كشفت مصادر مطلعة أن هناك شركات أعلنت خسائر عن واقع أداء عام 2019، وطلبت من الجهات الرقابية، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، توزيع أرباح، رغم تحقيقها خسائر خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وقالت المصادر، لـ"الجريدة"، إنه يجوز للشركات التي حققت خسائر أن توزع أرباحا على مساهميها إذا كانت لديها أرباح مرحلة من العام السابق، إضافة إلى أنه في حال تحقيقها خسائر تقوم بتغطية الخسائر المتراكمة التي تكبدتها، مع إمكانية توزيع أرباح في حال وجود فائض من تلك الأرباح.

Ad

وأضافت أنه رغم تأكيد شركة بورصة الكويت للأوراق المالية على جميع الشركات المدرجة الالتزام بالإفصاح عن الإجراءات التي تتخذها، والتي تترتب عليها حقوق أو التزامات أو تغيير على الأسهم المصدرة عنها، مثل إقرار الأرباح النقدية أو أسهم المنحة وإجراءات تخفيض زيادة أو زيادة رأس المال، فإن هناك بعض الشركات مازالت ترتكب أخطاء في اتخاذ القرارات الخاصة بتطبيق تلك التعليمات.

ولفتت الى أن هناك إجراءات محددة يجب الالتزام بها، منها "التأشير" من قبل وزارة التجارة والنشر في "الكويت اليوم"، وهي إجراءات غير معلومة الوقت بالنسبة للشركة، لذا ينبغي على الشركات تحديد ميعاد تقريبي بعد الجمعية بناء على خبرتها السابقة.

وشددت على ضرورة صحة الإجراءات التي تتخذها الشركة المدرجة، التي يترتب عليها حقوق أو التزامات أو تغيير على الأسهم المصدرة عنها كإقرار الأرباح النقدية أو أسهم المنحة أو حقوق الاكتتاب أو تخفيض رأس المال أو الاندماج أو الانقسام أو تغيير القيمة الاسمية للأسهم.

وبينت المصادر أن الشركة المدرجة ملتزمة بإعلان تاريخ الاستحقاق وتاريخ توزيعات الأرباح قبل 10 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق، إضافة إلى تأكيد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع قبل 8 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.

وأشارت الى أن الممارسات العالمية تنص على وجود 4 تواريخ تتعلق بتنفيذ الشركات المدرجة إجراءات الشهر، وهي تاريخ حيازة السهم، يوم الاستحقاق، يوم تداول السهم دون الاستحقاق، إضافة إلى يوم توزيع الأرباح.
عيسى عبدالسلام الكويت وزارة التجارة والصناعة الكويتية