ارتفاع عوائد الاستثمار العقاري في قطر

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن دولة قطر تمضي قدما في اتباع سياسة التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على استثماراتها في القطاعات غير النفطية، وأبرزها القطاع العقاري.

وأضاف التقرير أن «الحكومة قامت بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة، وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في مجال النقل والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية، ما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كإحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز».

وبينما أوضح أن القطاع العقاري بدأ يشهد حركة تصحيحية في مجال الأسعار، حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق، اعتبر أن هذا الانخفاض انخفاض صحي وجاء في صالح القطاع، حيث حدث تصحيح بسيط في أسعار العقارات وكذلك أسعار الأراضي، مشيرا إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم، وبشكل مستمر.

ولفت التقرير إلى أن الحركة التصحيحية في أسعار العقارات جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع، وستساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى بعد أن وصلت إلى حالة من الجمود بعض الشيء، لافتاً إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في أعوام سابقة، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق.

وقال إن الاستثمار في القطاع العقاري القطري ما زال مجديا، على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جداً لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيراً إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين.

وتوقع أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين، لاسيما بعد بدء تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

وأضاف أن سوق الإيجارات يشهد تقلبات متكررة لأسباب اقتصادية ودورية عديدة، وفي الوقت الراهن يمر السوق القطري بحالة تصحيح، وشهدت الأشهر الأخيرة زيادة في نسبة المعروض من الشقق السكنية، والذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الجاري، وهذا أحدث فجوة بين العرض والطلب، معتبراً أنه يمكن النظر إلى هذه الحالة أيضا على أنها ميزة إيجابية.

وأوضح التقرير أن العديد من المناطق شهدت انخفاضا في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة، ومع ذلك فإن هذا المستوى من الانخفاض في أسعار الإيجارات لم يشمل كل المناطق، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل، وهذا بدوره دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وعرض خيارات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة.

وتوقع أن يرتفع معروض الشقق السكنية في بعض المناطق إلى أكثر من 20 في المئة، في ظل انتظار الانتهاء من أعمال الإنشاء ببعض الأبنية والأبراج السكنية.