ردود فعل نيابية مختلفة حول قرار مكتب المجلس تأجيل الجلسات

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن تأجيل جلسات مجلس الأمة يخضع لعملية تقييم الجهات المعنية والمختصة، في ظل انتشار فيروس كورونا، ويتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

وقال الغانم، في تصريح للصحافيين بالمجلس أمس: «بالنسبة لتأجيل جلسة 10 مارس إلى يوم 24 منه، فإن موضوع عقد الجلسة من عدمه لا يخضع لأهواء شخصية، إنما وفق تقييم مستمر»، مشيرا الى انه يوم السبت، بعد التواصل والاتصال بإخواني أعضاء مكتب المجلس، قرر المكتب أن يؤجل عقد الجلسات مدة أسبوعين، وذلك لعدة أسباب.

وأضاف: «أحترم كل وجهات النظر، سواء من يؤيد التأجيل أو يعارضه، وأستغرب من بعض الإخوة الذين يقولون إذا تعطلت جلسات المجلس فالأولى تعطيل الموظفين والوزارات والمصالح، إذ إن هذه المقارنة غير مقبولة».

وزاد: «ليعلم الجميع أنه حتى تعقد الجلسة فأنت تحتاج إلى ما لا يقل عن 200 شخص موجودين داخل القاعة، فالأمر ليس محصورا في النواب والوزراء فقط، والذين يبلغ عددهم في الوقت الحالي 63 نائبا ووزيرا، فلا يمكن أن ننزه أو نفضل هؤلاء عن بقية أفراد الشعب».

وتابع: «انعقاد الجلسة مرتبط بموظفي الأمانة العامة والإعلاميين والطواقم الفنية، وأيضا العسكر والفراشين، حتى يمكن تشغيل الأجهزة الموجودة داخل القاعة وبدء الجلسة».

وقال: «أخاطب من يخلط ويقول إنه طالما لا توجد اجتماعات لمجلس الأمة فلماذا هناك دوام في الوزارات أو غيرها؟ أقول له إن دوام الوزارات مرتبط بالسلطة التنفيذية، أما فيما يتعلق بالسلطة التشريعية التي أنا مسؤول عنها فالدوام مستمر في الأمانة العامة، والمقارنة غير مقبولة». وأكد ان الاجتماعات التي تتطلب أعداداً كبيرة هي التي توقفت بسبب تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في دولة الكويت، اللتين تكرران كل يوم ضرورة الابتعاد عن الاجتماعات التي تكون بأعداد كبيرة».

وكشف: تم التعميم على اللجان البرلمانية بأن تكون اجتماعاتها بالأعداد المعقولة 10 أفراد أو 20، لكن أن يكون هناك أكثر من 200 شخص بالإضافة إلى الجمهور فهذا أمر مختلف.

وقال إن الحرص ليس على النواب أو الوزراء، بل أيضا على كل موظفي الأمانة العامة والموظفين المشاركين والجهات المعنية الموجودة هنا... وطالما هي موجودة هنا في مجلس الأمة فهي «في وجهي» ومسؤوليتي ومسؤولية أعضاء مكتب المجلس.

وأكد الغانم ان الاجتماع الحكومي الطارئ، الذي عقد يوم السبت، والذي اتخذ خلاله قرارات حاسمة وحازمة احترازية هو الطريق الصحيح لمكافحة هذا الوباء، ولست بصدد التقييم الفني لهذه القرارات.

وقال: أتمنى أن يكون تنفيذ القرارات الحكومية سليما، ودائما أدعوهم إلى أن يخرجوا إلى الإعلام على مستوى الوزراء، وأقول لهم خاطبوا الناس وتحدثوا معهم واشرحوا وجهة نظركم، بغض النظر عمن يقتنع أو لا يقتنع.

وأشار إلى ان الكثير يطلقون أرقاما خيالية غير صحيحة، مثل دخول الكويت عدد معين خلال ٤٨ ساعة، وغيرها من المعلومات التي قد تكون صحيحة أو غير صحيحة.

وحول قرار مجلس الوزراء إيقاف الرحلات مع بعض الدول، قال: هذا القرار لا علاقة له بالعلاقات الطيبة التي يجب أن تستمر مع هذه الدول، وتواصلت مع بعض رؤساء البرلمانات لتوضيح أن هذا الأمر لمصلحة المواطنين في الدولتين، وليس لأجل المواطنين الكويتيين فقط.

وأضاف: أي خطوة باتجاه منع انتشار الوباء تصب في مصلحة الجميع، وليست موجهة ضد دولة معينة، كما أن هذا الإجراء خاضع للتقييم... ونتمنى من وزارة الصحة أن تحضر فحص عينات الدم، حتى يتم تطبيقها في المطار لكل القادمين لدولة الكويت.

وأوضح: هناك تفهم من الدول الأخرى لهذا الإجراء الاحترازي وأنه إجراء وقائي لحماية الشعب الكويتي وأبناء الدول الأخرى القادمين إلى الكويت، وليس إجراء سياسيا موجها ضد أي دولة أخرى.

وختم الغانم: أكرر تقديري واحترامي وشكري للكوادر الطبية الوطنية وغير الطبية الموجودة، سواء في وزارة الداخلية أو الدفاع المدني أو حتى المتطوعين من جمعيات النفع العام والمجتمع المدني، وكل من يحاول أن يساهم بأي شكل من الأشكال بشكل إيجابي لمواجهة هذا الوباء.

