقاري، ومع تداعيات فيروس كورونا، بالتأكيد تأثر القطاع، فالجميع في حالة من الترقب للأوضاع المحلية والعالمية.

وذكر أن الحالة التي يعيشها العالم حالياً، خفضت الطلب على بعض المواد ورفعت الطلب على أخرى، ووسط الأوضاع الحالية انخفض الطلب حتى على العقارات، فنسبة الإقبال على وسطاء العقار انخفضت بما نسبته 50 في المئة.

وأكد أن قطاعي مواد البناء والعقاري ليسا كغيرهما من القطاعات الاقتصادية الأخرى، فهما من آخر القطاعات تأثراً بالأزمات الاقتصادية أو الصحية، والحاجة إليهما ضرورية، فالجميع بحاجة إلى سكن.

وتابع الدغيشم أن استمرار تداعيات هذا المرض، سيخلق ركوداً حاداً في قطاع مواد البناء والقطاع العقاري، فالجميع سيفضلون الاحتفاظ بالسيولة المالية على الاستثمار في أي قطاع استثماري.

وبين أنه في ظل الأوضاع الحالية من الصعوبة بمكان التنبؤ بالأوضاع المستفبلية، فهناك عامل مهم، وهو فيروس كورونا، واستمرار تداعيات هذا المرض من شأنه تحقيق المزيد من الخسائر للقطاعات الاقتصادية وللدولة عموماً.