وسعت وزارة الصحة أمس إجراءاتها الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بإصدارها تعميماً يلزم القادمين من 21 دولة بالحجر المنزلي، بعد أن كان مقصوراً أمس الأول، على سبع دول فقط.وذكرت الوزارة، في تعميمها رقم 24 لسنة 2020، أن هناك بالإضافة إلى هذا الحجر المنزلي، حجراً مؤسسياً على القادمين من 6 دول أخرى هي: الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران والعراق، لافتة إلى أن التحديث قائم ومستمر وفقاً للمستجدات وتطورات الوضع الصحي والوبائي الإقليمي والعالمي، فضلاً عن اللوائح الصحية الدولية. في السياق، حذر ديوان الخدمة المدنية، في بيان له أمس، الموظفين الكويتيين وغيرهم من المشمولين بالإجراءات الاحترازية لوزارة الصحة من مباشرة أعمالهم في الجهات الحكومية، مؤكداً، في الوقت نفسه، أنه سيتم الحفاظ على حقوقهم الوظيفية.نيابياً، وفي ظل التخوف من عدوى «كورونا»، لا يزال الجدل قائماً حول إلغاء جلسة مجلس الأمة غداً، إذ قال رئيس المجلس مرزوق الغانم إن قرار الإلغاء «لا يخضع لأهواء شخصية، وإنما يأتي وفقاً لتقييم مستمر»، مستغرباً من يربط بين الجلسات البرلمانية والعمل في الجهات الحكومية؛ لأن «هذه مقارنة غير مقبولة».وصرح الغانم، من المجلس أمس، بأن «عقد الجلسات يتطلب ما لا يقل عن 200 شخص داخل قاعة عبدالله السالم، فالأمر ليس محصوراً فقط في النواب والوزراء»، مؤكداً أنه مسؤول عن السلطة التشريعية، والعمل مستمر في أمانة المجلس، أما دوام الوزارات فيرتبط بالسلطة التنفيذية.
بدوره، اعتبر النائب محمد المطير أن تأجيل الجلسات أمر مبرر، مشدداً على أن «كل الدول تحمي وزراءها في الأزمات، ومنها الحروب وانتشار الأوبئة، لأنهم من بيدهم السلطة والقرار»، معقباً، في تصريح أمس: «إذا استدعت الحاجة انعقاد جلسة طارئة فواجب على أمانة المجلس أن تتأكد من خلو القاعة من كورونا».في المقابل، صرح النائب أحمد الفضل بأن «ما ينطبق على مجلس الأمة ينطبق من باب أولى على باقي الشعب»، متمنياً من مجلس الوزراء إعادة النظر في بعض قطاعات الدولة، التي تعد ظروف عملها غير آمنة، فضلاً عن إيجاد حل لتقييم الطلبة في الفصل الدراسي الحالي.ورأى النائب شعيب المويزري أنه «لا يحق لرئيس المجلس ولا لمكتب المجلس إلغاء جلسة 10 الجاري، أو الجلسات الأخرى»، مؤكداً، في تصريح بالمجلس أمس، أنه كان لابد من إطلاع الشعب على الأسباب المعلنة، وتوصيات منظمة الصحة العالمية.