«المصارف»: 10 ملايين دينار لمواجهة «كورونا»

انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والاجتماعية نحو المساهمة في مواجهة الطوارئ الصحية الأخيرة، ودعماً لما تقوم به الجهات الحكومية من جهود مضنية لمكافحة انتشار "كورونا" المستجد، في ظل الانتشار المتزايد للفيروس على المستوى العالمي، أعلن بنك الكويت المركزي إنشاء صندوق مالي بقيمة 10 ملايين دينار، تموله البنوك الكويتية لدعم المساعي الحكومية المتواصلة في هذا الشأن.

جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي د. محمد يوسف الهاشل، أشار فيه إلى أن مبادرة البنك هذه تأتي في إطار الحرص على قيام القطاع المصرفي في دولة الكويت بمسؤولياته الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، واستكمالا لجهود سابقة قاد فيها "المركزي" الجهات الخاضعة لرقابته للقيام بكل ما من شأنه المساهمة في تعزيز الحماية واتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية.

ونوه المحافظ إلى أن الصندوق وضع تحت تصرف مجلس الوزراء للصرف على الاحتياجات العاجلة والضرورية التي تقتضيها الإجراءات الحكومية المتعددة في مواجهة انتشار المرض.

واختتم المحافظ تصريحه بتوجيه الشكر إلى البنوك الكويتية لاستجابتها السريعة لدعوة البنك ومساهماتها في هذا الصندوق، إلى جانب تطبيقها التام لتعليمات "المركزي" المتعلقة بالإجراءات الوقائية لحماية عملاء البنوك والعاملين في القطاع المصرفي.

من ناحية اخرى، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت عادل عبدالوهاب الماجد، أنه بناءً على المبادرة التي أطلقها محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد يوسف الهاشل، لتأسيس صندوق خاص بتمويل من البنوك الكويتية، بهدف دعم الاحتياجات العاجلة للحكومة في مواجهة فيروس "كورونا"، ووضع الصندوق تحت تصرف مجلس الوزراء، فقد سارع الاتحاد بالاستجابة لهذه المبادرة، حيث قرر مجلس إدارته المساهمة بمبلغ 10 ملايين دينار، مساهمة من البنوك الكويتية في دعم ومساندة الجهود المبذولة من كل مؤسسات الدولة بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح الماجد أن هذا التبرع يأتي تفاعلا من الاتحاد مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتجسيداً للتعاون المأمول من كل قطاعات الدولة، لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم.

وأكد استمرار عطاء البنوك الكويتية خلال السنوات الماضية، ومساهمتها المجتمعية الفاعلة لتعزيز التأثيرات الإيجابية على المجتمع، بما يتسق ومبادئ التكافل الاجتماعي، وهو ما اعتادت عليه البنوك الكويتية ووضعته ضمن استراتيجياتها وأولوياتها سنوات طويلة، ليبلغ إجمالي مساهماتها في مجال المسؤولية الاجتماعية نحو 588 مليون دينار، خلال الفترة من 1992 حتى 2018.

من جانب آخر، أشار الماجد إلى أن البنوك، فور إعلان ظهور الفيروس، بتوجيهات من محافظ المركزي، اتخذت عددا من الإجراءات والتدابير الوقائية، للحفاظ على سلامة كل من عملاء البنوك، والعاملين في القطاع المصرفي، منها تعقيم ماكينات السحب الآلي بالأماكن العامة والمطار والمجمعات التجارية، وكل فروع البنوك والماكينات المنتشرة في أنحاء دولة الكويت، ووضع العبوات التي تحتوي على المطهرات بجوار كل الماكينات، ليتسنى للعملاء استعمالها قبل وبعد كل عملية يقومون بها على الماكينات.

كما تم الإيعاز لشركة "كي نت" وعملاء البنوك من التجار ممن لديهم أجهزة نقاط البيع لوضع عبوات المطهرات بجانبها، واتخاذ ذات التدابير لوقاية المتعاملين عليها والحفاظ على سلامتهم.

وأكد الماجد أن البنوك، في المرحلة القادمة، لن تدخر جهداً، سواء في مد يد العون أو اتخاذ أي تدابير وإجراءات يكون من شأنها الحفاظ على سلامة كل المواطنين والمقيمين.