غانتس وليبرمان يعززان تقاربهما وتشكيل أغلبية يحتاج العرب

في خطوة تعمق أزمة زعيم حزب «ليكود» (يمين) بنيامين نتنياهو في سعيه إلى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، أعلن زعيم حزب «أزرق أبيض» (وسط) الإسرائيلي بيني غانتس أمس قبوله بـ 5 شروط وضعها أفيغدور ليبرمان (قومي علماني)، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، للانضمام إلى ائتلاف حكومي.

وبعد إعلان ليبرمان شروطه غرد غانتس في حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «أوافق على ذلك... إننا بحاجة للمضي قدما»، مرفقا التغريدة بصورة لشروط كان حددها ليبرمان، تضمنت شؤونا دينية واجتماعية.

وأسفرت نتائج الانتخابات التي شهدتها إسرائيل الأسبوع الماضي عن تصدر حزب «ليكود»، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، النتائج بالحصول على 36 مقعدا، مقابل 33 مقعدا لحزب «أزرق أبيض».

وحصل حزب ليبرمان على سبعة مقاعد.

وتعني النتائج حصول معسكر أحزاب اليمين والأحزاب الدينية، بزعامة نتنياهو، على 58 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، أي أقل بثلاثة مقاعد من العدد الذي يضمن لها الانفراد بتشكيل الحكومة.

وانضام ليبرمان إلى «ازرق أبيض» يمنحهما 40 مقعداً، ولا يزالان يحتاجان إلى 21 صوتاً لتشكيل غالبية من 61 مقعداً كافية لتشكيل حكومة.

ويبدو التحالف طبيعياً بين غانتس وقائمة «العمل- جيشر- ميرتس» (اليسارية)، التي تملك 7 مقاعد، مما يمنح تحالف غانتس وليبرمان واليسار 47 مقعداً.

ولو تمكن غانتس وليبرمان واليسار من ضم «عرب 48»، الذين يملكون 15 مقعداً من خلال «القائمة العربية المشتركة»، فسيكون لدى هذا الائتلاف غير المتجانس 62 مقعداً، أي الأغلبية التي يحتاجون إليها لتشكيل حكومة ولإجبار رئيس الدولة على تكليف غانتس.

وكان «إسرائيل بيتنا» رفض الانضمام لأي من معسكري اليمين، أو اليسار والوسط، بعد الانتخابات التي جرت في سبتمبر. وكانت مشاركته في أي منهما كفيلة لمنع إسرائيل من إجراء الانتخابات الأخيرة وهي الثالثة خلال عام. واقترح ليبرمان وقتها تشكيل حكومة وحدة وطنية بين نتنياهو وغانتس كشرط للانضمام، لكن فشلت مبادرته بسبب الشروط والشروط المضادة.

والعلاقة بين غانتس و»القائمة العربية المشتركة» بزعامة أيمن عودة ليست ودية، وفي الانتخابات السابقة أفشل أحد أحزاب ائتلاف «القائمة العربية» تفويض غانتس بتشكيل الحكومة من المرة الأولى.

وقال عودة بعد الانتخابات الأخيرة، ان لديه شروطا للحديث مع غانتس بينها إعلانه رفض ضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الى اسرائيل، كما تقترح «صفقة القرن» الأميركية.

وكذلك أعلن أحمد الطيبي أحد قيادات «القائمة المشتركة»، أن القائمة لن تسمح أبدا بأن يصبح ليبرمان وزيرا أو بالدخول في ائتلاف يضمه.

وبين الشروط الخمسة التي طرحها ليبرمان، شرط «نقل كل الصلاحيات في موضوع المواصلات العامة وفتح المتاجر في يوم السبت إلى السلطات المحلية»؛ وسن «قانون زواج مدني»، و«التهوّد من خلال حاخامات المدن، بحيث يقيم أي حاخام محكمة تهود»، هي شروط يبدو أنه يستحيل أن توافق عليها الأحزاب الحريدية، وهي الشريك الأساسي لنتنياهو في كتلة اليمين. والشرطان الآخران اللذان طرحهما ليبرمان يتعلقان بمنح المتقاعدين الذي يحصلون على مخصصات ضمان الدخل ومخصصات الشيخوخة 70 في المئة من الحد الأدنى من الأجور، وسن قانون التجنيد لطلاب الييشيفوت (المعاهد الدينية للحريديين) بصيغة يرفضها الحريديون حتى الآن.

ونقلت «القناة 12» التلفزيونية، مساء أمس الأول، عن ليبرمان قوله لمقربين منه في محادثات مغلقة، إن الشرخ بينه وبين نتنياهو نابع من أن الأخير مسؤول عن سبع شكاوى تم تقديمها ضده وضد أبنائه إلى الشرطة والنيابة العامة وسلطة الضرائب، العام الماضي. وأضاف ليبرمان أنه «بمفاهيمي، هذه خطيئة لا سماح ولا غفران عليها. والاعتقاد بأني أجلس مع نتنياهو هو وهم لا أمل بتحققه. والأهم الآن هو التأكد من حصول غانتس على التفويض (بتشكيل حكومة)، واستبدال رئيس الكنيست واستعادة اللجنة المنظمة في الكنيست».

وكان ليبرمان قد أعلن، يوم الخميس الماضي، تأييده لسن قانون يقضي بمنع تكليف متهم بمخالفات فساد، أي نتنياهو، بتشكيل حكومة، وتقييد رئاسة الحكومة بولايتين. ونُقِل عن مقربين من ليبرمان قولهم إنه سيوصي أمام الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة.

وفي هذه الأجواء يبدو أن الانتخابات الثالثة ليس فقط أنها لم تحل الأزمة السياسية، بل زادتها تعقيدا، وأن احتمال التوجه الى اقتراع رابع يزداد واقعية.

في غضون ذلك، هاجم وزير الخارجية يسرائيل كاتس، من حزب «ليكود»، أعضاء «القائمة المشتركة» التي تضم 4 أحزاب عربية.

وقال كاتس، في تصريحات للإذاعة الرسمية، أمس: «سمعنا أن غانتس يتحدث عن إقامة حكومة أقلية بدعم أعضاء القائمة المشتركة. لم يحدث أبداً أمر كهذا... إنهم اعترضوا على اعتبار حزب الله اللبناني تنظيماً إرهابياً. هم إرهابيون ببزات أو مؤيدو إرهابيين ببزات».