احترازات صحية

وأيد عدد من النواب اجراءات الغانم، وقال النائب أحمد الفضل: ما ينطبق على مجلس الامة من احترازات صحية ينطبق من باب أولى على باقي الشعب صغاراً وكباراً، فإن كان تأجيل جلسات المجلس بيد مكتب المجلس، فنتمنى على مجلس الوزراء إعادة النظر في بعض القطاعات بالدولة والتي تعتبر ظروف العمل بها غير آمنة صحياً، وكذلك نتمنى على وزارة التربية تطبيق التعلم عن بعد وتخفيف المناهج وإيجاد حل لتقييم الطلبة في هذا الفصل الدراسي المعقد، مستدركاً بالقول: اللهم احمِ الكويت والعالم من شر كل الأمراض.

ظروف الكويت

من جهته، قال النائب صلاح خورشيد: بما أن مجلس الأمة قرر تأجيل عقد الجلسات نظراً للظروف التي تمر بها الكويت والعالم وتحسباً من انتشار فيروس كورونا فإنه من الأولى أن تعلق وزارة التربية الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد، كذلك المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية أيضاً، فصحة أبنائنا تأتي في قمة الأولويات، لذا نطالب وزارة التربية باتخاذ قرار حازم بإيقاف التعليم والدراسة في المدارس والجامعات والكليات حتى إشعار آخر.

لا يوجد سبب

في المقابل، اعترض عليه نواب اخرون، اذ قال النائب محمد هايف: لم أَجِد لقرار تعطيل جلسات مجلس الأمة أي مبرر، فإن كان بسبب كورونا، فالواجب تعطيل الوزارات والمؤسسات، فهي أولى لكثرة تجمعات المواطنين والموظفين وهم الأكثر عرضة، وإن كان عدم تعطيلها للمصلحة العامة فمجلس الأمة أولى بالعمل للمصلحة العامة، فالقرارات يجب أن تكون مقنعة حتى لا تتعرض للنقد.

قرار غير صحيح

وقال النائب شعيب المويزري، إنه لا يحق لرئيس مجلس الأمة، ومكتب المجلس إلغاء جلسة 20 الجاري، ولا الجلسات الأخرى.

وذكر المويزري، في تصريح صحافي، في المجلس أنه كان لابد من اطلاع الشعب على الأسباب المعلنة، وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وتابع بقوله «قرار تأجيل الجلسات الخاص بـ 50 نائباً و16 وزيراً غير صحيح، فهل نريد الحفاظ على أنفسنا من خلال عملية التأجيل، بينما عشرات الآلاف من أبناء الشعب الكويتي مستمرون في عملهم؟ وإذا كانت هناك توصيات من وزارة الصحة بهذا الصدد فمن المفترض أن يبلغ بها المواطنون، فالوزراء والنواب ليسوا من الصحابة».

وحول الحكومة قال إن «الجهات الحكومية عاجزة عن التصدي لفيروس كورونا، رغم أن كوادرنا الطبية، ومن هم في الصف الأمامي، كانوا على قدر التحديات».

وأضاف «عشرات الآلاف من المواطنين يداومون، بينما نحن ٦٦ شخصا داخل المجلس نحاول أن نحمي أنفسنا، ونحافظ على أرواحنا»، لافتاً إلى انه «في ظل عجز الحكومة لولا الله وجهد الكوادر الطبية ورجال الداخلية لكنا في خبر كان».

وأكد المويزري أن أزمة «كورونا» أثبتت ضعف وهوان الحكومة، و«هذا لا يلغي دور الصف الأمامي من الكوادر الصحية التي تعمل، ونحييهم على بطولتهم ووطنيتهم».

في وقت قال النائب عبدالوهاب البابطين: ليس من المنطق تأجيل الجلسة لتأمين سلامة النواب والوزراء وهم اصلا يحضرون الى اللجان ومكاتبهم ويختلطون بالناس بشكل مستمر، واذا كنا نتحدث بهذا المنطق فالأولى تأمين سلامة موظفي الدولة ممن يذهبون الى مقار عملهم يوميا ويختلطون بالناس، مضيفاً: على مكتب المجلس إلغاء القرار وعقد الجلسة.

وقال النائب محمد المطير إن تأجيل جلسات مجلس الامة مبرر، ليس خوفا على الاعضاء، ولكن خوفا على الجهاز التنفيذي الوزاري، فكل دول العالم تحمي وزراءها في الأزمات ومنها الحروب وانتشار الأوبئة، لانها هي التي بيدها السلطة والقرار، وإذا استدعت الحاجة لانعقاد جلسة طارئة واجب على أمانة المجلس ان تتأكد من خلو القاعة من الكورونا.

بدوره، كشف النائب د. حمود الخضير أن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أبلغه بأنه سيتم اليوم إعادة نحو 350 مواطنا من مصر إلى الكويت، داعيا الحكومة إلى العمل على سرعة إعادة بقية المواطنين لحمايتهم من تداعيات انتشار «كورونا».

وأضاف الخضير، في تصريح صحافي، أن الأنباء المتواترة عن اكتشاف حالات مصابة بالكورونا، وانتشار هذا الفيروس في الكثير من دول العالم، بما فيها مصر، توجب على الحكومة العمل على تسهيل إعادة المواطنين الموجودين في مصر وأي منطقة موبوءة بهذا الفيروس.

وطالب وزارتي الدفاع والتربية على وجه الخصوص بسرعة إجلاء العسكريين والطلبة الموجودين في مصر وإعادتهم إلى البلاد، مؤكدا أن سلامة المواطنين هي مسؤولية الحكومة، خصوصا في مثل هذه الظروف غير الاعتيادية التي ينتشر فيها «كورونا» بسرعة كبيرة ويحصد الأرواح في الكثير من دول العالم.