«التربية»: التعطيل لنهاية مارس لا يتطلب تقليص المناهج

لا تزال وزارة التربية تدرس موضوع تخفيف المناهج للمراحل الدراسية، وذلك لسرعة إنهاء الفصل الدراسي الثاني حال اتخاذ قرار بتمديد تعليق الدراسة لفترة أطول، موضحة أن قطاع التعليم العام تسلّم رسميا مقترحات التواجيه الفنية بشأن إمكان تقليص المناهج الدراسية، ولافتة إلى أن القرار النهائي يعتمد على ما سيخرج به مجلس الوزراء من قرارات بشأن الدوام المدرسي أو تمديد العطلة.

وفي هذا السياق، علمت «الجريدة» من مصادرها أن مقترح موجهي العموم للمواد الدراسية الذي تقدموا به إلى وكيل التعليم العام أسامة السلطان حول الوضع أقر بعدم وجود حاجة إلى تقليص المناهج في حال تم إقرار العودة إلى الدراسة وتشغيل المدارس نهاية مارس الجاري، حيث إن المتبقي من العام الدراسي سيكون شهرا ونصف الشهر إلى 17 مايو المقبل، أي قبل عطلة عيد الفطر، وهو وقت كاف للانتهاء من المناهج المقررة، ولن تكون هناك حاجة إلى تقليص المناهج.

وأضافت المصادر أن مقترح التواجيه يشير الى أنه في حال تم تعطيل الدراسة إلى منتصف أبريل فإن الوضع سيختلف، وهنا تحتاج الوزارة إلى تقليص المناهج في بعض الدروس للمواد الأساسية، وكذلك إنهاء العام الدراسي بالنسبة إلى مرحلة رياض الاطفال والابتدائي، مع مراعاة أن يتم تضمين الفصل الدراسي الأول من العام المقبل بعض الدروس المهمة التي تم الغاؤها لتعويض الطلبة، لاسيما بعض الأفكار والمفاهيم المهمة.

المقترح أمام الحربي

وذكرت أن المقترح المقدم من موجهي العموم سيرفع إلى قياديي الوزارة وعلى رأسهم وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي لاتخاذ الإجراء المناسب الذي يضمن مصلحة الطلبة وسلامتهم في الوقت نفسه، لافتة إلى أن اتخاذ القرار بهذا الشأن متوقف على القرارات التي سيتخذها مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة بشأن استمرار تعطيل الدراسة من عدمه، والمرتبطة بالأساس بتطورات الوضع الصحي في البلاد.

وكان «التعليم العام» قد طلب من التواجيه الفنية للمواد الدراسية سرعة دراسة إمكان تقليص المناهج الدراسية لوضع خطة احترازية لضمان عدم الوقوع في مأزق في حال تطلّب الوضع الصحي في البلاد تمديد تعطيل المدارس فترة طويلة.

إلى ذلك، توقّعت مصادر تربوية أن يتم استمرار تعليق الدراسة حتى نهاية الشهر الجاري، بأن يصدر قرار بتعطيل الدوام المدرسي للطلبة فقط حتى نهاية مارس، على أن يُسمح بدوام المعلمين باستثناء الذين كانوا في إجازات خارجية وملزمين بالحجر الصحي المنزلي أو الحجر الإلزامي.