شمخاني ببغداد لسد «ثغرات سليماني» وحل «عقدة الحكومة»

في زيارة تُعد الأولى لمسؤول أمني إيراني كبير منذ مقتل قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني قاسم سليماني، بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي، مطلع يناير الماضي، قام وفد إيراني رفيع المستوى برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني بزيارة إلى العراق.

وتحدثت مصادر أن زيارة شمخاني، لبغداد، التي وصل إليها في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، تهدف إلى الوساطة بين عدة قوى سياسية عراقية إزاء ملف تشكيل الحكومة الجديدة المتعثر منذ مطلع العام الحالي، مؤكدة أن الزيارة توحي بأن شمخاني قد يكون من بين المسؤولين الذين سيتولون جانباً من المهام التي كانت مسندة لسليماني.

وأكدت المصادر أنّ شمخاني سيلتقي عدداً من قادة الكتل السياسية "لحثهم على الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل حرص الإيرانيين على عدم تشكيل حكومة جديدة غير مقنعة لحلفائهم في العراق".

وأشارت المصادر إلى أنّ شمخاني، الذي جاء لسد الثغرات التي أحدثها غياب سليماني، قد يجدد طلبه من الكتل السياسية المقربة من إيران في البرلمان العراقي، إثارة ملف إخراج القوات الأميركية الذي تراجع الحديث عنه بشكل واضح، بالتزامن مع حراك تشكيل الحكومة الجديدة.

عامة وخاصة

وبُعيد وصوله إلى بغداد، قال شمخاني إنه سيلتقي خلال الزيارة التي تستمر يومين، مع "المسؤولين العراقيين والزعماء السياسيين من القوى الشيعية والسنية والكردية"، مشيراً إلى أنه سيجري مباحثات معهم بشأن "الأوضاع السياسية والأمنية وتنمية العلاقات الثنائية".

لكنه أشار إلى أنه سيناقش مع الرئاسات العراقية الثلاث "ملفات عامة وخاصة"، مؤكداً أنّ بلاده "تربطها علاقات تعاون جيدة مع العراق منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003".

الفياض وعبدالمهدي

ورأى شمخاني خلال مؤتمر مشترك مع مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة "الحشد الشعبي" السابق فالح الفياض، أمس، أن موقف البرلماني العراقي من المطالبة بإخراج القوات الأميركية "جدير بتقدير خاص".

وقال شمخاني، إن إسرائيل ضد أمن واستقرار المنطقة. وأضاف: "نأمل بأن يأتي اليوم الذي لا يكون فيه أثر للصهاينة في المنطقة التي نعيش فيها".

وشدد على أن بلاده "تتمنى الأمن والاستقرار للعراق على الدوام، ولاشك أن العراق بإمكانه أن يؤدي دوراً في القضايا الإقليمية والعالمية في المستقبل القريب".

ولاحقاً، التقى المسؤول الإيراني رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، وناقش الجانبان "آخر التطورات على الساحة الإقليمية والدولية".

«الفتح» و«سائرون»

في غضون ذلك، أعلن النائب عن كتلة "الفتح" النيابية، المقربة من طهران، عدي عواد، أمس، رفعه دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال عواد في بيان، إن الدعوى تأتي بعد انتهاك صالح الدستور وامتناعه عن تكليف مرشح كتلة "الفتح" الأكبر، في إشارة إلى كتلته التي تنازع تحالف "سائرون" الأحقية بوصف "الكتلة البرلمانية الأكبر".

مرشح جديد

في هذه الأثناء، كشف مصدر نيابي، عن طرح اسم مرشح جديد، لتولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، عقب اعتذار محمد توفيق علاوي.

وقال النائب، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "آخر مرشح بدأ يتم تداول اسمه بين الكتل السياسية، هو وزير الداخلية ياسين الياسري"، مشيراً إلى أن "المشاورات بين الكتل مازالت مستمرة".

وكان علاوي، أعلن في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي، تنحيه عن مهمة تشكيل الحكومة، بسبب ما قال إنها عراقيل وضعتها قوى سياسية أمام تمرير حكومته، خلفاً لعبدالمهدي، بعد إخفاق البرلمان في عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومته.

وبعد فشل البرلمان 3 مرات، في عقد جلسات تصويت على تشكيلة علاوي، مما دفعه قبل أيام للاعتذار، اتجهت الأنظار مجدداً نحو رئيس حكومة تصريف الأعمال.

وتداول نشطاء سيناريو مطروحاً بين الأوساط السياسية خلال اليومين الماضيين يتضمن إعادة الثقة لحكومة عبدالمهدي فترة محدودة من أجل التهيئة للانتخابات المبكرة.

لكن هذا المقترح يبقى واحداً من السيناريوهات المقترحة في حال استمرار الانغلاق السياسي بين الكتل الشيعية من جهة، والكتل السنية والكردية من جهة أخرى.

ويأتي هذا بعد أن جدد تحالف "سائرون"، الذي يتزعمه التيار الصدري، أمس الأول، دعمه ترشيح شخصية مستقلة ونزيهة وغير جدلية لرئاسة الوزراء.

وشدّد النائب عن "سائرون"، علي الغاوي، على أهمية اختيار مرشح يتمتع بالاستقلالية، مؤكداً "أهمية التوافق السياسي في اختيار شخصية مقبولة وغير جدلية".

ونفى الغاوي "وجود أي مباحثات بين رئيس الجمهورية وسائرون حول اختيار مرشح رئاسة الوزراء"، معرباً عن "استغرابه من طرح أسماء قد تم رفضها سابقاً إلى رئاسة الوزراء" في إشارة إلى التسريبات الخاصة بتداول اسم الياسري.

ورغم مناداة معظم الأطراف السياسية بمرشح مستقل وهو المطلب ذاته الذي نادى به "الحراك الشعبي" والمتظاهرون منذ أشهر، دون استجابة، يدرك العراقيون أن هذا المراد شبه مستحيل في بلد تتقاسمه المحاصصة الحزبية.